قال مركز أسرى فلسطين للدراسات، اليوم الجمعة: إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي واصلت عمليات الاعتقالات اليومية، والتي باتت جزءًا من ثقافة المؤسسة الأمنية والعسكرية للاحتلال، وتقليدًا ثابتًا في سلوكهم، حيث رصد المركز ما يزيد على (1360) حالة اعتقال لمواطنين فلسطينيين خلال الربع الاول من العام الحالي.
وأوضح الباحث "رياض الاشقر" الناطق الإعلامي للمركز بان الاعتقالات لم تستثنى ايًا من شرائح المجتمع الفلسطيني، حيث طالت (225) طفلًا، و(50) امرأة وفتاة قاصر، اضافة الى (6) من نواب المجلس التشريعي الفلسطيني، و(23) من المرضى بينهم معاقين، و( 3) من الاكاديميين ومحاضرين في الجامعات، والمئات من الأسرى المحررين، و(15) صحفي وإعلامي، من بينهم الصحفي محمد القيق" من الخليل، وحولته الى الإداري.
وأفاد بان من بين النساء المعتقلات الجريحة " منار مجاهد " 28 عامًا من حي كفر عقب شمال مدينة القدس والتي اعتقلت بعد اطلاق النار عليها وصابتها أثناء تواجدها بالقرب من حاجز قلنديا، وعدد من أهالي الاسرى اضافة الى قاصرات.
5 أحكام بالمؤبد
واشار "الاشقر" الى ان محاكم الاحتلال اصدرت منذ بداية العام الحالي أحكام بالسجن المؤبد بحق (5) من الاسرى وهم الاسير "محمد عبد الباسط الحروب" (23 عام) من الخليل، بالسجن المؤبد 4 مرات، وغرامة مالية 750 ألف شيكل، بتهمة تنفيذ عملية إطلاق نار ودهس، والأسير "محمد عبد المجيد عمايرة" (40 عاما) من الخليل، بعد ادانته بمساعدة الشهيد "محمد الفقيه" في تنفيذ عملية إطلاق النار قتل فيها مستوطنين وحكم بالسجن المؤبد مرتين، وغرامة مالية بقيمة 250 ألف شيقل.
كما تم إصدار حكم بالسجن المؤبد لكلًا من الاسير المقدسي " خالد زهير قطينة" (37 عاما)،، بالإضافة إلى 20 عاما، وغرامة مالية بقيمة 516 ألف شيقل، والاسير "محمد حسنى أبو شاهين" 30عام، من مخيم قلنديا شمال القدس المحتلة، بذريعة مقتل مستوطن واصابة اخرين، والأسير " عبدالله منير اسحق" من بلدة سلواد شرق رام الله، بذريعة مقتل مستوطن واصابة 3 اخرين.
اعتقال النواب
صعدت سلطات الاحتلال خلال العام الجاري من استهداف النواب بالاعتقال، حيث تم اختطف 6 نواب من المجلس التشريعي الفلسطيني عن كتلة التغيير والاصلاح منذ بداية العام وهم النائب عن محافظة رام الله " احمد عبد العزيز مبارك" ( 48 عامًا)، وهو اسير محرر كان اعتقل عدة مرات لدى الاحتلال، امضى خلالها ما يزيد عن 5 سنوات وحول للإداري.
والنائبين من بيت لحم " أنور محمد الزبون" (50 عام) "و"خالد ابراهيم طافش" (55 عام) بعد اقتحام منازلهم وتفتيشها، علما بانهما محررين اعتقلا سابقًا اكثر من مرة وتم تحويلهم للإداري.
والنائبين عن الخليل "محمد إ سماعيل الطل" (51 عام)، وهو اسير سابق كان امضى ما يزيد عن 11 عام في سجون الاحتلال، ويعانى من السكري والضغط، ومشاكل في القلب، وحول الى الإداري، والنائبة "سميرة عبد الله حلايقة" (53 عام) اتهمها بالتحريض على مواقع التواصل الاجتماعي، وهى تعانى من مرض السكرى.
والنائب " إبراهيم محمد دحبور" 52 عام، من مدينة جنين، وذلك خلال مروره بسيارته الخاصة على حاجز عسكري قرب بلدة عرّابة.
