أمرت نيابة الدقي برئاسة المستشار عبدالله المهدي، بتشكيل لجنة مالية لمراجعة الأوراق والمستندات الخاصة بإحدى شركات الاستيراد والتصدير، لبيان المبالغ التي أنفقت عليها، بعدما اتهم رجال أعمال سعودي، آخر مصريًّا بالنصب عليه، كما طالبت بسرعة تحريات المباحث حول الواقعة.
كشفت التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة أن رئيس مباحث قسم شرطة الدقي تلقّى بلاغًا من رجل أعمال سعودي الجنسية يُدعى "ف. ا. ع"، يفيد بتضرُّره من رجل أعمال مصري يُدعى "عبدالرحمن. ض. ع" ويتهمه بالنصب عليه في مبالغ مالية وصلت قيمتها إلى 20 مليون جنيه، وعلى الفور قام ضباط القسم بعمل التحريات اللازمة التي ثبت من خلالها صحة ما ورد في أقوال المبلِّغ، وبناء على ذلك تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر بالواقعة.
وأضافت التحقيقات أن صاحب الشركة تعرَّف على السعودي منذ فترة وعرض عليه فكرة إنشاء شركة استيراد وتصدير مقابل الحصول على نسبة من أرباح الشركة، وقد وافق الأخير على الطلب وقام بتحويل المبلغ المالي المشار إليه، وتم افتتاح الشركة واستمرت تعمل عدة أشهر، ولم يقم صاحب الشركة المصري بإعطاء السعودي أى قيمة من الأرباح، فانتابه الشك حول ذلك، فقرر أن يتحدث معه وطالبه بالمستحقات التي وعده به لكن دون جدوى، ما دفعه إلى الامتناع عن تمويلها، وقرر أن يقوم بتحرير محضر ضد صاحب الشركة الذي قام بعد ذلك بإغلاقها لعدم وجود مصادر مالية وتمكّن من الفرار خارج البلاد متجهًا إلى دولة لبنان عندما علم أن رجل الأعمال السعودي قام بتحرير محضر ضده.
أوضحت التحقيقات أنه تم استدعاء المدير المسئول عن الشركة لسؤاله حول الاتهامات التي وجهها السعودي لهم، وبسؤاله أنكر قيام صاحب الشركة بالنصب على أحد، وأكد أن المبلغ المالي المشار إليه تم صرفه داخل مقر الشركة ولم يتحصل على شىء لنفسه، وطلبت منه النيابة تقديم أوراق تثبت صحة أقواله ولكن دون جدوى، وبناء عليه اتخذت قرارها السابق.
