الجمعة 29 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بوابة العرب

وزير النقل اللبناني يكشف لـ"البوابة نيوز" كواليس طلب مصر إلغاء اتفاقية التبادل التجاري.. ويؤكد: نستهدف 2.5 مليار دولار حجم تبادلات.. وطلبنا من القاهرة إجراء تعديلات لتسهيل حركة التجارة البينية

وزير النقل اللبناني
وزير النقل اللبناني يتحدث للبوابة نيوز
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
كشف يوسف فنيانوس وزير النقل والأشغال العامة اللبناني، عن نتائج لقاء ثنائي تم بينه وبين نظيره المصري الدكتور هشام عرفات، وذلك في ختام أعمال المجلس المصري اللبناني المشترك والذي أقيم على هامشه منتدى الأعمال المشترك، مشيرا إلى أنه تم التباحث خلال اللقاء حول بنود البروتوكولات التي تم تأجيلها، وتقرر عقد مجلس تكميلي للمجلس السابق في 15 أبريل الجاري.
وأكد لـ"البوابة" أنه تقدم لرئاسة اللجنة المشتركة التحضيرية على مستوى الوزراء من الجانب المصري وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي الدكتورة سحر نصر ومن الجانب اللبناني رائد خورى، وزير الاقتصاد والتجارة، بمذكرة بها عدد من الأسئلة حول عدد من البروتوكولات التي تخص قطاع النقل بصفة خاصة وعدد من القطاعات الأخرى، مشيرا إلى أن عدد البروتوكولات المؤجلة وصلت لحوالي 10 بروتوكولات سيتم توقيعها منتصف الجاري، وإليكم نص الحوار:
-برأيك، لماذا تم تأجيل برتوكولات النقل؟
أرى أن هذا يرجع إلى تأخر وزيارة النقل المصرية في الرد على تساؤلاتنا الموجهة لها حول عدد من البنود المذكورة، رغم أنه قد تمت زيارة لوفد من مدراء عامين وكان على رأسهم المدير العام للنقل البحري والبري اللبناني عبد الحفيظ الايسل للتباحث بشأن الاتفاقيات المبرمة مع مصر منذ 2010 بخصوص النقل البحري والبري والتي استمرت لمدة يومين، تلك الزيارة التي سبقت الوفد المؤلف من 10 وزراء الذي جاء إلى القاهرة برئاسة رئيس الحكومة سعد الدين الحريري للتباحث في عدد من القطاعات المختلفة.
-ما اختصاصات الوفد الذي سبق اللجنة الوزارية؟
كانت المهمة الأساسية للوفد رفع تقرير مفصل ببنود الاتفاقيات التي من المقرر إبرامها وعرض مفصل بالتعديلات التي أجريت عليها وفقا لتغير الوقت والظروف المحيطة، ليتم إقرارها ضمن الاتفاقيات التي تم إقرارها خلال الاجتماعات التحضيرية للجنة المشتركة المصرية اللبنانية، وتوقع نهائيا في اللقاء الختامي بين رئيس مجلس الوزراء اللبناني ونظيره المصري المهندس شريف إسماعيل.

وماذا عن تفاصيل التقرير الذي رفعته اللجنة لوفد الوزراء؟

لم يحمل العديد من الأجوبة عن أسئلتنا؛ لذلك اضطررنا إلى تقديم ورقة بتساؤلاتنا إلى رئاسة اللجنة من الجانب المصري، ونحن ما زلنا في انتظار رد من الجانب المصري وتم وضع خطة زمنية أقصاها 15 أبريل الجاري، للوصول إلى مرحلة التوقيع النهائي على الاتفاقيات.

-هل تم التوقيع بشكل نهائي على كافة الاتفاقيات الأخرى؟

لم يتم الانتهاء من جميع الاتفاقيات، فهناك عدد من الاتفاقيات لن تفعل ولم يتم التوقيع النهائي عليها، وهذا يعني عدم فاعلياتها، ونحن جاهزون من جهتنا لتنفيذ أى اتفاق ولكن هناك بعض الأمور البسيطة التي تحتاج مراجعة من قبل الجانب المصري في الوزارات المختلفة وخاصة فيما يخص بنود التحكيم، وكذلك أخذ رأي وزارات اخرى غير وزارة النقل ولذلك نحن ننتظر.

 

-هل التقيتم وزير النقل المصري في جلسات خاصة؟

نعم، تم لقاء مشترك بيني وبين وزير النقل المصري الدكتور هشام عرفات، وتباحثنا خلال اللقاء حول مشروعات النقل المشتركة وعلى رأسها تسيير العمل وخاصة بالنقل البري بين لبنان ومصر، لتسهيل حركة النقل على الشاحنات المحملة بالبضائع ذهابا وإيابا، وكذلك تم الحديث حول إمكانية التعاون في مجال النقل البحري؛ لأن العالم كله يتطلع لهذا الجزء لأن معظم عمليات النقل الكبيرة بدأت تسيير عن طريق البحر، وتمت الإشارة خلال اللقاء إلى دعم متطلبات رجال الأعمال من الجانبين لتسهيل حركة التجارة البينية ودعم المشروعات المشتركة بتسهيل العمل عليهم بكل الطرق المتاحة.

