تلقى جهاز الكسب غير المشروع، طلبين جديدين للتصالح مع الدولة من كل من سامي مهران الأمين العام لمجلس الشعب الأسبق، والمتهمين بقضية "رشوة الزراعة"، حيث تقوم لجان الفحص والتحقيق بالجهاز بفحص طلبات التصالح المقدمة، وتقييم ممتلكات المتقدمين العقارية والسائلة، كما تقوم بتحديد المبالغ التي حصلوا عليها بطرق غير مشروع.
وأوضح مصدر قضائي، أنه عقب الانتهاء من فحص الممتلكات سيتم تحديد مبلغ لعرضه على المتقدمين بطلبات التصالح للتفاوض للتصالح عليه، بعدما قام رئيس جهاز الكسب غير المشروع الأسبق المستشار عاصم الجوهري بتحديد مبلغ 22 مليون جنيه متهم فيها "مهران" بتحقيقها بطرق غير مشروع، وأمر بإحالته لمحكمة الجنايات لرد مبلغ 22 مليون جنيه وغرامة بنفس المبلغ ليصبح المبلغ المطلوب 44 مليون جنيه.
وأضاف المصدر، أن المبلغ الذي استقرت عليه جهات التحقيق حتى الآن هو مطالبة "مهران" بدفع 25 مليون جنيه مقابل التصالح.
وتابع أن جهات التحقيق طالبت تقارير الجهات الرقابية لكل من المتهمين في قضية "سامي مهران" و"رشوة الزراعة" مشيرا إلى أن لجان الفحص والتحقيق طالبت جميع تحريات الأمن عن المتهمين وتقارير الجهات الرقابية وجهات التحقيق مع المتهمين واستلمت ملف المتهمين من النيابة العامة ونيابة الأموال العامة لإعداد ملف كامل عنهم لتحديد مبلغ للتصالح معهم.
وكانت أجلت الدائرة 17 جنايات الجيزة أمس، نظر إعادة محاكمة الأمين العام لمجلس الشعب الأسبق سامى مهران بتهمة الكسب غير المشروع لجلسة 7 سبتمبر المقبل لاتخاذ إجراءات التصالح مع جهاز الكسب غير المشروع، كما أجلت محاكمة 4 متهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"رشوة وزارة الزراعة" لجلسة 7 سبتمبر المقبل لاتخاذ إجراءات التصالح مع جهاز الكسب غير المشروع.
