رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم

على خط التشرد.. 30% من مصانع الملابس أغلقت أبوابها.. و120 ألف عامل دون عمل.. و"السجن" يطارد أصحاب المصانع.. ورئيس الشعبة: الحكومة تتجاهل الصناعة الوطنية

الثلاثاء 11/أبريل/2017 - 10:48 ص
صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
علي موسى
طباعة
حكومة تتجمل، عجزت عن إدارة الأزمات، تغمض عينها عن المصانع التي أغلقت في وقت تعاني فيه الميزانية من عجز والاقتصاد من فقر، الإحصائيات تقول إن 30% من مصانع الملابس مغلقة حاليًا، ونحو أكثر من 120 ألف عامل مهدون بالتشرد، فيما يطارد "السجن" أصحاب المصانع.

على خط التشرد.. 30%
وتقول التقارير الاقتصادية إن الوضع الاقتصادى في خطر، وسط تفاقم عجز الموازنة وارتفاع التضخم وتراجع إنتاج الشركات والمصانع وانخفاض تداول العملة الصعبة، فى ظل ضعف القطاع السياحي والاستثمارات الأجنبية وتراجع الإيرادات العامة، في ظل تحديات تواجه القطاع الخاص بالمصانع الذي يقدر استثماراته بنحو 80 مليار جنيه وعمالة تفوق المليون مواطن.
ووصف خبراء الاقتصاد الأوضاع التي يعيشها قطاع الملابس بـ"الخطيرة "، مطالبين الحكومة بالتحرك العاجل لإنقاذ الاقتصاد المصري بصفة عامة وصناعة الملابس والقطاعات الصناعية بشكل خاص.



 يحيى زنانيري، نائب
يحيى زنانيري، نائب رئيس الشعبة العامة للملابس الجاهزة باتحاد الغرف التجارية
وكشف يحيى زنانيري، نائب رئيس الشعبة العامة للملابس الجاهزة باتحاد الغرف التجارية، أن نسبة من 20% إلى 30% من مصانع الملابس الجاهزة المصرية أغلقت أبوابها خلال موسم الصيف الحالي، كما أن النسبة الباقية من المصانع خفضت طاقتها الإنتاجية بنسبة من 50 إلى 70% بسبب الركود الذي يخيم على الأسواق، مشيرًا إلى أن عدد مصانع الملابس في مصر، يصل إلى حوالي 12 ألف مصنع، ويعمل بها نحو مليون و500 ألف عامل، موضحًا أن حركة البيع في الموسم الصيفي الحالي تعتبر ضعيفة، متوقعًا انخفاض مبيعات الملابس الصيفية بأكثر من 50% على غرار ما حدث خلال الموسم الشتوي.
وأضاف أن قطاع الملابس يعتمد بشكل أساسي على المصانع الصغيرة، حيث إنها لم تعد قادرة على تحمل تزايد الضغوط المالية عليها، كما أنها لا تستطيع مقاومة نزيف الخسائر.
وأكد أن السبب في تدهور المبيعات، هو انخفاض قيمة العملة المحلية بنسبة تخطت الـ 100% منذ قرار تعويم الجنيه، مشيرًا إلى أن أسعار الملابس الصيفية المستوردة ارتفعت بنسبة 120%، والمصرية ارتفعت بنسبة تتراوح بين 70% و80%، نتيجة ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في المصارف، إضافة إلى ارتفاع رسوم الخدمات وفي مقدمتها الكهرباء والمياه. 


على خط التشرد.. 30%
وأكد المهندس أحمد أبو عمو، رئيس مجلس إدارة رابطة مصانع الغزل والنسيج بالمحلة، أن مصر لا تنتج قطنا كما كانت في السابق، وتلجأ للاستيراد، حيث إن الاستهلاك أعلى من المنتج، مؤكدًا أنه في عام 2016 أغلق 480 مصنعا، بسبب الأعباء، أبرزها ارتفاع أسعار الغزول والطاقة، كما أن الشركات توقفت لانعدام السيولة لاستيراد القطن، حيث إن الإنتاج المحلي يكفي 30% فقط والباقي استيراد، كاشفًا عن أن مصر كانت تمتلك نحو 1260 مصنع غزل ونسيج وصباغة مسجلة بالمحلة، والآن يوجد ما يقرب من 320 مصنعًا تعمل بقوة 120 ألف عامل فضلًا عن العمالة غير المباشرة فقط.


 المهندس ابراهيم
المهندس ابراهيم الشوبكي، أمين عام الرابطة
فيما استنكر المهندس إبراهيم الشوبكي، أمين عام الرابطة، عدم تعاون الحكومة معهم للنهوض بالصناعة الوطنية، لافتًا إلى أن وزارات الصناعة والاستثمار وقطاع الأعمال العام والقوى العاملة والكهرباء والبترول والاسكان والمالية والبيئة، تتعامل معهم بـ"السمع" دون "التنفيذ"، مشيرًا إلى أن 75% من مصانع شبرا الخيمة، اغلقت والـ25% الباقية تعمل بطاقة 30 إلي 35% وهي نفس النسبة في المحلة، مؤكدًا على أن أكثر من 450 ألف عامل كانوا يعملون في قطاع الغزل والنسيج بالمحلة وأكثر من نصفهم تحول إلى الأعمال غير الإنتاجية مثل التسول والبائع المتجول والعاطل، موضحًا أنهم الأن أصبحوا لا يضيفون إلي الناتج القومي، وأصبحوا عالة عليها، ولا يدفعون ضريبه، وحاليا هناك من 350 إلى 400 مصنعًا تعمل بطاقة جزئية من 30 إلى 40%. 
وعن إمكانية وجود حلول لعودة تشغيل المصانع المغلقة، والاستفادة من خبرات العاملين فى هذا المجال، قال الشوبكي، لقد استغثنا بجميع الهيئات والوزارات فى الدولة، ولم نترك بابًا إلا وطرقناه وتحدثنا عن مشكلتنا وارسلنا استغاثة عن طريق الرقابة الإدارية، ومؤخرًا نظمنا ورشة عمل مع مجموعة من الوزراء ونقابة المهندسين، حتي يصل صوتنا إلى رئيس الجهورية، وما زلنا ننتظر.
مؤكدًا أن صناعة الغزل والنسيج، أكبر صناعة كثيفة العمالة، ورغم ذلك فسمعتها العالمية أصبح مشكوك فيها بعد المصانع التي أغلقت الفترة الأخيرة، وتشريد كثير من عمالها، مطالبًا الرئيس والحكومة بالنظر إلى تلك الصناعة المهمة، وإنشاء لجنة مختصة للغزل والنسيج، للإشراف على تلك الصناعة الوطنية المهمة.

الكلمات المفتاحية

"
هل توافق على تقنين أوضاع حالات التعدي على الأراضي الزراعية؟

هل توافق على تقنين أوضاع حالات التعدي على الأراضي الزراعية؟