الحملة الانتخابية للمرشحين للانتخابات التشريعية المزمع إجراؤها في الرابع من مايو المقبل، على أن تستمر ثلاثة أسابيع يسعى المرشحون خلالها إلى إقناع الناخبين ببرامجهم، من خلال تنظيم تجمعات ولقاءات وفعاليات على الأرض، وربما فعاليات عبر الشبكات الاجتماعية، بهدف كسب ثقتهم لتمثيلهم خلال السنوات الخمسة المقبلة ضمن الهيئة التشريعية، التي سيناط بها مهمة متابعة الحكومة في تنويع الاقتصاد ليكون متحررا من التبعية للمحروقات.
وتنوعت برامج المرشحين الواردة أسماؤهم في نحو ألف قائمة تخص 50 حزبا سياسيا، إلى جانب المرشحين المستقلين، فيما اتفق الجميع على ضرورة تحقيق هدف واحد منشود وهو "استقرار الجزائر" ومؤسساتها وجعلها في منأى عن آثار الأزمات السياسية والأمنية التي تعصف ببعض دول الجوار.
وتعيش مختلف ولايات الجزائر - البالغ عددها 48 ولاية - زخما تشهده الساحة السياسية الجزائرية، تزامنا مع حملات التوعية التي تنظم في مختلف أرجاء البلاد لحث الناخبين لاسيما الشباب بأهمية الموعد الانتخابي المقبل، وحثهم على المشاركة والإدلاء بأصواتهم.
الأمر نفسه (الاستقرار) بدا رغبة ملحة للحكومة الجزائرية التي أعرب رئيسها عبد المالك سلال عن يقينه بأن تشريعيات مايو المقبل، التي "ستنظم وفقا لأحكام دستورية جديدة وضمانات نزاهة وشفافية"، ستكون "تتويجا لمسار المصادقة على تحصين استقرار الوطن والخيار الديمقراطي للجزائر".
ودعا رئيس حزب "الجبهة الوطنية الجزائرية" جمال بن عبد السلام، إلى مشاركة قوية في الانتخابات التشريعية، بهدف الحفاظ على المكاسب وأهمها "الأمن والاستقرار".
وأضاف بن عبد السلام، في تصريح له، اليوم /الأحد/ - إن المشاركة القوية ستسمح بالحفاظ على المكتسبات لاسيما الاستقرار، داعيا المواطنين إلى الذهاب للانتخاب بقوة "من أجل استقرار البلد ومواصلة جهود التنمية في مختلف الميادين، وتشكيل برلمان قوي يستجيب لتطلعات الوطن وأهدافه".
مجانبه، أكد مدير عام "الحريات والشئون القانونية" بوزارة الداخلية لخضر عمارة، أن الحكومة بكافة وزاراتها وأجهزتها المعنية انتهت من ترتيبات انطلاق الحملة الانتخابية، محذرا في السياق ذاته من أي تجاوزات في هذا الاستحقاق.
ووصف عمارة هذا الاستحقاق الانتخابي بأنه استثنائي لوجود هيئة عليا بمراقبة الانتخابات، والتي طالما كانت مطلبا للأحزاب السياسية، مضيفا أن هذه الهيئة من شأنها أن تضمن نزاهة الانتخابات والحيلولة دون حدوث أي خروقات أو تجاوزات من قبل الإدارة أو من قبل الأحزاب.
وتبذل الحكومة الجزائرية جهدا ملحوظا لحث الناخبين وطرد "شبح المقاطعة"، الأمر الذي حدا بوزارة "الاتصال" إلى أن توجه مؤخرا ميثاقين لوسائل الإعلام تذكرهم فيها بقواعد أخلاقيات المهنة.
وجاء في ميثاقي الوزارة أن التغطية الإعلامية للانتخابات التشريعية "تستدعي من كل وسائل الإعلام ضمان خط افتتاحي منصف ومحايد وموضوعي"، بالإضافة إلى "التحلي بروح المسئولية" مع التأكيد أنه "يحق لكل الأحزاب أو المرشحين الاستفادة المباشرة من وسائل الإعلام على أساس منصف وغير تمييزي".
