أول جهاز للمشروعات الصغيرة والمتوسطة قبل نهاية 2017

جاء إعلان المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، خلال شهر يناير الماضي، موافقة مجلس الوزراء على مشروع القرار الذى قدمته وزارة التجارة والصناعة بشأن إنشاء جهاز لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة قبل نهاية العام المالي الحالي "2016-2017" والذى من المقرر أن يضم تحت مظلته عددا من الجهات التابعة للوزارة المعنية بأنشطة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، على أن يكون له مجلس إدارة منفصل يترأسه وزير التجارة والصناعة وبعضوية عدد من المتخصصين والمعنيين بمنظومة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لافتا إلى أنه سيتم تشكيل مجلس أمناء للجهاز برئاسة رئيس الوزراء وعضوية الوزراء المعنيين ليفتح الباب أمام الآلاف بل ملايين الشباب الباحثين عن عمل ويطمحون إلى الوصول إلى لقمة عيش كريمة لهم ولذويهم.

ويضمن زيادة المنتج المصري خلال شهور قليلة، والتصدير للخارج، كما أن إنشاء هذا الجهاز سيسهم في القضاء على التشابكات القائمة في عمل الجهات المعنية المختلفة والازدواجية في الاختصاصات وهو ما سيتيح الفرصة لتنفيذ استراتيجية الوزارة للنهوض بهذا القطاع الحيوي والذى يمثل ركيزة أساسية في هيكل الاقتصاد القومي، ويختص الجهاز بوضع ودراسة السياسات والخطط الاستراتيجية والتشريعات الخاصة بالتمويل وريادة الأعمال وتقديم الخدمات غير المالية وهو ما يتطلب إجراء عملية هيكلة للصندوق الاجتماعي للتنمية والذى يعد محورًا رئيسيًا في عمل الجهاز الجديد وذلك دون المساس بأوضاع العاملين به.

كما تم منح الجهاز مباشرة اختصاصاته مباشرة أو من خلال ما ينشئه من شركات أو من خلال الجمعيات الأهلية أو المبادرات العاملة في هذا المجال وكذا وضع البرامج اللازمة للنهوض بهذا القطاع من المشروعات وقواعد وشروط الاستفادة منها.

تتضمن اختصاصات الجهاز تيسير سبل التفاوض الجماعي لتوفير المواد الأولية من مصادر جيدة بأنسب الأسعار لهذه المشروعات وتشجيعها على تصدير منتجاتها للخارج من خلال توفير الفرص والحوافز التمويلية لمشاركة هذه المشروعات في عرض منتجاتها بالمعارض الخارجية، المساهمة في إجراء الدراسات السوقية ودراسات الجدوى وإتاحتها لهذه المشروعات مع تيسير حصول هذه المشروعات على التمويل اللازم لبدء النشاط وزيادة رأس ماله، فضلا عن العمل مع الجهات المعنية ذات الصلة على تيسير إنهاء الإجراءات والتصاريح اللازمة لبدء نشاط هذه المشروعات ووضع الضوابط اللازمة للتنسيق بين الجهاز وبين الجهات والمبادرات العاملة في هذا المجال وكذا إنشاء قاعدة بيانات بالمشروعات الصناعية المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال وإتاحة المعلومات لكافة الجهات المعنية بتنمية وتطوير هذه المشروعات إلى جانب وضع نظم الحوافز للمشروعات الصناعية المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر وريادة الأعمال ونشر بيان بالخدمات التي يقدمها الجهاز لهذه المشروعات.

وتكمن أهمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة في كونها تحول زيادة عدد السكان من نقمة إلى نعمة كالصين لهذا وضعت الحكومة خططا اقتصادية طموحة تستهدف تنمية كافة الأنشطة الاقتصادية بما فيها قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وأنها تسعى جاهدة لتحريك كافة كياناتها المعنية لتنفيذ هذه الخطط.

وإيمانا منهم بأهمية دور الجهاز تقدم عدد من نواب البرلمان بمقترحات لتفعيل مهمة الجهاز خلال الفترة المقبلة، مطالبين بضرورة تخصيص بنك لتمويل تلك المشروعات، بالإضافة إلى تخصيص مكاتب استشارية له، وإلحاقه بمجلس أعلى للمشروعات الصغيرة

وشددوا على ضرورة تبعية الجهاز لرئاسة الجمهورية، وأنه على رئيس الوزراء أن يقوم بتوحيد الأجهزة الحكومية الخاصة بإصدار تصاريح المشروعات الصغيرة والمتوسطة في جهاز واحد قبل أن يبدأ في إنشاء هذا الجهاز، على أن يكون الجهاز له فروع كثيرة، ويضمن تسهيل إجراءات الحصول على تراخيص. 

وتوحيد هذه الأجهزة من خلال إنشاء مجلس أعلى للمشروعات الصغيرة والمتوسطة برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية الوزراء المعنيين، تكون مهمته تحويل قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة الذي يناقشه البرلمان إلى أمر واقع، وتوحيد جميع الأجهزة الحكومة المتعلقة بتلك المشروعات، وإصدار التراخيص الخاصة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتطبيق الحوافز المتعلقة بهذه المشروعات، وكذلك ضرورة أن يتمتع هذا المجلس بالاستقلالية عن الحكومة بشكل كامل، موضحا أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة أهم القطاعات التي تضمن زيادة الإنتاج المصري.

وأشاروا إلى ضرورة الاستعانة بخبراء من الوجه البحري والقبلي، من أصحاب الصناعات الناجحة، بدلا من الاعتماد فقط على الأكاديميين، والاستعانة بأصحاب خبراء من الخارج كي يبدأ الجهاز من حيث انتهت الدول الأخرى، ولا يبدأ من البداية، وأن يلحق بالجهاز بنك متخصص لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتحديد جهة التمويل، وأن يكون تشكيل الجهاز متوازن من الوزراء المعنيين ومنظمات الأعمال وأن يكون هناك مكاتب استشارية في كافة الأعمال، مهمتها توجيه الإرشادات اللازمة لتفعيل مهمة الجهاز.