عقدت مصلحة الجمارك الخميس، ورشة عمل بوزارة المالية بحضور ممثلى المجتمع التجارى ونقابة المستخلصين وشعبة المستخلصين لمتابعة تقرير مناخ الأعمال لمؤشر التجارة عبر الحدود في اطار تيسيير حركة التجارة المصرية على مجتمع التجارة والأعمال.
وخلال ورشة العمل قال الدكتور مجدى عبد العزيز رئيس مصلحة الجمارك إن قدر مصلحة الجمارك دائما أن تكون مسئولة عن التأخير وأنه طبقا للتقريرالذى يفيد بتأخر وتراجع ترتيب مصر 11 مركز لتحتل المركز 168 بسبب وضع قيود على السحب والإيداع بالعملة الأجنبية، وتعقيد الإجراءات المرتبطة بالحصول على المستندات اللازمة لإتمام عملية الاستيراد.
وأشار عبدالعزيز، إلى أن هناك قصوروظلم في تقييم البنك المركزى حيث لايعبرعن حقيقة الوضع الحالى لأننا نحاول دائما أن نقلل في زمن الإفراج وأن يكون الاداء مرضيا وقد بذلنا جهودا حقيقية وملموسة للتطوير والإصلاح ودعم العمل الجمركى بأحدث أجهزة الفحص بأشعة X- RAY وإننا نتواصل بشكل مؤسسى وشراكة حقيقية ومستمره مع مجتمع الأعمال التجارى والصناعى ونعطى أقصى التيسيرات الممكنة وخاصة لتشجيع عملية التصدير بشكل رئيسى مع تيسير جميع الإجراءات الجمركية والمسئولية هنا لا تقع على عاتق الحكومة فقط ولكنها تقع على القطاع الخاص أيضا وعلى جميع أطراف المنظومة.
وأضاف عبد العزيز، إلى أن المصلحة مدت جسور التعاون مع الجميع لحل جميع المشاكل وتطوير الآداء وتقليل الفترة الزمنية وأن المنظومة بدأت تتحسن كسيرا ونحن نسعى للتحرك بإيجابية وجدية لتغيير نظرة الخارج إلينا وتحسين صورة الاقتصاد وأن نقفز بالترتيب لتكون مصر على المستوى اللائق، موضحا أننا بذلنا جهدا كبيرا للتحرك سريعا وبقوة نحو إنجاز وتطبيق منظومة الشباك الواحد الوطنية كما تم التعاون بين وزارة المالية (مصلحة الجمارك) ووزارة التجارة والصناعة ووزارة النقل وهيئاتها البحرية والبرية والنهرية لتبادل البيانات الكترونيا وتنفيذ مشروع التكامل المينائي للرسائل المتبادلة بين الجمارك والموانىء والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات والجهات الأخرى بالموانئ.
وتابع: بدأنا الربط الالكتروني مع الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات والبنك المركزي وبنوك مصر ومصلحة الضرائب والسجل التجارى وجهات وزارة الداخلية ومنها الإدارة العامة للمرور ويتم إستقبال نماذج الفحص إلكترونيا وكذا نموذج (4 ) بما يسرع ويؤمن عملية الافراج عن البضائع ويساعد على مكافحة التهرب الضريبى وكذا تبادل المعلومات عن السيارات المفرج عنها بما يحكم الرقابة على ترخيص السيارات ويمنع الترخيص للمهربين، مؤكدا أن الربط بين الهيئات وتطوير دورة العمل الجمركى سيضمن التبادل السريع المستندات المقدمة للجمارك إلكترونيا من المستوردين والمصدرين سوف ينعكس على تحسن تصنيف مصر فى مؤشر التجارة عبر الحدود الذى يصدره البنك الدولى كما سيؤدى لضبط العمل وإحكام الرقابة على المنافذ الجمركية.
