رفض مجلس الدولة مشروع قانون
اختيار رؤساء الهيئات القضائية المقترح رفضًا مطلقًا لمساسه باستقلال القضاء وتمسك
المجلس بمعيار الأقدمية، وأكدوا ذلك في الجمعية العمومية التي تم انعقادها
الإثنين الماضي.
ومن المقرر أن يحضر المستشار الدكتور محمد مسعود رئيس مجلس الدولة،
أولى الجلسات العامة لقسم الفتوى والتشريع لمناقشة مشروع تعديلات طريقة اختيار
رؤساء الهيئات القضائية المقرر لها يوم السبت المقبل، المرسل للمجلس من قبل مجلس
النواب.
ولم يعقد قسم التشريع أية جلسات عامة لمراجعة القانون أو
مناقشته منذ إرساله من قبل اللجنة التشريعية بمجلس النواب الأسبوع الماضي، وإنما
عكفت لجنة مشكلة من أعضاء القسم على دراسته بصورة مبدئية فقط لإعداد تقرير حول أهم
الملاحظات الدستورية فيه تمهيدًا لطرحها وعرضها للمناقشة أمام الجلسة العامة للقسم
برئاسة المستشار أحمد أبوالعزم نائب رئيس مجلس الدولة رئيس قسم التشريع.
رصدت "البوابة نيوز" آراء السياسيين والقانونيين والقضاة حول
مشروع قانون الهيئات القضائية.
وانتقد النائب خالد يوسف عضو
مجلس النواب والمخرج السينمائي مشروع القانون وقال: إنه يضرب في العمق روح الدستور
ومواده ونصوصه والضمان الوحيد لبقاء هذا الوطن هو بقاء القضاء شامخ ومستقل.
وأضاف يوسف: أشعر بغصة شديدة أن يكون مشروع القانون مقدم من أحد
زملائي بمجلس النواب.
قال المستشار الدكتور محمد
عبدالوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة وعضو الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية
العليا ورئيس محكمة القضاء الإدارى الدائرة الأولى بحيرة بالإسكندرية السابق:
فوجئت السلطة القضائية والمجتمع المصرى بمشروع قانون اختيار رؤساء الهيئات
القضائية الذي أعده مجلس النواب عن طريقة اختيار رؤساء الجهات والهيئات القضائية
وعهدها إلى رئيس الجمهورية ليكون له القدر الأخير من الاختيار تاليًا ممن ترشحهم
اختيارات جمعياتهم العمومية ليهيل التراب على معيار الأقدمية الذى صاحب ولادة إنشاء القضاء، وعلت أصوات لتنتصر لوجهتها، وفُردت صفحات بالصحف وانتشرت برامج
تتحدث هنا وهناك، وقد اشتد الجدل من الجانبين مبلغه وصار صراعًا أعياه، ووجد مجلس
النواب في هذا المشروع ما يحقق استقلال القضاء ويرونه نبعًا من العطاء وسلطة
تقديرية تمثل قدرًا من هداه بينما يراه القضاة مساسًا لاستقلالهم وبلهفة إصداره
ذنب للبرلمان جناة.
وأضاف خفاجي أن طريقة اختيار رؤساء الجهات والهيئات القضائية
على هذا النحو الذى تضمنه مشروع هذا القانون يثير مدى صحة القول بتبعية السلطة
القضائية للسلطة التنفيذية، ومدى حقيقة الإخلال باستقلالها، وكذلك مدى تأثير ماتقدم
على تقويض مبدأ الفصل بين السلطات اللصيق باستقلال القضاء.
وأضاف أن استقلال السلطة القضائية ضرورة دستورية كأساس لشرعية
الحكم ومجتمعية لتحقيق العدالة في المجتمع منذ دستور 1923 حتى الآن ومشروع
البرلمان بالانتقاص من استقلال القضاء انتهاك لحرمة الدستور ومخالفة جسيمة له.
كما أن سلب القضاة إرادتهم في اختيار رؤسائهم جريمة قوامها
التدخل في شئون العدالة للانتقاص من إرادتهم يدور رحاها حول النوازع المدبرة
والخداع قوامها.
وقال خفاجي: إن رئيس الجمهورية في الدستور الجديد لم يعد حكمًا
بين السلطات ولم يعد يرأس المجلس الأعلى للقضاء، وذلك له دلالته الدستورية فكيف
يختار رؤسائه بالإضافة إلى أن مجلس النواب يطبق الدستور بمعيارين الأول فيما يخصه
باختيار رئيسه والثانى إهداره عشرة نصوص دستورية عن استقلال القضاء فى اختيار
رؤسائه.
