انتهت فعاليات الجلسة الختامية لمؤتمر الإدارة العامة للمرور في دورته الثامنة عشرة، اليوم الخميس، والمنعقد بدار الضيافة بمدينة نصر.
وتأتي فعاليات المؤتمر برئاسة اللواء علاء الدجوي مساعد وزير الداخلية لقطاع الشرطة المتخصصة، واللواء عادل زكي مساعد وزير الداخلية مدير المرور، وبحضور مديري المرور بمختلف مديريات الامن.
وناقش المؤتمر وضع حلول جذرية للأزمة المرورية وما يتعلق بها، وقانون المرور الجديد، ووضع آليات وحلول للقضايا المتعلقة بالمرور.
وانتهى المؤتمر بوضع بعض التوصيات لتنفيذها فى جميع ادارات المرور على المستوى الجمهورية للحد من المشكلة المرورية ومحاولة حلها وهى:
1- التنسيق مع وزارة التربية والتعليم لإعداد وإدراج مواد توعية مرورية في مضمون بعض المناهج تعليمية خاصة بطلاب المرحلة الأساسية لزيادة الوعي والثقافة لديهم.
2- التوصية لدى إدارات المرور المختلفة للتوسع في إنشاء مراكز للوعي المروري للأطفال سواء ثابته أو متحركة كنموذج متعدد لما تم إنشاءه بمعرفة الإدارة العامة للمرور.
3- التوسع في التنويهات الخاصة بالوعي المروري بكل الوسائل وجميع الوسائط سواء المقرؤة والمسموعة والمرئية على أن تعد بما يراعي كافة الفئات المستهدفة لإستيعاب المعلومة المرورية بالتنسيق مع قطاع الإعلام والعلاقات بالوزارة.
4- تواصل كافة إدارات المرور مع القائمين مع المبادرة القومية والتي أنطلقت العام الماضي ( هبداء بنفسي للوعي المروري) والتي اطلقتها الوزارة.
5- سرعة الإنتهاء من منظومة الشباك الواحد للحد من مشاكل الترخيص ولتيسير الإجراءات على المواطنين.
6- التوجيه لدى إدارات المرور المختلفة لتنفيذ خطوة جادة لمنع إنتظار الصف الثاني والذي يسبب أهم مشكلة مرورية دلخل المدن.
7- قيام إدارات المرور المختلفة بالتنسيق مع المحليات بإنشاء مدارس مرورية متطورة لتعليم القيادة وفقًا للمواصفات العالمية بكل محافظة.
8- قيام مديري إدارات المرور بتنفيذ سياسة ما يعرف بخلخلة الكتتل العمرانية الكثيفة للمدن االكبرى ذات الكثافة العالية إلى خارجها مثل ( مولقف سيارات نقل الركاب – الأسواق العامة – محطات الغاز – محطات الوقود) لتفريغ أحجام الحركة المرورية.
9- قيام مديرى ادارات المرور كل فى نطاق اختصاصه بالعمل على توفير الاراضى اللازمة لانشاء محطات الفحص الفنى الالى للمركبات.
10 - قيام مديرى ادارات المرور المختلفة بالتنسيق مع الجهات المعنية بالمحافظات التابع لها ادارات المرور لتنفيذ دورات تدريبية فى مجال الحاسب الالى وتكنولوجيا المعلومات لتاهيل العاملين فى مجال المرور " ضباط افراد وعاملين مدنين " للعمل على المنظومة المرورية الحديثة المتطورة.
11 – التنسيق مع وزارة التنمية المحلية لقيام المحافظين بتفعيل دراسة الالتزام المروى للمنشأت حال ترخيصها خاصة المنشآت الجاذبة لتردد المواطنين لاتخاذ ما يلزم نحو إعادة افتتاح الجراجات أسفل العقارات.
12 - ضرورة إنشاء وحدة لتحليل الحوادث المرورية بكل إدارة مرور وتحديد النقاط السوداء ووضع الحلول اللازمة مع استحداث هيكل وظيفى لمحققى حوادث المرور بإدارات المرور المختلقة حتى يمكن الاستفادة من خبرات الضباط المتدربين بالبعثات الخارجية.
13 – التشديد فى مراقبة تجار قطع غيار السيارات واطارات المركبات ومراكز الصيانة الخاصة بها.
14 – التوسع فى العلامات والارشادات الخاصة بالتحكم المرورى تنسيقا مع الهيئة العامة للطرق والكبارى ومدريات الطرق بالمحافظات.
15 - ضرورة التحول التدريجي نحو الرقابة الاليكتروينة لحركة المرور بالطرق والربط الشبكى لها مركزيا.
