دايما التعليم في مصر في وعكة، يرحل وزير ويأتي آخر ويبقى الملف التعليمي "في ورطة "، شعارات عن التطوير وفلسفة عريضة عن المناهج لكن بالنظر إلى أرض الواقع لا تجد هذا ولا ترى ذاك، خُطط بلا جدوي واستراتيجيات للاستهلاك الإعلامي، يقابل الأمر تراجع مستمر في جودة التعليم ولكم أنت تتخيلوا الآتي:" مصر في تقرير الجودة التنافسية تحتل رقم 141 من بين 140 دولة، رغم وجود 9 مجالس قومية للتعليم قبل الجامعي والتعليم العالي"، لذا قرر البرلمان وضع التعليم في العناية المركز من خلال الدراسة للملف الأزمة وطرح مشروع قانون جديد لإنشاء مفوضية للتعليم مهمتها وضع الخطط الاستراتيجية للتعليم قبل الجامعي والتعليم العالي والفني.
وأكدت النائبة ماجدة نصر، عضو لجنة التعليم، ومقدمة مشروع القانون، أن المفوضية سيخول لها وضع الخطط الاستراتيجية لكل ما يخص التعليم داخل الدولة وسيقع تحت مظلتها هيئة جودة التعليم وستضم فى عضويتها وزراء التعليم والتعليم العالي والتعليم الفنى ومفكرين وخبراء فى التعليم وستكون المفوضية تابعة لرئاسة الجمهورية مباشرة.
وتقول المعلومات، إن عدد المجالس التعليمية فى مصر 9 مجالس، جميعها تهتم بشئون التعليم الجامعى وقبل الجامعى وهى المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعى الذى يتولى التخطيط التعليمى ورسم خططه وبرامجه وبه ممثلون من التعليم والأزهر والأوقاف والثقافة والتخطيط والمالية والقوى العاملة، ثم المجلس القومى للبحوث التربوية، ثم الهيئة القومية لضمان جودة التعليم.
يأتى بعد ذلك المجالس العليا أهمها المجلس الأعلى للجامعات، ثم مجلس الجامعات الخاصة والأهلية، ومجلس شئون المعاهد العليا الخاصة، والمجلس الأعلى لشئون الدارسات العليا والبحوث، والمجلس الأعلى لشئون التعليم والطلاب والذى يختص برسم السياسة العامة للدراسة والتعليم وقبول الطلاب والخدمات الطلابية، والمجلس الأعلى لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة،المجلس الاعلى للعلوم والتكنولوجيا.
في السياق كشف تقرير التنافسية الدولية الصادر نهاية عام 2015/2016 ان مصر احتلت الترتيب رقم 139 من 140 دولة فى مؤشر جودة التعليم العام، والمركز 131 ضمن 140 دولة فى جودة العلوم والرياضيات، وفى عام 2014/2015 احتلت مصر الترتيب 141 من 140 دولة اى خارج التصنيف فى جودة التعليم العام، والمركز 136 ضمن 140 دولة فى جودة العلوم والرياضيات.
فيما يُصر البرلمان على قانون جديد لإنشاء المفوضية، وهل يأتي الأمر بجديد؟ ويرد أيمن البيلى، الخبير التعليمى، قائلا: إن وجود المجلس الأعلى للتعليم الحالي الذى يضم وزراء تعليم سابقين والأزهر والأوقاف وغيره مهمته أصبحت قاصرة على تحديد موعد بدء الدراسة والامتحانات ومواعيد انتهاء العام الدراسى فقط، بينما لائحة هذا المجلس أوسع بكثير فله صلاحية التفكير وصلاحية المشورة وصلاحية الرقابة فى بعض الأحيان، مضيفا أن كل مجالس التعليم لم تأت بنتيجة إيجابية والنتيجة أن واقع التعليم المصري كله سواء الجامعي أو ما قبل الجامعي تساوى صفر.