-ما الذي توصلتم إليه من تلك المباحثات ؟

بعد ما تم عرضه من نتائج مباحثاتنا مع رجال الأعمال اللبنانيين والمصريين ومتطلباتهم لتسهيل حركة التجارة البينية وملاحظاتهم على الرسوم الجمركية وخاصة فيما يتعلق بالاتفاقيات الجمركية التي تتم مناقشتها منذ 2010، فإننا توصلنا إلى بعض التعديلات بهذا الشأن، وتم تغيرر بعض البنود ولكن تستمر كما هي وتضاف لها بعض التفاصيل التي سيكون لها جواب نهائي وتفاصيل واضحة خلال الاجتماع المقرر عقده خلال الشهر الجاري.

 


انعقاد اللجنة المشتركة المصرية ـ اللبنانية فى القاهرة بعد سبع سنوات من آخر اجتماع لها فى بيروت، هل ترى أن هذا سبب لعدم الجاهزية؟

لا شك أن سبع سنوات بدون انعقاد أى اجتماع للجنة المشتركة هى مدة طويلة جدا، وطرأت خلالها جملة من المتغيرات والتحولات السياسية والاقتصادية وغيرها، وبات من الضروري، بل من الملح، انعقاد اللجنة، لدراسة كيفية التعاطى مع هذه التحولات، بما يتلاءم مع مصلحة الدولتين.

وأيضا ذلك الأمر كان سببا في طرح ملفات عديدة على جدول الأعمال، وفى مقدمتها تفعيل العلاقات السياسية لمواكبة التحديات الداهمة خصوصا، فى سوريا والعراق وغيرهما، ومنع تداعياتها وآثارها السلبية قدر الإمكان، وتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية والسياحية وتحسين مستوى التبادل بين البلدين وزيادة التعاون وتبادل الخبرات فى مجال النقل والصحة والتربية وعمالة الأفراد وتشجيع الاستثمارات، كل تلك الملفات كان من الصعب أن يتم حسمها وخاصة مع ضيق الوقت.

 

-كان هناك حديث عن التعاون المصرى اللبنانى فى دول أفريقيا، ما هو تقييمكم لذلك وهل هناك فرصة لتوسيع مجالات التعاون بين البلدين فى القارة الأفريقية؟

بالتأكيد، لأن الحكومة اللبنانية جاهزة طول الوقت للتعاون، ومناقشة إمكانية تحقيق ذلك بين لبنان ومصر فى أى منطقة من العالم، حيث يتواجد المغتربون اللبنانيون بثقل وفاعلية كما هو الحال فى بعض الدول الأفريقية، خاصة مع نجاح القيادة المصرية الحالية فى تحقيق تقدم ملموس فى نقل مصر من مرحلة الارتباك إلى مرحلة أكثر أمنا واستقرارا، ومواجهة عوامل الانهيار الأمنى والاقتصادى ووضع الأمور على السكة الصحيحة لتعود مصر الى دورها القيادى الطبيعى فى العالم العربى والمنطقة.

 

-هل ترى أن حجم التبادل التجاري بين مصر ولبنان كافٍ؟

حجم التبادل التجاري بدأ يتقدم بصورة كبيرة، ولكن الأرقام ليست بالمستوى الذي نطمح إليه، ففي عام 2010 كانت مصر تصدر ما قيمته 430 مليون دولار إلى لبنان وكان لبنان يصدر ما قيمته 200 مليون دولار إلى مصر. أما اليوم، فحجم التبادل التجاري بلغ 883 مليون دولار في العام 2016، منها 774 مليون دولار صادرات مصرية و58 مليون دولار واردات.

-برأيك، ما الطريقة المثلى لزيادة حجم التبادل التجاري؟

 يجب كخطوة أولى تطوير حركة التجارة البينية وتفعيل الاتفاقيات الثنائية وإزالة المعوقات غير الجمركية لتسهيل حركة الاستيراد والتصدير بين الدولتين، خاصة مع انعدام حركة النقل البري للبضائع في ظل الأزمة السورية.

-كيف ترون الوضع فى سوريا وتأثيره على الأوضاع الاقتصادية فى لبنان؟

الوضع السوري معقد للغاية وصعب وتأثيره كان واضحا على لبنان الذى عانى ولا يزال يعانى تداعيات هذه الحرب، بفعل تدفق مئات آلاف اللاجئين السوريين إلى أرضه، هربا من وحشية النظام وخطر الارهاب، الأمر الذي يشكل عبئا على اقتصاد الدولة، فضلا عن التداعيات الأمنية على الحدود المشتركة ومحاولات بعض التنظيمات الإرهابية المتشددة استهداف أمن لبنان واستقراره من وقت لآخر، الأمر الذى يتطلب بقاء القوى والأجهزة الأمنية والعسكرية على درجة عالية من اليقظة والاستعداد لمواجهة مثل هذه المحاولات.

