أكدت دراسة تنزانية جديدة أن زيادة الاستثمار في مجال الري تمثل الطريق الوحيد لحل أزمة انعدام الأمن الغذائي في الوقت الذي تعاني منه تنزانيا من تأخر الأمطار ما يؤثر سلبا على الزراعة.
وتحصل تنزانيا غالبا على منتجاتها الزراعية عن طريق الري بالأمطار لكنها مهددة حاليا بالجفاف مثل بقية دول شرق أفريقيا، ما يتسبب في أزمة خطيرة حيث تمثل الزراعة 25% من إجمالي الناتج المحلي ويوفر القطاع وظائف لما يقرب من 70% من السكان القادرين على العمل.
وتساقطت الأمطار على معظم أنحاء تنزانيا بصورة أقل من المتوسط خلال شهري أكتوبر وديسمبر من العام الماضي، وأن هناك مؤشرات على احتمالية حدوث نقص في المحصول هذا الموسم الزراعي.
وينصح الخبراء، الحكومة التنزانية لتقييم حالة الجفاف من أجل الحصول على صورة واضحة عما ستؤول إليه الأوضاع الغذائية في الأشهر القليلة المقبلة، واتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة لإنقاذ الزراعة خاصة أنها تملك إمكانات هائلة للزراعة لكنها لم تستغل جيدا.
وأشارت خطة الري 2002، التي أعدتها وزارة الزراعة والأغذية والأمن بالتعاون مع الحكومة اليابانية من خلال وكالة التعاون الدولي التابعة لها (جايكا)، إلى أن إجمالي إمكانيات تطوير الري في تنزانيا يقف عند 29.4 مليون هكتار من ضمنها 2.3 مليون هكتار إمكانات عالية، و4.8 مليون هكتار إمكانية المتوسطة، و22.3 مليون هكتار إمكانات منخفضة.
وتروي تنزانيا 460 ألف هكتار فقط وتستهدف توسيع زراعة الري لتغطية مليون هكتار على الأقل بحلول 2020 حيث يقول المدير العام للجنة الوطنية للري سيث لوزويما، إن هناك إرادة سياسية لتطوير الري في البلاد ولكن هناك حاجة ماسة إلى المزيد من التركيز على الاستثمارات من القطاعين العام والخاص.
وأضاف أن تنزانيا تحتاج بين 2 إلى 5 تريليونات شيلينج لاستكمال مشاريع الري التي من شأنها زيادة تغطية الرى لمليون هكتار كما هو مخطط لها، في حين أنها خصصت العام الماضي في ميزانيتها 39 مليار شيلينج.