عمليتا طعن:
واضاف الاشقر أن العام الحالي شهد عمليتي طعن في سجنى النقب ونفحه، وذلك ردًا على استفزازات الاحتلال للأسرى واجراءات القمعية بحقهم، حيث اقدم الاسير " خالد السيلاوى" من قطاع غزة على طعن سجان بأداة حادة وأصابه بجروح، في سجن نفحه قبل أن يسيطر عليه بقية الحراس وينقلوه إلى العزل، وبعد اقل من 24 ساعة اقدم الاسير "احمد عامر نصار" 23 عام من نابلس على ضرب ضابط في سجن النقب بشفرة في وجهه بسجن النقب تضامنا مع الاسرى في سجن نفحه.
وقد تم الاعتداء على الاسيرين بطريقة وحشية، الامر الذى ادى الى اصابتهم بكسور ورضوض، ولم يقدم لهم أي علاج، وتم عزلهم وشكلت لهم محكمة داخلية.
القرارات الإدارية
وبين الأشقر بان مجموع القرارات الادارية بحق الاسرى الفلسطينيين، التي اصدرتها محاكم الاحتلال الصورية خلال الربع الأول بلغت (294) قرار إداري، منهم (95) قرار إداري لأسرى جدد للمرة الأولى، و(199) قرارا بتجديد الفترات الاعتقالية لأسرى إداريين لمرات جديدة، تراوحت ما بين شهرين الى ستة أشهر، واحتلت مدينة الخليل النسبة الأعلى في القرارات الإدارية، حيث بلغت ( 80 ) قرار إداري.
وأوضح أن من بين القرارات الإدارية الذين صدرت منذ بداية العام (5) قرارات إدارية استهدفت نواب المجلس التشريعي الفلسطيني، وقرارين اداريين بحق اسيرات فلسطينيات وهن الاسيرة "احسان دبابسه" من الخليل للمرة الاولى بعد اعاده اعتقالها، والاسيرة "صباح فرعون" من القدس وتم التجديد لها للمرة الثالثة على التوالي، اضافة الى 3 من الأطفال.
اعتقالات غزة
وواصل الاحتلال خلال العام الجاري الاعتقالات من قطاع غزة، حيث وصلت حالات الاعتقال إلى (43) حالة، بينهم (15) صياد، بعد اطلاق النار عليهم، وتدمير مراكبهم واصابة اثنين منهم بجراح، و(10) حالات اعتقال على معبر بيت حانون، بينهم" محمد مرتجى" وهو منسق مؤسسة تيكا التركية في غزة، وتاجرين ومرافق لمريضة، و4 من العمال داخل المعبر، بينما وصلت حالات الاعتقال على خلفيه التسلل لداخل الأراضي المحتلة (18) حالة.
وأوضح الباحث "رياض الاشقر" الناطق الإعلامي للمركز بان الاعتقالات لم تستثنى ايًا من شرائح المجتمع الفلسطيني، حيث طالت (225) طفلًا، و(50) امرأة وفتاة قاصر، اضافة الى (6) من نواب المجلس التشريعي الفلسطيني، و(23) من المرضى بينهم معاقين، و( 3) من الاكاديميين ومحاضرين في الجامعات، والمئات من الأسرى المحررين، و(15) صحفي وإعلامي، من بينهم الصحفي محمد القيق" من الخليل، وحولته الى الإداري.
وأفاد بان من بين النساء المعتقلات الجريحة " منار مجاهد " 28 عامًا من حي كفر عقب شمال مدينة القدس والتي اعتقلت بعد اطلاق النار عليها وصابتها أثناء تواجدها بالقرب من حاجز قلنديا، وعدد من أهالي الاسرى اضافة الى قاصرات.
5 أحكام بالمؤبد
واشار "الاشقر" الى ان محاكم الاحتلال اصدرت منذ بداية العام الحالي أحكام بالسجن المؤبد بحق (5) من الاسرى وهم الاسير "محمد عبد الباسط الحروب" (23 عام) من الخليل، بالسجن المؤبد 4 مرات، وغرامة مالية 750 ألف شيكل، بتهمة تنفيذ عملية إطلاق نار ودهس، والأسير "محمد عبد المجيد عمايرة" (40 عاما) من الخليل، بعد ادانته بمساعدة الشهيد "محمد الفقيه" في تنفيذ عملية إطلاق النار قتل فيها مستوطنين وحكم بالسجن المؤبد مرتين، وغرامة مالية بقيمة 250 ألف شيقل.
