أكد الدكتور محمد العقاد، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن وزارة المالية استجابت لمطلب لجنة الإسكان بشأن تحديد أسعار الفائدة على عقود شراء قطع الأراضي المملوكة للدولة، والمعلَنة من قِبل وزارة الإسكان، على أن تعيد الوزارة النظر في احتسابها، كي تكون شهرًا بشهر وليس بأثر رجعي عن المدة كلها، والتى سبق أن قررتها وزارة المالية بأثر رجعى قبل قرار تحرير سعر الصرف وتعويم الجنيه حتى وصل الآن احتساب الفائدة لـ17.5%.
وقال العقاد، في تصريحاتٍ له، اليوم الأربعاء: إن هذا القرار ستكون له آثار سلبية قد يتحملها المواطنون، وهي: زيادة أسعار الوحدات السكنية، نتيجة الارتفاع المتتالي في أسعار الفائدة، متابعًا: "تُحسب الفائدة بتوقيتها وشهرًا بشهر وليس بأسعار رجعية؛ تشجيعًا للاستثمار فى ظل الظروف الاقتصادية".
وأضاف أن خالد نوفل، مساعد وزير المالية، تَواصل معه، هو والنائبة غادة عجمي، وأبلغهما بأنه تبيَّن لوزارة المالية أن وجهة نظر لجنة الإسكان صحيحة بشأن زيادة أسعار الفائدة.
وتابع أن وزارة المالية ستعيد النظر في تحديد سعر الفائدة؛ تشجيعًا للاستثمار، ومراعاة لظروف المواطنين لعدم ارتفاع أسعار الوحدات السكنية.
