قال سامح عاشور نقيب المحامين، خلال مرافعته أمام المحكمة الإدارية العليا، اليوم السبت، التي استمرت لمدة نصف ساعة بشأن الطعون المقدمة منه بصفته نقيبًا لمحامين مصر على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى، بإلغاء قرار وضع شروط لقيد للمحامين بالنقابة، أن القرار الذى أصدرناه ليس مخالف للقانون، وأن اشتراطات نقابة المحامين جاءت لمصلحة المهنة، وأن الحكم لم يصدر صراحة بإلزام نقابة المحامين بتقديم الخدمة للمحامين بدون قيد أو شرط.
وأضاف عاشور، أن الاشتراك لا يعد مصدرا جوهريا لنقابة المحامين ولا يمثل ٥٪ من موارد النقابة، وأن النقابة قائمة على الدمغة والمحامين الفعليين المشتغلين بالمهنة والقانون اشترط التميز لقيده كمحامى نقض، ونحن الآن أمام مغالطة للحكم، فضلا على ضربه عرض الحائط بقانون المحاماة.
وأضاف: "من حق النقابة أن تتاكد إذا كان العضو يعمل من عدمه ولا أحد يستحق المعاش إلا المحامى الفعلى، وأننا نحلف يمين المحاماة أننا نمارس أعمال المحاماة، والحكم الصادر ضد نقابة المحامين قد يفجر النقابة وأهدافها، وموارد نقابة المحامين محددة على سبيل الحصر أضعف بند فيها هو بند الاشتراكات التي لا يمكن اعتبراها مصدرا جوهريا، إنما تغطى المرتبات والأجور فقط لا غير".
واستطرد نقيب المحامين، أن الحكم انتهى إلى أن كل محام يسدد اشتراكاته يأخد معاشة ويزاول مهنته، وانه الحكم عارض قانون المحاماة لان صندوق الاشتراكات هو شخصية قانونية مستقلة، وأن الحكم لم يعترف بنقيب المحامين وهو رئيس لجنة قبول المحامين، متسائلًا كيف لا تعترف بى كرئيس للجنة القبول وتلزمنى أن أدفع أموال لهم.
يذكر أن قاعة المحكمة بمجلس الدولة شهدت حالة من اشتباكات بالأيدي بين المحامين مقيمى الدعوى ضد سامح عاشور نقيب المحامين، لإلغاء شروط تجديد عضوية المحامين، وبين عدد من أعضاء مجلس نقابة المحامين المتضامنين مع النقيب، الأمر الذى دفع المستشار محمد ضيف نائب رئيس مجلس الدولة، برفع الجلسة بسبب الحالة التى شهدتها القاعة.
جاء ذلك عقب وصول سامح عاشور نقيب المحامين، إلى مقر مجلس الدولة لحضور جلسة الطعون المقامة من نقابة المحامين على حكم إلغاء شروط القيد بنقابة المحامين، وقام أفراد أمن المجلس بالتدخل لمحاولة حل الأزمة وخروج عدد منهم خارج قاعة المحكمة، لمحاولة استكمال الجلسات، إلا أن المحامين رفضوا الخروج.
