«دعوى قضائية»
فى البداية تقول الدكتورة منى برنس: "الفيديو الذى تم نشره
على صفحتى هو أمر شخصى لى ولايجوز أحد التدخل فيه"، مؤكدا أن قرار تحويلها
للتحقيق مخالف للقانون لانه يتعلق بسلوكى الشخصي.
واضافت برنس في تصريحات خاصة: انها ستتقدم برفع دعوة قضية ضد
الشخص الذى قام بنشر فيديو الخاص بى على صفحته ونشره فى العديد من المجموعات
التواصل الاجتماعى من احل الاشهار بى.
وهاجمت برنس موقف
الجامعة، والتى وصفتها بالتستر على دكتور حصل على رشاوى جنسية "رفضت ذكر
اسمه" وانه تم وقفه 3 أشهر فقط، كما استاءت من هجوم طالباتها عليها، ووصفهم
لها بأشياء غير حقيقة، والسخرية منها ونشر فيديو لها هي ترقص فى منزلها وإهانتها
بسببه.
وأرجعت برنس سبب تحفز
الطالبات ضدها، أنهن يتعرضن لحملات تحريض ضدها، منذ أزمتها الأولى في 2013،
والسبب فى ذلك خلاف قديم بينها وبين رئيس قسمها فى 1999 لخلافات دينية وسياسية
وتعليمية ورفضها لسلوكه في التعامل معها ومع الطالبات.
وقالت إن مطالبتها
بتوفير حياة ملائمة لدكاترة الجامعة وتوفير سكن ووسيلة انتقال لهم جعل بعض
القيادات فى كلية التربية تتخذ موقفا معاديا لها وتحرض الطالبات ضدها.
واختتمت برنس كلامها،
أنها أصبحت تخاف أن تذهب للجامعة مقر عملها، وتخشى أن يحدث صدام بين طلابها سواء
مؤيدين أو معارضين لها.
"تباين وتضامن"
فى البداية قال مصطفى النشار، طالب بكلية الآداب بالجامعة، بأنه
لايوجد داع من الدكتورة من تحميل فيديو رقص على صفحتها الشخصية على مواقع التواصل
الاجتماعى، لافتا إلى أنه يجب أن تكون قدوة حسنة لطلاب الجامعة التى تقوم بتدريس لهم.
وأضاف النشار، بأنها حرة على قيامها بالرقص ولكن دون وجود داع لنزوله على الملأ لجميع المتابعين على صفحتها وخصوصا بأننا مجتمع شرقى وانها
شخصية عامة كل خطوة تحاسب عليها.
أما أحمد مصطفى، الطالب بقسم علم الاجتماع بكلية آداب، بأن تصرف
الدكتورة لا داعى له نهائيا وخصوصا بانها تعلم اجيالا القيم والمبادئ لافتا بأن
تلك التصرفات أصابت به شرف المهنة التى تعمل بها.
وانتقد مصطفى، موقف الجامعة من تحويل الدكتورة الى التحقيق،
ويقول بأن الجامعة ليس لها الحق فى محاسبتها على الفيديو ولكن تحاسبها على ما
تفعل داخل حرم الجامعة.
قال أحمد محمد، طالب بكلية التربية، إننا نعيش فى مجتمع شرقى له
عاداته وتقاليده ولايجوز التصرف الذى فعلته الدكتورة منى برنس من نشر فيديوهات
رقص لها على صفحتها وخصوصا أنها مربية اجيال وشخصية عامة.
«الفصل
للتحقيق»
قال الدكتور ماهر مصباح رئيس جامعة السويس، إن نتائج
التحقيقات هى التى ستفصل في موقف الدكتورة منى برنس.
وأضاف الدكتور مصباح، فى حواره "البوابة نيوز"، أن
الدكتورة سيتم التحقيق معها من قبل لجنة قانونية تضم أعضاء أساتذته قانونيين
بجامعة القاهرة للفصل فى تلك الواقعة، والتى ستقرر إحالتها الى مجلس التأديب من
عدمه.
وتابع رئيس جامعة السويس، بأنه لا يجوز لأحد التدخل فى قرار مجلس
التأديب ويعتبر قرارا واجب النفاذ، مشيرا بأن الحالة الوحيدة المخالفة فى صدور
قرار من المحكمة الإدارية العليا .
قال إنه فى أعوام 2002 و2004 و2013 تم إحالتها لأسباب مختلفة فى
ظل وجود رؤساء جامعات مختلفين ورؤساء أقسام وقتما كانت الجامعة تابعة لجامعة
القناة بالإسماعيلية، مشيرا إلى أنها مدرس منذ أكثر من 12 عاما ولم تترق حتى الان
الى "أستاذ".
وأوضح انه تم استبعادها من التدريس نتيجة عدم التزامها بعملها
المكلفة به علاوة على ضعف نتائج القسم.