ولتجنب استخدام المساجد في الدعاية خلال الحملة الانتخابية، بعثت وزارة الشئون الدينية والأوقاف بتعليمة لمديريات الشئون الدينية والأوقاف على المستوى الوطني "بعدم إقحام المساجد" في الحملة الانتخابية.
وأكد وزير الشئون الدينية والأوقاف الجزائري محمد عيسى، أهمية "العمل الصارم كي تكون بيوت الله في حياد تام"، داعيا إلى احترام قوانين الجمهورية والالتزام بالأخلاقيات العامة و"الشفافية الكاملة والحياد" تجاه الحملة الانتخابية.
حزبيا، اختارت أغلبية الأحزاب السياسية التي ستخوض غمار الانتخابات التشريعية الولايات الداخلية للجزائر لكي تبدأ حملتها الانتخابية منها، حيث ستكون لها فرصة شرح الخطوط العريضة لبرامجها من خلال التجمعات الشعبية المباشرة، من خلال تفعيل وتنشيط أغلب هذه التجمعات الشعبية عن طريق قادة الأحزاب السياسية أنفسهم الذين سيحاولون إقناع الناخبين ببرامجهم.
وانطلاقا من هذه الفكرة، سيبدأ حزب "جبهة التحرير الوطني" (الأفلان) الحاكم، الذي يطمح إلى الأغلبية، حملته الانتخابية من ولاية (خنشلة) الواقعة شمال شرق البلاد، حيث سينظم أمينه العام جمال ولد عباس أول تجمع شعبي، بينما اختار غريمه التقليدي حزب التجمع الديمقراطي (الأرندي) ولايتين بأقصى شرق البلاد هما (الطارف) و(قالمة) لبدء حملته الانتخابية، حيث سينظم أمينه العام أحمد أويحيي تجمعين شعبيين في بداية الحملة.
وعلى غرار الحزبين الكبيرين، يبدأ حزب "العمال" حملته من ولاية "برج بوعريريج"، حيث سينظم تجمعا شعبيا بقيادة الأمينة العامة للحزب لويزة حنون، فيما اختار رئيس الحركة الشعبية الجزائرية عمارة بن يونس ولاية (مستغانم) لينظم بها تجمعا شعبيا.
ولم يكن الأمر كذلك لبعض التشكيلات السياسية، التي فضلت خلال اليوم الأول من الحملة لقاء الجالية الجزائرية المقيمة في الخارج على غرار التحالف الوطني الجمهوري، حيث سيتوجه أمينه العام بلقاسم ساحلي إلى مارسيليا الفرنسية، لكي ينظم تجمعا شعبيا بها، بينما فضلت بعض الأحزاب السياسية استراتيجيات أخرى على غرار اللقاءات المباشرة مع المواطنين وتنظيم ندوات صحفية واستعمال شبكات التواصل الاجتماعي لشرح برامجها.
وسيطلق حزب تجمع أمل الجزائر (تاج) حملته الانتخابية من بلدية الكاليتوس (الجزائر العاصمة) بتنظيم تجمع شعبي، متبوعا بلقاءات مباشرة مع مواطني هذه البلدية ولقاءات أخرى مع شباب بلدية باب الزوار.
أما رئيس حزب المستقبل عبد العزيز بلعيد، فسينظم ندوة صحفية بمقر حزبه بالعاصمة يكشف فيها عن الخطوط العريضة لبرنامجه الانتخابي، فيما سيتم أيضا الاعتماد على شبكات التواصل الاجتماعي بما أن أغلبية الأحزاب السياسية فضلت الرؤية التفاعلية على شبكة الإنترنت لإطلاق حملة انتخابية يكون الهدف منها كسب ثقة الناخبين.