بالإضافة إلى أن الأمل في الحل لم يعد موجود وخاصة مع عدم وجود أى تقدم فى مفاوضات جنيف باتجاه وقف الحرب الدائرة فى سوريا نهائيا، الحرب لا تزال مستمرة بين كر وفر وتدمير المزيد من القرى والمدن وتهجير المدنيين وتزايد الدول والأطراف والتنظيمات المشاركة فيها وتشابك المصالح الإقليمية والدولية فيها. 

 

-ما الحلول المطروحة للخروج من تلك الأزمة، ودعم الاقتصاد اللبناني وعدم تأثرة بالقضية السورية؟

الدولة اللبنانية الآن تشهد تحولات سياسية في ظل انتخاب رئيس جمهورية ميشيل عون بتوافق وطني جامع وتشكيل حكومة الحالية بقيادة سعد الدين الحريري والتي اخذت على عاتقها تحقيق نتائج ذات فاعلية سريعة واختراق كافة المشاكل التي تراكمت خلال فترة الفراغ في رئاسة الجمهورية وساهمت بالإيجاب في الوقوف امام الظروف المحيطة خاصة في سوريا التي أثرت بالسلب على النمو الاقتصادي.

 -ما أهم القرارات التي خرجت بها اللجنة المصرية اللبنانية؟

تم خلال الأيام الأولى لانعقاد الاجتماعات المشتركة حل أزمة التبادل التجاري البيني، والذي كان قد سبب أزمة كبيرة في لبنان خاصة وأن هناك حوالي 27% من اللبنانيين يتعايشون من تلك الاتفاقيه، التي كان من المقرر توقيف العمل بها بناءً على طلب مصر، الأمر الذي كان سيسبب ضررا لمئات الآلاف من العائلات التي تعتمد في إنتاجها الزراعي على مصر لعدة عوامل أهمها رخص المعاملات في مصر.



هل يمكن إطلاعنا على أهمية تلك الاتفاقية؟

مع تطور العلاقات الاقتصادية والتجارية المصرية - اللبنانية والتي تعززت مع تشكيل اللجنة المصرية - اللبنانية المشتركة لدعم حركة التجارة بين البلدين، تم توقيع 18 اتفاقا تجاريا أسفرت عن حجم تبادل تجاري بلغ أكثر من مليار دولار، ومن أهم هذه الاتفاقات: اتفاق تشجيع وحماية الاستثمارات، مذكرة تفاهم في مجال المعارض والأسواق التجارية، بروتوكول تعاون في مجال الحجر الزراعي، مذكرة تفاهم لتشجيع الاستثمار في لبنان بالإضافة إلى اتفاق البرنامج التنفيذي لدعم التبادل التجاري والذي وقع في 1998.

لكن، منذ 2010، أعرب الجانب المصري عدة مرات عن نيّته الانسحاب من إتفاق البرنامج التنفيذي تنفيذا لاتفاق التيسير العربي. وبالفعل، أرسل الجانب المصري سلسلة كتب الى الجانب اللبناني لمطالبته بإلغاء العمل بهذا الاتفاق. كما أوردت هذه الكتب إشارة الى أعمال اللجنة العليا المصرية - اللبنانية المشتركة في دورتها السابعة التي عقدت في 2010 في العاصمة بيروت، والتي أوصت بانهاء العمل بالبرنامج التنفيذي لدعم التبادل التجاري بين البلدين والذي تم توقيعه في 10/09/1998 بما ينسجم مع قرارات القمم العربية والمجلس الاقتصادي والاجتماعي العربية.

وخاصة أن البروتوكول البيني فيه مادة تنص على: "يظل هذا البرنامج التنفيذي ساري المفعول ما لم يخطر أحد الطرفين الطرف الآخر كتابة وعبر القنوات الديبلوماسية برغبته في إنهاء العمل به قبل 6 أشهر على الأقل من تاريخ الانتهاء المطلوب".

واستنادا إلى هذه المادة طالب الجانب المصري إنهاء العمل بالبرنامج مما يعني حكما أن وزارة الاقتصاد والتجارة اللبنانية ليست هي من وافق على الإلغاء، فالاتفاق يلغى تلقائيًا بحسب مضمون المادة التي تمّ ذكرها سابقًا. وفي هذا السياق، يعتبر الجانب المصري أن قراره يأتي تنفيذًا للالتزامات التي قطعتها الدول للدخول في منظمة التجارة العربية الكبرى ضمن ما يعرف باتفاق التيسير العربي والتي يعتبرها الجانب المصري أشمل من الاتفاقات الثنائية، وتمنح مميزات تفوق تلك الممنوحة في إطار الاتفاق التنفيذي الثنائي.

-ما قيمة المستهدف من حجم التبادل التجاري البيني لعام 2019/2020؟

بالفعل حددنا مستهدفات خلال اجتماعات اللجنة، كان على رأسها حجم التبادل التجاري الذي قدر بـ2.5 مليار دولار في نهاية عام 2019، وأهم الصادرات المصرية هي الذهب الخام، والمعادن النفيسة، والحديد، والأثاث، والمحاصيل الزراعية، والمنظفات الصناعية، بينما تستورد مصر من لبنان، التبغ، واللدائن، ومنتجات كيماوية، وورق الكرتون.