حصلت "البوابة نيوز"، على نص البروتوكول، الذي تم الاتفاق عليه، في 19 مارس الماضي، بين مصلحة الضرائب، ونقابة المحامين، بشأن كيفية تحصيل الضريبة على قانون القيمة المضافة، والذي سيطبق في 15 أبريل الجاري.
وجاء نص الاتفاق كالآتي:
إيمانًا بمسئولية مصلحة الضرائب في تحصيل مستحقات الدولة، من ضرائب مختلفة ومتنوعة، عن كل قطاعات الدولة المصرية، وإيمانًا من نقابة المحامين بوطنية أبنائها وحرص المحامين كافة على عدم التخلف عن الالتزام باحكام قوانين الضرائب، فقد اتفق الطرفان على البنود الآتية:
بالنسبة للدعاوى القضائية بجميع أنواعها، يتم تحصيل مبلغ مقطوع أو تحت حساب الضريبة وفقًا للبنود، بقيمة يتفق عليها من المنبع، بما ييسر إجراءات أداء الضريبة بمعرفة النقابة، على أن يحرر عنها قسيمة سداد منفصلة تتضمن ضريبة الجدول، سواء كان وكيلا عن المدعى أو المدعى عليه، وتسدد الضريبة عن كل درجة مفرزة أو مجمعة حسب الأحوال، وتعدد المحامين، إلا إذا كان أحدهم حاضرًا نيابة عن الآخر، طبقًا لقانون المحاماة، وتحديد قيمة الضريبة المحصلة حسب التدرج على الدعاوى أمام المحاكم الجزئية والابتدائية، حيث ستكون قيمة الضريبة القطعية 20 جنيهًا، على كل الدعاوى والأعمال أمام المحكمة الجزئية بجميع أنواعها سواء مدنية أو جنائية والحضور في تحقيقات النيابة وكل المحاضر والجنح أو مخالفات وذلك بشكل قطعي ونهائي، و40 جنيهًا ضريبة قطعية على كل الدعاوى أمام المحاكم الابتدائية وما في دراجتها والحضور أمامها وذلك بشكل قطعي ونهائي.
وتحدد قيمة الضرائب المحصلة على الدعاوى أمام المحاكم الاستثنائية في دراجتها حتى نهاية العام الضريبي المنتهى في 31/12 /2017 على النحو التالي:
قيمة الضريبة على العمل المطلوب المحاسبة عنه 60 جنيهًا على كل الدعاوى أمام محاكم الاستئناف، ولجان فض المنازعات.
وتحدد الضريبة على الدعاوى والطعون أمام محكمة النقض والإدارية العليا والدستورية والتحكميات التجارية، حيث ستكون قيمة ضريبة العمل المطلوب المحاسبة عنه، 200 جنيه للطعون أو الحضور أمام محكمة النقض أو الإدارية العليا، والدستورية العليا، وكذلك أعمال المحاماة التي يمارسها المحامي، دون الدعاوى والقضايا المبنية.
ثانيًا: أعمال المحاماة التى يمارسها المحامى دون الدعاوى والقضايا المبنية بالبند، وتشمل جميع الأنشطة الأخرى بما فيها الاستشارات وصياغة ومراجعة العقود والاتفاقيات والحضور أمام الهيئات التحكيم ولجان تسوية منازعات الاستثمار وتسدد الضريبة وفقًا لما تبنيه الفواتير أو الإيصالات المعتمدة.
ثالثًا: على المحامين مراعاة ما ورد في هذا البروتوكول والأحكام المقررة بالقانون، لا تفرض الضريبة على الخدمات التى يقدمها المحامون التابعون لمكتب محام ومسجلة أسمائهم لدى المصلحة عن الخدمات التى يؤديها للمكتب التابعين له على أن يطبق عليهم قواعد هذا البروتوكول عن الخدمات المستقلة التى يقدمونها بغير صفة التبعية للمكتب المسجلين لديه.
وللمصلحة الحق في تطبيق أحكام القانون وفق الأسس المقررة والمتبعة بشأن كل الخدمات المهنية على المحامين الذين يخالفون هذا البروتوكول أو الذين يرفضون العمل بتطبيقه.
رابعًا: تشكل لجنة من مصلحة الضرائب المصرية ونقابة المحامين للنظر في الخلافات التى تنشأ عن تفسير أو تطبيق هذا البرتوكول.
خامسًا: تنفذ أحكام هذا البروتوكول اعتبارًا من 15 أبريل 2017 ويسرى لمدة عام واحد فقط.