كما تم إصدار حكم بالسجن المؤبد لكلًا من الاسير المقدسي " خالد زهير قطينة" (37 عاما)،، بالإضافة إلى 20 عاما، وغرامة مالية بقيمة 516 ألف شيقل، والاسير "محمد حسنى أبو شاهين" 30عام، من مخيم قلنديا شمال القدس المحتلة، بذريعة مقتل مستوطن واصابة اخرين، والأسير " عبدالله منير اسحق" من بلدة سلواد شرق رام الله، بذريعة مقتل مستوطن واصابة 3 اخرين.
اعتقال النواب
صعدت سلطات الاحتلال خلال العام الجاري من استهداف النواب بالاعتقال، حيث تم اختطف 6 نواب من المجلس التشريعي الفلسطيني عن كتلة التغيير والاصلاح منذ بداية العام وهم النائب عن محافظة رام الله " احمد عبد العزيز مبارك" ( 48 عامًا)، وهو اسير محرر كان اعتقل عدة مرات لدى الاحتلال، امضى خلالها ما يزيد عن 5 سنوات وحول للإداري.
والنائبين من بيت لحم " أنور محمد الزبون" (50 عام) "و"خالد ابراهيم طافش" (55 عام) بعد اقتحام منازلهم وتفتيشها، علما بانهما محررين اعتقلا سابقًا اكثر من مرة وتم تحويلهم للإداري.
والنائبين عن الخليل "محمد إ سماعيل الطل" (51 عام)، وهو اسير سابق كان امضى ما يزيد عن 11 عام في سجون الاحتلال، ويعانى من السكري والضغط، ومشاكل في القلب، وحول الى الإداري، والنائبة "سميرة عبد الله حلايقة" (53 عام) اتهمها بالتحريض على مواقع التواصل الاجتماعي، وهى تعانى من مرض السكرى.
والنائب " إبراهيم محمد دحبور" 52 عام، من مدينة جنين، وذلك خلال مروره بسيارته الخاصة على حاجز عسكري قرب بلدة عرّابة.
عمليتا طعن:
واضاف الاشقر أن العام الحالي شهد عمليتي طعن في سجنى النقب ونفحه، وذلك ردًا على استفزازات الاحتلال للأسرى واجراءات القمعية بحقهم، حيث اقدم الاسير " خالد السيلاوى" من قطاع غزة على طعن سجان بأداة حادة وأصابه بجروح، في سجن نفحه قبل أن يسيطر عليه بقية الحراس وينقلوه إلى العزل، وبعد اقل من 24 ساعة اقدم الاسير "احمد عامر نصار" 23 عام من نابلس على ضرب ضابط في سجن النقب بشفرة في وجهه بسجن النقب تضامنا مع الاسرى في سجن نفحه.
وقد تم الاعتداء على الاسيرين بطريقة وحشية، الامر الذى ادى الى اصابتهم بكسور ورضوض، ولم يقدم لهم أي علاج، وتم عزلهم وشكلت لهم محكمة داخلية.
القرارات الإدارية
وبين الأشقر بان مجموع القرارات الادارية بحق الاسرى الفلسطينيين، التي اصدرتها محاكم الاحتلال الصورية خلال الربع الأول بلغت (294) قرار إداري، منهم (95) قرار إداري لأسرى جدد للمرة الأولى، و(199) قرارا بتجديد الفترات الاعتقالية لأسرى إداريين لمرات جديدة، تراوحت ما بين شهرين الى ستة أشهر، واحتلت مدينة الخليل النسبة الأعلى في القرارات الإدارية، حيث بلغت ( 80 ) قرار إداري.
وأوضح أن من بين القرارات الإدارية الذين صدرت منذ بداية العام (5) قرارات إدارية استهدفت نواب المجلس التشريعي الفلسطيني، وقرارين اداريين بحق اسيرات فلسطينيات وهن الاسيرة "احسان دبابسه" من الخليل للمرة الاولى بعد اعاده اعتقالها، والاسيرة "صباح فرعون" من القدس وتم التجديد لها للمرة الثالثة على التوالي، اضافة الى 3 من الأطفال.
اعتقالات غزة
وواصل الاحتلال خلال العام الجاري الاعتقالات من قطاع غزة، حيث وصلت حالات الاعتقال إلى (43) حالة، بينهم (15) صياد، بعد اطلاق النار عليهم، وتدمير مراكبهم واصابة اثنين منهم بجراح، و(10) حالات اعتقال على معبر بيت حانون، بينهم" محمد مرتجى" وهو منسق مؤسسة تيكا التركية في غزة، وتاجرين ومرافق لمريضة، و4 من العمال داخل المعبر، بينما وصلت حالات الاعتقال على خلفيه التسلل لداخل الأراضي المحتلة (18) حالة.