16 – ضرورة التنسيق مع وزارة الصناعة فيما يختص باعداد انواع المركبات المصنعة محليا حتى يتوافر مع احتياجات ومتطلبات الشارع المصرى مع التاكيد على المطابقة مع المواصفات القياسية بشأن الأمان.
17 - ضرورة الاهتمام بوسائل النقل الجماعى وتطويرها ورفع كفأتها والتوسع فى استخدامها للحد من حركة السيارات الخاصة وإسناد إدارتها لمؤسسات استثمارية لتقديم خدمة متميزة مع اعادة تخطيط محطاتها وتزيعها بما يساعد على تقليل الاختناقات المرورية.
18 – ضرورة تفعيل التوصيات السابقة من المجلس القومى للسلامة على الطرق لكافة المشكلات المرورية المستجدة ووضع الحلول المثلى لها.
19 - أهمية أن يكون من يتولى مهام مساعد مدير الامن للشرطة المتخصصة ممن لديهم الخبرة وسابقة العمل فى المجال المرروي لامكانية التوجيه وتذليل المعوقات المرورية بالمحافظات.
20 – التنسيق مع وزارة النقل والهيئة العامة للطرق والكبارى لضرورة مدومة اجراءات الصيانة للمحاور المرورية ورفع كفائتها الفنية مع الاهتمام لخلق طرق بديلة تستوعب احجام حركة مرورية تخفف العبء والضغط على المحاور الرئيسية.
21 – تفعيل دور اللجنة المشكلة بموجب قرار وزير الداخلية برئاسة نائب مدير الامن لكل محافظة وعضوية مديري الادارات العامة للمرور القاهرة والجيزة ومدير إدارات المرور بباقى المحافظات بالإضافة إلى تكليف مديرى إدارات المرور للتنسيق مع المحافظات دائرة الاختصاص وأساتذة متخصصين من الجامعات فى مجال هندسة الطرق والتخطيط العمرانى ومن له صلة بمشكلة المرور ليتولى كل منهم وضع الحلول المناسبة لمشكلة المرور دائرة الاختصاص فى ضوء المشكلات الواقعية التى تسبب مشكلات مرورية بها على ان يتم الاعلان عن افضل ادارة مرور استطاعات بفكر غير تقليدى ايجاد حلول واقعية ساهمت بحل مشكلة المرور بالمحافظة وتكريمهم.
وتأتي فعاليات المؤتمر برئاسة اللواء علاء الدجوي مساعد وزير الداخلية لقطاع الشرطة المتخصصة، واللواء عادل زكي مساعد وزير الداخلية مدير المرور، وبحضور مديري المرور بمختلف مديريات الامن.
وناقش المؤتمر وضع حلول جذرية للأزمة المرورية وما يتعلق بها، وقانون المرور الجديد، ووضع آليات وحلول للقضايا المتعلقة بالمرور.
وانتهى المؤتمر بوضع بعض التوصيات لتنفيذها فى جميع ادارات المرور على المستوى الجمهورية للحد من المشكلة المرورية ومحاولة حلها وهى:
1- التنسيق مع وزارة التربية والتعليم لإعداد وإدراج مواد توعية مرورية في مضمون بعض المناهج تعليمية خاصة بطلاب المرحلة الأساسية لزيادة الوعي والثقافة لديهم.
2- التوصية لدى إدارات المرور المختلفة للتوسع في إنشاء مراكز للوعي المروري للأطفال سواء ثابته أو متحركة كنموذج متعدد لما تم إنشاءه بمعرفة الإدارة العامة للمرور.
3- التوسع في التنويهات الخاصة بالوعي المروري بكل الوسائل وجميع الوسائط سواء المقرؤة والمسموعة والمرئية على أن تعد بما يراعي كافة الفئات المستهدفة لإستيعاب المعلومة المرورية بالتنسيق مع قطاع الإعلام والعلاقات بالوزارة.
4- تواصل كافة إدارات المرور مع القائمين مع المبادرة القومية والتي أنطلقت العام الماضي ( هبداء بنفسي للوعي المروري) والتي اطلقتها الوزارة.
5- سرعة الإنتهاء من منظومة الشباك الواحد للحد من مشاكل الترخيص ولتيسير الإجراءات على المواطنين.
6- التوجيه لدى إدارات المرور المختلفة لتنفيذ خطوة جادة لمنع إنتظار الصف الثاني والذي يسبب أهم مشكلة مرورية دلخل المدن.
7- قيام إدارات المرور المختلفة بالتنسيق مع المحليات بإنشاء مدارس مرورية متطورة لتعليم القيادة وفقًا للمواصفات العالمية بكل محافظة.
