قرر المستشار عبدالله المهدي، رئيس نيابة الدقي، اليوم الخميس، إخلاء سبيل 5 فتيات إثيوبيات الجنسية بعد سماع أقوالهن فى دعوى تتهم صاحب كافتيريا إثيوبى الجنسية، بالاتجار فى البشر، واستغلال الأطفال.
قالت الفتيات، خلال التحقيقات: إن المتهم الأول قام باستقطابهن من إثيوبيا، عن طريق السودان، وأنهن كنّ أكثر من 25 فتاة، وخلال عبورهن الحدود المصرية بطريقة غير شرعية، قامت الشرطة السودانية بإطلاق النيران عليهن، وقام شخص باحتجازهن داخل سيارة تحركت إلى مكان داخل الصحراء، وتوقفت وطالبونا باستكمال الطريق سيرًا على الأقدام لمدة 6 أيام، ما أدى إلى وفاة 3 فتيات منهن نتيجة قلة الطعام والشراب.
كشفت تحقيقات النيابة ورود معلومات إلى الإدارة العامة للآداب، تفيد بقيام إثيوبى الجنسية يُدعى "إبراهيم.م" بالاستعانة ببعض الأشخاص بإثيوبيا، ومحافظة أسوان، ومن بينهم "محمد.ا.إ" صاحب مكتب وهمي لتوريد العمالة، فى استقطاب أطفال إثيوبيي الجنسية تتراوح أعمارهم بين 15 و18 عامًا، وتشغيلهم جبرًا فى الخدمة داخل المنازل لمدة 24 ساعة فى اليوم، و26 يومًا شهريًّا، ونجحت القوى الأمنية من قسم الدقى فى ضبط المتهمين وبرفقتهم 5 فتيات قاصرات إثيوبيات الجنسية.
خلال التحقيقات أقر المتهم الأول بارتكاب الواقعة، وقيامه باستقطاب الفتيات القاصرات وتشغيلهن فى الخدمة بالمنازل بمنطقتى التجمع الخامس والسادس من أكتوبر، فيما أنكر المتهم الثاني ما هو منسوب إليه، وبفحص هاتفه الشخصي عُثر على بعض المحادثات تفيد بإرساله فتيات قاصرات للعمل داخل فيلا بمنطقتى التجمع الخامس والسادس من أكتوبر.
أكد العقيد أحمد طاهر نور الدين، من الإدارة العامة للآداب، محرِّر المحضر، أن المتهمين يكونون تشكيلًا دوليًّا فى مجال الاتجار وتشغيل الأطفال قصرًا، والاستيلاء على المقابل المادى العائد من تشغيلهم رغم مخالفة ذلك للقانون، لافتًا إلى أنهم يحصلون على أموالهم مقابل حماية تلك البنات واستخراج أوراق لجوء سياسى لهن.
