أعلن اللواء أبو بكر الجندى، رئيس الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، إطلاق فعاليات بدء العمل الميدانى للمرحلة الثانية من مراحل عمل وتنفيذ التعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت 2017 "تعددنا –مستقبلنا"، وهي حصر السكان والتى تضم أكثر من 40 ألف مشتغل ما بين مراقب ومفتش ومعاون بجميع محافظات الجمهورية والتى تبدأ اعتبارًا من بعد غدٍ الاثنين حتى 18 مايو المقبل.
وقال الجندى، خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده، اليوم السبت، بحضور وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى الدكتورة هالة السعيد للإعلان عن إطلاق فعاليات مرحلة حصر السكان لتعداد 2017: إنه تمت إتاحة رقم تنظيمي للخدمات يعرف بالرقم المكانى خلال مرحلتي السكان والمنشآت وهو عبارة عن كارت يتم توزيعه على المواطنين خلال المرحلتين المقبلتين يعتبر رقمًا وحيدًا وثابتًا للوحدة داخل المبنى مرتبطًا بموقعها الجغرافى لا يتغير بتغير الحدود، كما يستخدم كرقم مرجعى للتنظيم وتقييم ومتابعة الخدمات المحلية الحكومية كالكهرباء والغاز الطبيعي والصرف الصحي والنظافة وغيرها من الخدمات.
وأضاف رئيس الجهاز أنه سيتم إتاحة التسجيل الاليكترونى للأسر التى أبدت رغبتها فى تسجيل بيانتها ذاتيا وتم التأكيد عليها تليفونيا من الجهاز لإبلاغهم بموعد التسجيل والذى سيتاح اعتبارا من بغد غد وستستمر متابعة الأسر تليفونيا من خلال رسائل قصيرة لتذكيرهم بموعد التسجيل وإبلاغهم بالموقع الاليكتروني المخصص بذلك،وأشار إلى أنه فى حال عدم استيفاء الأسر بياناتهم سيقوم معاون التعداد بزيارة الأسر لاستيفاء البيانات على الموقع المخصص لذلك.
وأوضح الجندى أن استخدام التكنولوجيا الحديثة فى التعداد الحالي يمثل طفرة حقيقية فى إعلان النتائج النهائية حيث سيتمكن الجهاز لأول مرة من اختصار إعلان النتائج من عامين إلى شهرين وهي سابقة لم تحدث من قبل، مشيرًا إلى أن الجهاز يقوم بتطوير أدائه بصورة دائمًا لمواكبة وتطبيق أحدث الطرق العلمية والتكنولوجية فى إحصاء ورصد المعلومات وتحليها.
ولفت إلى أن التعداد العام للسكان والمنشآت والإسكان لعام 2017 يتم إجراؤه فى جميع دول العالم بنفس الشكل والمنهجية ونفس الوتيرة ويتم كل 10 أعوام، مشيرا إلى صعوبة الحصول على بعض البيانات إلا من خلال المواجهة بالأسر من خلال مندوب التعداد، وأوضح أن مصر رابع أكبر دولة فى العالم تستخدم التكنولوجيا الحديثة فى جمع بيانات التعداد.
وبيّن أن المرحلة الأولى لتعداد السكان انتهت وهي مرحلة حصر المبانى، مشيرا إلى بدء المرحلة الثانية وهي مرحلة حصر خصائص السكان.
ولفت إلى أن المرحلة الأولى قابلت بعض العقبات منها قيام بعض وسائل الإعلام بنشر بعض البيانات المغلوطة وأن التعداد يختص بمعرفة البيانات لإبلاغها للضرائب، مشيرا إلى أن جميع بيانات الأسر سرية تماما ولن تطلع عليها أية جهة ومن يبلغ تلك البيانات يقع عليه عقوبة مدتها الحبس ستة أشهر.
وأوضح أن تلك البيانات تحتاجها الحكومة فى رسم السياسيات الحكومية والخطط المستقبلية،مشيرا إلى تعاون وزارة التخطيط فى التعداد ومنها قيام الدكتورة هالة السعيد بصرف تمويل إضافي للتعداد بقيمة 50 مليون جنيه.
ونوه بأن مرحلة حصر السكان من أهم مراحل التعداد والتى تسهم بشكل رئيسي فى توفير الخصائص الديمغرافية والاجتماعية والاقتصادية والظروف السكانية وهى البيانات الأساسية اللازمة لجميع قطاعات الدولة كالتعليم والصحة والإسكان وغيرها، فضلا عن إلقاء الضوء على المناطق المحرومة ومعرفة مدى حاجاتها للمزيد من الخدمات،ولفت إلى أن هذه المرحلة تعطي صورة دقيقة عن أوضاع المشاكل وخصائصها بالمساهمة فى وضع خطط التنمية الشاملة.
وقال الجندى إن مدة الفترة الزمنية فى المرحلة الأولى كانت وراء وجود مشاكل فى العمالة فى القاهرة الكبرى وانسحاب بعض المشاركين من التعداد وتم الاستعانة ببعض الشباب من الصعيد والإقليم، مشيرًا إلى أنه ما زال يوجد عجز فى المرحلة الثانية، وأوضح أنه تم الحديث مع وزير الشباب ووزيرة التضامن فى الاستعانة ببعض الشباب.
وناشد الجندى المواطنين فى التعاون مع مندوب التعداد والإدلاء بالبيانات الصحيحة والتأكيد على أن بياناتهم الفردية سرية بحكم القانون ولا يحق إلى أية جهة الاطلاع عليها أو استخدامها فى أى غرض.
ومن جانبه، قال الدكتور حسين عبد العزيز المسئول عن تعداد السكان إن عملية جمع البيانات ستتم من خلال 23 مليون أسرة من خلال زيارة مندوبي التعداد لهم ونحو نصف مليون أسرة ستقوم بتسجيل بيانات ذاتيا من خلال الإنترنت.
وأوضح أنه يتم عمل تطبيق لاستثمارة مطولة على نحو 10% من الأسرة بنحو 2.3 مليون أسرة وباقى الأسر سيتم عمل استثمارة مختصرة لهم وتتضمن نفس اسئلة الاستثمارة المطولة.
وأشار إلى أن التعداد سيتضمن العديد من الاسئلة التى يعرف من خلالها خصائص السكان سواء الخصائص الاجتماعية أو الاقتصادية والسكانية.