ومع بدء الحملة يبقى أمل الأحزاب مرهونا على المشاركة القوية من قبل المواطنين من أجل برلمان قوي من خلال هذا الاستحقاق الانتخابي الذي يهدف "لإعادة بناء موازين قوى تؤمن مستقبل البلاد وتحافظ على مكاسب الدولة".
وتنوعت برامج المرشحين الواردة أسماؤهم في نحو ألف قائمة تخص 50 حزبا سياسيا، إلى جانب المرشحين المستقلين، فيما اتفق الجميع على ضرورة تحقيق هدف واحد منشود وهو "استقرار الجزائر" ومؤسساتها وجعلها في منأى عن آثار الأزمات السياسية والأمنية التي تعصف ببعض دول الجوار.
وتعيش مختلف ولايات الجزائر - البالغ عددها 48 ولاية - زخما تشهده الساحة السياسية الجزائرية، تزامنا مع حملات التوعية التي تنظم في مختلف أرجاء البلاد لحث الناخبين لاسيما الشباب بأهمية الموعد الانتخابي المقبل، وحثهم على المشاركة والإدلاء بأصواتهم.
الأمر نفسه (الاستقرار) بدا رغبة ملحة للحكومة الجزائرية التي أعرب رئيسها عبد المالك سلال عن يقينه بأن تشريعيات مايو المقبل، التي "ستنظم وفقا لأحكام دستورية جديدة وضمانات نزاهة وشفافية"، ستكون "تتويجا لمسار المصادقة على تحصين استقرار الوطن والخيار الديمقراطي للجزائر".
ودعا رئيس حزب "الجبهة الوطنية الجزائرية" جمال بن عبد السلام، إلى مشاركة قوية في الانتخابات التشريعية، بهدف الحفاظ على المكاسب وأهمها "الأمن والاستقرار".
وأضاف بن عبد السلام، في تصريح له، اليوم /الأحد/ - إن المشاركة القوية ستسمح بالحفاظ على المكتسبات لاسيما الاستقرار، داعيا المواطنين إلى الذهاب للانتخاب بقوة "من أجل استقرار البلد ومواصلة جهود التنمية في مختلف الميادين، وتشكيل برلمان قوي يستجيب لتطلعات الوطن وأهدافه".
مجانبه، أكد مدير عام "الحريات والشئون القانونية" بوزارة الداخلية لخضر عمارة، أن الحكومة بكافة وزاراتها وأجهزتها المعنية انتهت من ترتيبات انطلاق الحملة الانتخابية، محذرا في السياق ذاته من أي تجاوزات في هذا الاستحقاق.
ووصف عمارة هذا الاستحقاق الانتخابي بأنه استثنائي لوجود هيئة عليا بمراقبة الانتخابات، والتي طالما كانت مطلبا للأحزاب السياسية، مضيفا أن هذه الهيئة من شأنها أن تضمن نزاهة الانتخابات والحيلولة دون حدوث أي خروقات أو تجاوزات من قبل الإدارة أو من قبل الأحزاب.
وتبذل الحكومة الجزائرية جهدا ملحوظا لحث الناخبين وطرد "شبح المقاطعة"، الأمر الذي حدا بوزارة "الاتصال" إلى أن توجه مؤخرا ميثاقين لوسائل الإعلام تذكرهم فيها بقواعد أخلاقيات المهنة.
وجاء في ميثاقي الوزارة أن التغطية الإعلامية للانتخابات التشريعية "تستدعي من كل وسائل الإعلام ضمان خط افتتاحي منصف ومحايد وموضوعي"، بالإضافة إلى "التحلي بروح المسئولية" مع التأكيد أنه "يحق لكل الأحزاب أو المرشحين الاستفادة المباشرة من وسائل الإعلام على أساس منصف وغير تمييزي".