وقال رئيس مصلحة الجمارك، إنه تم صدور قرار من السيد وزير المالية بشأن الإقرار الجمركي الموحد SAD مصحوبا بإقرار القيمة كما إصدرنا التعليمات اللازمة لضم المستخلصين الجمركيين والمستودعات العامة والخاصة للجهات المستفيدة من خدمة الفاعل الإقتصادى التى تم إطلاقها للمصدرين والمستوردين لإتاحة الإستفادة بمزاياها في تيسير إجراءات الإفراج عن الرسائل الواردة والمصدرة، وذلك بحضور الدكتور مجدى عبد العزيز رئيس مصلحة الجمارك والمهندس خالد ناصف سليم مساعد وزير المالية لتكنولوجيا المعلومات والدكتور محمود عيسى رئيس الإدارة المركزية لجمارك المنطقة الشمالية والغربية والأستاذة نرمين أبوالعطا مقرر مجلس تيسير التجارة المصرية والمهندس علاء النمر نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.
من جانبه أعلن المهندس خالد ناصف سليم مساعد وزير المالية لتكنولوجيا المعلومات، أن وزارة المالية إنتهت من إجراءات الربط الإلكترونى بين 3 جهات رقابية وهى الجمارك ومصلحة الرقابة على الصادرات والواردات وسلطات الميناء التابعة لوزارة النقل في 4 موانئ وهى بوسعيد ودمياط والإسكندرية والدخيلة بحيث يتم تبادل وثائق الشحنات إلكترونيا بين الجهات الثلاث.
وأكد سليم، أن وزارة المالية من جانبها تبذل أقصى جهد لتيسير حركة التجارة حيث تم اتخاذ العديد من الخطوات لتخفيض زمن الإفراج وسوف ترتفع تلك الفترة مع عمل الجهات الحكومية الأخرى من رقابة على الصادرات والواردات والموانئ وهو هدفنا القادم حيث نسعى لتخفيض زمن الإفراج الجمركى إلى المعدلات العالمية.
كما تحدث الدكتور محمود عيسى رئيس الإدارة المركزية لجمارك المنطقة الشمالية والغربية موضحا للسادة الحاضرين أهم التيسيرات التى أصدرتها مصلحة الجمارك لتسريع زمن الإفراج الجمرك وبما لا يخل بأحكام الرقابة الجمركية وإجراء الموائمة مابين إتفاقية كيوتو لتبسيط الإجراءات الجمركية خاصة فيما يخص الإجراءات المشتركة معا لإجراء عملية الفحص والمعاينة معا وبما يختصر الوقت وينعكس على تخفيض التكلفة للمصدرين والمستوردين
كما أوضح دور مصلحة الجمارك في تطبيق التصنيف الدولى للتعريفة الجمركية المنسقة الصادرة عن منظمة الجمارك العالمية وكذا تطبيق قواعد التقييم الجمركى الصادرة عن منظمة التجارة العالمية وبما يؤدى للتطبيق السليم وتحصيل الضريبة الجمركية وتحصيل ضريبة القيمة المضافة عن كافة السلع المستوردة، مضيفا أن مصلحة الجمارك تقوم أيضا تقوم بتطبيق كافة القواعد الإستيرادية والتصديرية والرقابية نيابة عن وزارة التجارة وكذا العرض على كافة الجهات الرقابية الأخرة لحماية الأمن والإقتصاد الوطنى قبل الإفراج
كما شرح سليم، كيفية ملئ الإستقصاء الذى سيتم إرسالة من المجتمع التجارى للبنك الدولى فيما يخص الإجراءات الجمركية للتصدير والمستندات الجمركية المطلوبة، وكذا أوضح كيفية ملئ الإستقصاء الذى سيتم إرسالة من المجتمع التجارى للبنك الدولى فيما يخص الحالة التى فرضها الإستقصاء عن رسالة قطع غيار سيارات منشأ كوريا داخل حاوية وزنها 15 طن واردة لميناء الإسكندرية ومنها إلى أحد المستودعات للتصدير والمستندات الجمركية المطلوبة، مبينا الإجراءات التى تضمنها الإستقصاء والذى سيتم إرسالها للبنك الدولى للحالة وكذا والمستندات الجمركية المطلوبة لهذه الحالة وطلب من الحاضرين أن يتم إستيفاء ذلك بأمانه وصدق حتى يتم تحسين ترتيب مصر دوليا وبما يعود على المجتمع التجارى بالفائدة وكذا الإقتصاد القومى.
ودار النقاش في جو من الود عن بعض المشاكل والمعوقات التى تواجه المصدرين والمستوردين وتم العمل على حل هذه المشكلات.
