الأربعاء 24 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بوابة البرلمان

"بوابة البرلمان" تكشف تفاصيل تكلفة سفر وفود النواب للخارج

النائب أسامة هيكل
النائب أسامة هيكل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
أثارت تصريحات منسوبة إلى رئيس لجنة الإعلام بمجلس النواب أسامة هيكل بشأن اتجاه رئيس البرلمان علي عبدالعال إلغاء بدلات السفر للنواب، وسفر من تتكرر مشاركتهم فى وفود برلمانية على حسابهم الخاص ترشيدًا للنفقات تساؤلات حول التكلفة الفعلية لتلك الوفود.
حصلت "بوابة البرلمان" على تفاصيل موازنة مجلس النواب عن العام المالي 2015 /2016، وجاء فيها وفقًا للحساب الختامي الذي تضمن موازنة الستة أشهر الأولى من عمر البرلمان، في الفترة من 10 يناير وحتى 30 يونيو 2016 إنفاق 7 ملايين و470 ألفًا و497 جنيهًا على بند نفقات الاشتراكات والمؤتمرات والاتحادات الدولية واستقبال وسفر الوفود والزيارات الميدانية للجان المجلس، علمًا بأن وزارة المالية كانت قد خصصت فى موازنة المجلس 16 مليونًا و250 ألف جنيه لهذا البند مما يعنى أن قرابة النصف منها لم يتم صرفه.
فى المقابل، كشف تقرير لجنة الخطة والموازنة باعتبارها لجنة حسابات المجلس عن مشروع الموازنة التفصيلية لمجلس النواب للسنة المالية 2016 - 2017 بطلب زيادة المبلغ المخصص لنفقات الاشتراكات والمؤتمرات والاتحادات الدولية واستقبال وسفر الوفود والزيارات الميدانية للجان المجلس لـ16 مليون جنيه و550 ألف جنيه، وبررت طلب الزيادة فى ذلك البند بارتفاع تكلفة تذاكر السفر والإقامة.
ووفقًا لما رصده تقرير إنجاز البرلمان لدور الانعقاد الأول "الفصل التشريعى الأول 2016" المنشور على موقع المجلس الرسمي على الإنترنت قام البرلمان خلال دور الانعقاد الأول بإيفاد 20 وفدًا برلمانيًا لخارج البلاد ضمن ما يوصف بالدبلوماسية البرلمانية، وذلك لعدد من الدول الأفريقية والأوروبية، ترأس رئيس المجلس 9 زيارات منها بينما ترأس أحد الوكيلين 4، و7 سفريات لم تكن بمشاركة هيئة المكتب "رئيس المجلس والوكيلين".
وتعكف اللجنة المصغرة المنبثقة عن لجنة الخطة والموازنة على مناقشة الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة ومن بينها مجلس النواب للعام المالى 2015 / 2016، وينتظر أن تنتهى منها الأسبوع المقبل والتى ستوضح ما أنفقه المجلس فعليًا فى بند السفر، حيث إن وزارة المالية أعلنت عن انتهائها من إعداد موازنة العام المالى 2017/ 2018، والدستور يوجب اعتمادها من المجلس حتى تكون سارية.