حجزت الدائرة الأولى مفوضين بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار محمد الدمرداش نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الخميس، الدعوى رقم 53714 لسنة 70 قضائية المُقامة من علي أيوب المحامي ضد رئيس مجلس النواب، والتى يطالب فيها بإلزام رئيس مجلس النواب بإعلان تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات التى قدّمها المستشار هشام جنينة الرئيس السابق للجهاز المركزى للمحاسبات للمجلس قبل إعفائه من منصبه؛ لإعداد التقرير القانونى الخاص بها.
وقالت الدعوى: إن نص المادة 217 من الدستور المصرى الحالى نصت على أن: "تقدم الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية تقارير سنوية إلى كل من: رئيس الجمهورية، ومجلس النواب، ورئيس مجلس الوزراء، فور صدورها، وعلى مجلس النواب أن ينظرها، ويتخذ الإجراء المناسب حيالها فى مدة لا تتجاوز أربعة أشهر من تاريخ ورودها إليه، وتنشر هذه التقارير على الرأي العام، وتبلِّغ الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية سلطات التحقيق المختصة بما تكتشفه من دلائل على ارتكاب مخالفات أو جرائم، وعليها أن تتخذ اللازم حيال تلك التقارير خلال مدة محددة، وذلك كله وفقًا لأحكام القانون".