تساءل البيلي، هل الحل فى إنشاء المفوضية التى اقترحها النائب أم فى إنشاء مجلس وتطوير عمل المجلس الحالى أم فى إلغاء كل هذه المجالس وتوسيع قاعدة المشاركة الشعبية فى وضع منظومة تعليم وطنية حقيقية لها مستهدفات عامة تستدف تحقيق التنمية الوطنية المستقلة؟ مجيبا أن فكرة المفوضية هو مجرد تغيير اسم للمجلس الأعلى للتعليم سواء الجامعى أو ما قبل الجامعي ولن تغير جوهر ومضمون التعليم فى مصر، موضحا أن منظومة التعليم فى مصر تخص وتمس أمن ومستقبل هذا الوطن وبالتالي هناك لجنة تسمى لجنة التعليم والبحث العلمي بالبرلمان فمن المفترض أنها المنوط بها سن التشريعات ومناقشتها وإبداء الرأي فيها.
وجدد البيلي تساؤله، وما معيار الحكم عل نجاح أو فشل منظومة التعليم ؟، ويجيب أن الدستور المصري له مواد خاصة بالتعليم جعلته مجانيا وإلزاميا ومسئولية الدولة، أيضا هناك قانون التعليم الجامعي او ما قبل الجامعي وهو تشريع حاكم لمنظومة التعليم ومن هذا القانون من الممكن أن نخرج منه بخطة حقيقية تلتزم بها الدولة مهما تغيرت الحكومات، مطالبا بإلغاء كل مجالس التعليم ويتم إنشاء المجلس القومي للتعليم تكون مهامه فكرية ورقابية على تنفيذ الأفكار بحيث يضع الخطة التعليمية ويتكون من خبراء فى التربية والاقتصاد واعلاميين ومعلمين على خبرة والطلاب أنفسهم وأولياء الأمور.
أشار البيلي، إلى أن التعليم المصري خرج من التصنيف الدولي بعد أن كنا فى الترتيب قبل الأخير وبالتالي على الحكومة أن تجعل كل مجالس التعليم فى مجلس واحد يراقب السلطة التنفيذية ويضع خطة التعليم، موضحا أن مصر سقطت فى بئر عميق من الترهل الفكري والثقافي نتيجة غياب منظومة التعليم والتربية فى المجتمع، ولا بد من وجود جسر تواصل بين التعليم قبل الجامعي والتعليم الجامعي لبناء الشخصية السوية وتحقيق فكرة الانتماء وتحقيق التنمية الوطنية المستقلة وهذا لن يتحقق بوجود خطتين للتعليم قبل الجامعى والجامعي لأن هذا يقسم المجتمع إلى جزء منعزلة فكريا لكن لابد أن تكون الخطة موحدة وتنفذ عبر مجلس يراقبها.
ورأى طارق نور الدين، مساعد وزير التعليم الاسبق، أن اقتراح المفوضية ليس جديدا، وتابع:" لقد طالبنا به منذ سنوات ولكن توقفت مطالبنا به منذ عام 2014 نظرا لوجود خطة استراتيجية للوزارة معتمدة من الرئيس السيسي ومن قبله عدلي منصور، مضيفا أن هناك العشرات من المجالس والهيئات التربوية والاستشارية، لكن لم تقدم جديدا للنهوض بالعملية التعليمية وتطويرها، وطالبنا مرارا وتكرارا بتطبيق الاستراتيجية القومية للتعليم (2014 )، وضرورة الالتزام الكامل للوزارات المتعاقبة بتطبيق الاستراتيجية وليس وضعها في الدرج بمجرد رحيل الوزير.
أضاف نور الدين، على البرلمان الآن بدلا من إعداد تشريع جديد لإنشاء مفوضية جديدة، عليه إيجاد آلية تشريعية ملزمة للوزراء لتطبيق الاستراتيجية القومية للتعليم 2014 – 2030، التي أطلقها وزير التربية والتعليم الأسبق، الدكتور محمود أبو النصر، وصدق عليها الرئيس السابق عدلي منصور، ومن بعد ه عبد الرئيس السيسي، موضحا أن هذه الاستراتيجية أعدها عدد كبير من خبراء التعليم، ومنظمات دولية وأولياء أمور ومعلمين وطلاب، وشارك في إعداد الاستراتيجية القومية للوزارة الكثير من الهيئات الداخلية والخارجية ومنظمات المجتمع المدني واولياء الامور من أجل النهوض بالعملية التعليمية في مصر،، مؤكدا أنه إذا فشل البرلمان فى تنفيذ تلك الاستراتيجية سيفشل أيضا فى تنفيذ المفوضية التى اقترحتها النائبة.
