ترأس المهندس شريف
إسماعيل رئيس مجلس الوزراء اليوم اجتماع مجلس إدارة صندوق تطوير التعليم، وذلك
بحضور وزراء الاتصالات، والتخطيط، والتربية والتعليم، وممثلى عدد من الجهات
المعنية ورئيس الصندوق.
فى إطار الحرص على مواصلة تطوير التعليم الفنى ومجمعات التعليم
التكنولوجى وتفعيل دورها لرفع كفاءة وقدرات العاملين فى هذا القطاع الهام. تناول
الاجتماع فكرة إنشاء مركز لخدمة المجتمع بكل مجمع من المجمعات التعليمية
التكنولوجية المتكاملة فى المحافظات، الذى يهدف إلى تطوير المهارات الفنية
والتكنولوجية لخريجى الكليات والمدارس العملية ومعلمي التعليم الصناعى وفنيي المصانع
لتأهيلهم لسوق العمل، ودعم المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر لمواكبة التطورات
التكنولوجية غير المتوفرة لديهم.
كما تمت الموافقة على تمديد عقد المرحلة الثانية والأخيرة مع
الشريك التعليمى الألمانى لمجمع التعليم التكنولوجى المتكامل بأسيوط ومن المتوقع
بدء الدراسة فى المجمع فى شهر سبتمبر 2017، وذلك فى إطار استكمال دعم وبناء
الكوادر الوطنية اللازمة.
فيما يتعلق بمشروع دعم وتطوير عدد 27 مدرسة صناعية بواقع مدرسة
فى كل محافظة على مستوى الجمهورية، وجه رئيس الوزراء بضرورة التنسيق بين لجنة
التسيير الخاصة بالمشروع مع باقى الوزارات والجهات المعنية لتعميم نظام تعليمى فنى
صناعى متكامل يعتمد على معايير المؤهلات الأوروبية.
وخلال الاجتماع تمت الموافقة أيضًا على توقيع بروتوكول تعاون
ثلاثى بين صندوق تطوير التعليم وجامعة الإسكندرية وأكاديمية مصر للقيادة بشأن
إقامة نموذج مطور لتعليم القيادة فى جمهورية مصر العربية لتدريب السائقين بقطاعات
النقل على مهنة القيادة بمختلف أنواعها على 4 مراحل تمهيدًا لتعميمه، خاصة أن مهنة
القيادة تعتبر من أهم المجالات فى قطاع التدريب المهنى، التى تساهم فى تحقيق برامج
التنمية الشاملة، حيث يأتى الهدف من بروتوكول التعاون متماشيًا مع توجه الدولة نحو
ضبط منظومة المرور الجديد، وتقليل نسبة الحوادث فى الطرق المصرية والحد من
التكدسات المرورية نهاية بخلق فرص عمل للمتدربين بالشركات الاستثمارية الواعدة.
وفى ضوء الحرص على ضمان الاستغلال الأمثل لمختلف موارد الدولة،
فقد تمت الموافقة من حيث المبدأ على البدء فى دراسات مشروع تصميم نموذج للتعليم
الفنى فى مجال "الغزل والنسيج والتريكو والملابس الجاهزة"، وذلك تمهيدًا
لتعميمه على مدارس التعليم الفنى وكليات الفنون التطبيقية على مستوى الجمهورية، فى
ظل كون مصر أكبر دولة منتجة للقطن والمنسوجات على مستوى أفريقيا.
تمت الموافقة أيضًا من حيث المبدأ على البدء فى دراسات مشروع
تطوير مركز التدريب بشركة ترسانة الإسكندرية من خلال تصميم نموذج تعليمى جديد
يواكب التطور التكنولوجى فى هذا المجال، وذلك فى ضوء توجه الدولة للمحافظة على
شركة ترسانة الإسكندرية كإحدى القلاع الصناعية الكبرى باعتبارها الشركة الوحيدة فى
مصر المتخصصة فى مجال بناء وإصلاح وصيانة السفن.
وفيما يتعلق بوحدة شهادة النيل الدولية، فقد تناول الاجتماع
متابعة بناء وتشغيل عدد 25 مدرسة من مدارس النيل المصرية، حيث يهدف المشروع إلى إنشاء
نظام جديد ومتطور لإدارة العملية التعليمية قائم على كوادر مصرية مؤهلة يحصل
الطالب بموجبه على شهادة مصرية معتمدة معترف بها عالميًا بداية من مرحلة رياض
الأطفال انتهاء بمرحلة التعليم الثانوى والتى تؤهله للالتحاق بعدد من الجامعات
ومؤسسات التعليم العالى المصرية فضلًا عن عدد من الجامعات الأجنبية التى قامت
مؤخرًا باعتماد قبول الطلاب الحاصلين على تلك الشهادة، وذلك باعتبار وحدة شهادة
النيل الدولية مؤسسة مصرية غير مسبوقة قادرة على تنفيذ امتحانات على أعلى مستوى من
حيث إدارة الشهادة ومنح تراخيص للمدارس الراغبة فى تطبيقه وضمان جودته.
وقد احيط الاجتماع علمًا
بالدور الهام الذى تقوم به مؤسسات المجتمع المدنى فى دعم هذا المشروع ومن بينها
تبرع مؤسسة أغا خان بمنظومة تدريبية متخصصة فى علم مرحلة الطفولة المبكرة سيتم
تطبيقها فى وحدة شهادة النيل.