وأكد خفاجي أن طريقة وضع نص اختيار رؤساء الجهات والهيئات
القضائية ترجع إلى سنة 1728 قبل الميلاد على غرار قانون حمورابى لأنه قام على
الأسلوب الافتراضى المتلاحق ونسى فرضًا بإحالة الجميع للمعاش.
كما أن التماثل بين المراكز القانونية في طريقة اختيار رئيس
المحكمة الدستورية تستوجب وحدة القاعدة القانونية التى ينبغى أن تنتظم سائر رؤساء
الجهات والهيئات القضائية.
واستقلال السلطة القضائية أصبح جزءً من الضمير العالمي
والوجدان الإنساني عصى على التعديل أبى على التبديل.
وأكمل خفاجي استقلال السلطة القضائية ضرورة دستورية كأساس
لشرعية الحكم ومجتمعية لتحقيق العدالة في المجتمع منذ دستور 1923 حتى الآن.
غنى عن البيان أن الدولة الحديثة تقوم على التوازن بين السلطات
المختلفة وهذا التوازن يقتضي أن تستقل كل سلطة عن الأخرى، وأن تحد كل سلطة من جموح
السلطات الأخرى، ويصعب القول باستقلال وفصل كامل بين السلطتين التشريعية
والتنفيذية ولكن الأمر ليس كذلك بالنسبة للسلطة القضائية التي يجب أن تكون مستقلة
لذا فإنه في الأنظمة الديمقراطية الحديثة التي تؤمن بالشرعية ومبدأ سيادة القانون
تنص في صلب دساتيرها على أن تكون السلطة القضائية سلطة مستقلة، فالقضاء يقوم بأداء
رسالة هي بطبيعتها مستقلة عن السلطتين التشريعية والتنفيذية، وقد اهتم دستور
1923 بإبراز هذه الحقيقة، فنص في المادة (124) منه على أن "القضاة
مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون، وليس لأية سلطة في الحكومة
التدخل في القضاء".
وقد كرست هذه المادة استقلال القضاء عن السلطة
التشريعية، فجعلت السلطة علي القضاء للقانون وحده، كما كرست استقلال القضاء عن
السلطة التنفيذية فحرمت عليها التدخل في القضايا، وحالت بينها وبين القضاء، وقد
أوجبت المواد 166،165،65 من دستور 1971 استقلال القضاء عن السلطتين التشريعية
والتنفيذية بما نصت عليه من أن تخضع الدولة للقانون، وأن استقلال القضاء وحصانته
ضمانتان أساسيتان لحماية الحقوق والحريات، وأن السلطة القضائية مستقلة،
وتتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها، وتصدر أحكامها وفق القانون،
وأن القضاة مستقلون، لا سلطان عليهم في قضائهم لغير.
وقال مصدر قانوني: إن قانون مجلس الدولة يجيز لرئيس مجلس الدولة
حضور جلسات قسم التشريع باعتباره أحد أقسام مجلس الدولة.
قال هيثم الحريري عضو مجلس الشعب: نحن نواب عن الشعب وليس أوصياء
عليه، وهناك أزمة في مؤسسة القضاء ولا بد أن ندافع عن استقلال القضاء.
وقال عضو مجلس الشعب أحمد طنطاوي: إن مشروع القانون تعدي صارخ
على الدستور وانتهاك واضح له، والبعض يريد أن يدفع مجلس النواب لمشاكل جانبية، فيما
وصف خالد يوسف عضو مجلس النواب الأمر بأنه مشكلة وطن ككل وأن هناك نواب رفضوا
التعديلات.
قال عصام الإسلامبولي الفقيه الدستوري: القانون المقدم ليس مقدمة من النائب نفسه إنما هو مستخدم كأداة من السلطة التنفيذية لإعداد المشروع وتقديمه والسلطة التنفيذية هي وراء هذا الأمر.
فمثل هذه النوعية من المشروعات المشبوهة يتقدم بها أشخاص مشبوهين لتنفيذ ما تريده الحكومة.
وأضاف الإسلامبولي: نحن بصدد جريمة دستورية، فالدستور جرم التدخل في شئون العدالة، وهذا القانون هو تدخل سافر في شئون العدالة واعتداء على مبدأ استقلال القضاء واعتداء على مبدأ الفصل والتوازن بين السلطات ومثل هذه الأمور لا بد أن تواجه بكل حزم.
وأضاف لا بد من منع محاولات الشق بين صفوف القضاة فهذه مؤامرات تدبر ويتم إخراجها بطريقة أو بأخرى.