8- قيام مديري إدارات المرور بتنفيذ سياسة ما يعرف بخلخلة الكتتل العمرانية الكثيفة للمدن االكبرى ذات الكثافة العالية إلى خارجها مثل ( مولقف سيارات نقل الركاب – الأسواق العامة – محطات الغاز – محطات الوقود) لتفريغ أحجام الحركة المرورية.
9- قيام مديرى ادارات المرور كل فى نطاق اختصاصه بالعمل على توفير الاراضى اللازمة لانشاء محطات الفحص الفنى الالى للمركبات.
10 - قيام مديرى ادارات المرور المختلفة بالتنسيق مع الجهات المعنية بالمحافظات التابع لها ادارات المرور لتنفيذ دورات تدريبية فى مجال الحاسب الالى وتكنولوجيا المعلومات لتاهيل العاملين فى مجال المرور " ضباط افراد وعاملين مدنين " للعمل على المنظومة المرورية الحديثة المتطورة.
11 – التنسيق مع وزارة التنمية المحلية لقيام المحافظين بتفعيل دراسة الالتزام المروى للمنشأت حال ترخيصها خاصة المنشآت الجاذبة لتردد المواطنين لاتخاذ ما يلزم نحو إعادة افتتاح الجراجات أسفل العقارات.
12 - ضرورة إنشاء وحدة لتحليل الحوادث المرورية بكل إدارة مرور وتحديد النقاط السوداء ووضع الحلول اللازمة مع استحداث هيكل وظيفى لمحققى حوادث المرور بإدارات المرور المختلقة حتى يمكن الاستفادة من خبرات الضباط المتدربين بالبعثات الخارجية.
13 – التشديد فى مراقبة تجار قطع غيار السيارات واطارات المركبات ومراكز الصيانة الخاصة بها.
14 – التوسع فى العلامات والارشادات الخاصة بالتحكم المرورى تنسيقا مع الهيئة العامة للطرق والكبارى ومدريات الطرق بالمحافظات.
15 - ضرورة التحول التدريجي نحو الرقابة الاليكتروينة لحركة المرور بالطرق والربط الشبكى لها مركزيا.
16 – ضرورة التنسيق مع وزارة الصناعة فيما يختص باعداد انواع المركبات المصنعة محليا حتى يتوافر مع احتياجات ومتطلبات الشارع المصرى مع التاكيد على المطابقة مع المواصفات القياسية بشأن الأمان.
17 - ضرورة الاهتمام بوسائل النقل الجماعى وتطويرها ورفع كفأتها والتوسع فى استخدامها للحد من حركة السيارات الخاصة وإسناد إدارتها لمؤسسات استثمارية لتقديم خدمة متميزة مع اعادة تخطيط محطاتها وتزيعها بما يساعد على تقليل الاختناقات المرورية.
18 – ضرورة تفعيل التوصيات السابقة من المجلس القومى للسلامة على الطرق لكافة المشكلات المرورية المستجدة ووضع الحلول المثلى لها.
19 - أهمية أن يكون من يتولى مهام مساعد مدير الامن للشرطة المتخصصة ممن لديهم الخبرة وسابقة العمل فى المجال المرروي لامكانية التوجيه وتذليل المعوقات المرورية بالمحافظات.
20 – التنسيق مع وزارة النقل والهيئة العامة للطرق والكبارى لضرورة مدومة اجراءات الصيانة للمحاور المرورية ورفع كفائتها الفنية مع الاهتمام لخلق طرق بديلة تستوعب احجام حركة مرورية تخفف العبء والضغط على المحاور الرئيسية.
21 – تفعيل دور اللجنة المشكلة بموجب قرار وزير الداخلية برئاسة نائب مدير الامن لكل محافظة وعضوية مديري الادارات العامة للمرور القاهرة والجيزة ومدير إدارات المرور بباقى المحافظات بالإضافة إلى تكليف مديرى إدارات المرور للتنسيق مع المحافظات دائرة الاختصاص وأساتذة متخصصين من الجامعات فى مجال هندسة الطرق والتخطيط العمرانى ومن له صلة بمشكلة المرور ليتولى كل منهم وضع الحلول المناسبة لمشكلة المرور دائرة الاختصاص فى ضوء المشكلات الواقعية التى تسبب مشكلات مرورية بها على ان يتم الاعلان عن افضل ادارة مرور استطاعات بفكر غير تقليدى ايجاد حلول واقعية ساهمت بحل مشكلة المرور بالمحافظة وتكريمهم.