ولتجنب استخدام المساجد في الدعاية خلال الحملة الانتخابية، بعثت وزارة الشئون الدينية والأوقاف بتعليمة لمديريات الشئون الدينية والأوقاف على المستوى الوطني "بعدم إقحام المساجد" في الحملة الانتخابية.
وأكد وزير الشئون الدينية والأوقاف الجزائري محمد عيسى، أهمية "العمل الصارم كي تكون بيوت الله في حياد تام"، داعيا إلى احترام قوانين الجمهورية والالتزام بالأخلاقيات العامة و"الشفافية الكاملة والحياد" تجاه الحملة الانتخابية.
حزبيا، اختارت أغلبية الأحزاب السياسية التي ستخوض غمار الانتخابات التشريعية الولايات الداخلية للجزائر لكي تبدأ حملتها الانتخابية منها، حيث ستكون لها فرصة شرح الخطوط العريضة لبرامجها من خلال التجمعات الشعبية المباشرة، من خلال تفعيل وتنشيط أغلب هذه التجمعات الشعبية عن طريق قادة الأحزاب السياسية أنفسهم الذين سيحاولون إقناع الناخبين ببرامجهم.
وانطلاقا من هذه الفكرة، سيبدأ حزب "جبهة التحرير الوطني" (الأفلان) الحاكم، الذي يطمح إلى الأغلبية، حملته الانتخابية من ولاية (خنشلة) الواقعة شمال شرق البلاد، حيث سينظم أمينه العام جمال ولد عباس أول تجمع شعبي، بينما اختار غريمه التقليدي حزب التجمع الديمقراطي (الأرندي) ولايتين بأقصى شرق البلاد هما (الطارف) و(قالمة) لبدء حملته الانتخابية، حيث سينظم أمينه العام أحمد أويحيي تجمعين شعبيين في بداية الحملة.
وعلى غرار الحزبين الكبيرين، يبدأ حزب "العمال" حملته من ولاية "برج بوعريريج"، حيث سينظم تجمعا شعبيا بقيادة الأمينة العامة للحزب لويزة حنون، فيما اختار رئيس الحركة الشعبية الجزائرية عمارة بن يونس ولاية (مستغانم) لينظم بها تجمعا شعبيا.
ولم يكن الأمر كذلك لبعض التشكيلات السياسية، التي فضلت خلال اليوم الأول من الحملة لقاء الجالية الجزائرية المقيمة في الخارج على غرار التحالف الوطني الجمهوري، حيث سيتوجه أمينه العام بلقاسم ساحلي إلى مارسيليا الفرنسية، لكي ينظم تجمعا شعبيا بها، بينما فضلت بعض الأحزاب السياسية استراتيجيات أخرى على غرار اللقاءات المباشرة مع المواطنين وتنظيم ندوات صحفية واستعمال شبكات التواصل الاجتماعي لشرح برامجها.
وسيطلق حزب تجمع أمل الجزائر (تاج) حملته الانتخابية من بلدية الكاليتوس (الجزائر العاصمة) بتنظيم تجمع شعبي، متبوعا بلقاءات مباشرة مع مواطني هذه البلدية ولقاءات أخرى مع شباب بلدية باب الزوار.
أما رئيس حزب المستقبل عبد العزيز بلعيد، فسينظم ندوة صحفية بمقر حزبه بالعاصمة يكشف فيها عن الخطوط العريضة لبرنامجه الانتخابي، فيما سيتم أيضا الاعتماد على شبكات التواصل الاجتماعي بما أن أغلبية الأحزاب السياسية فضلت الرؤية التفاعلية على شبكة الإنترنت لإطلاق حملة انتخابية يكون الهدف منها كسب ثقة الناخبين.
ومع بدء الحملة يبقى أمل الأحزاب مرهونا على المشاركة القوية من قبل المواطنين من أجل برلمان قوي من خلال هذا الاستحقاق الانتخابي الذي يهدف "لإعادة بناء موازين قوى تؤمن مستقبل البلاد وتحافظ على مكاسب الدولة".
