اعتمد البرلمان الأوروبي اليوم /الأربعاء/ الخطوط الحمراء في المفاوضات المرتقبة بين بروكسل وبريطانيا بشأن انفصال الأخيرة عن الاتحاد الأوروبي، حيث رفض إبرام أي اتفاق حول العلاقة المستقبلية بينهما، لاسيما على الصعيد التجاري، وذلك قبل إتمام عملية الانفصال.
وأقر النواب الأوروبيون، بأغلبية كبيرة، - خلال الجلسة العامة التي انعقدت اليوم /الأربعاء/ بمقر البرلمان الأوروبي بمدينة ستراسبورج الفرنسية - قرارا يحدد الخطوط الحمراء لهذه المفاوضات، وحظى القرار بتأييد 516 صوتا في مقابل 133 من المعارضين له، فيما امتنع 50 أخرون عن التصويت.
ويلزم القرار المملكة المتحدة باحترام تعهداتها المالية، التي وافقت عليها كعضو بالاتحاد الأوروبي، وهو ما قد يكلفها ما بين 55 و60 مليار يورو، ويشدد القرار على تحديد قواعد الانفصال قبل اعتماد أي اتفاق جديد حول العلاقات بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي، وذلك على عكس ما كانت تأمله رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي.
وينص القرار على إمكانية إجراء محادثات حول (إجراءات انتقالية) خلال مدة التفاوض المحددة، وهي عامين، وذلك حال إحراز تقدم ملموس في التوصل لاتفاق بشأن الانسحاب، كما يدعو إلى حماية حقوق نحو 3 ملايين من الرعايا الأوروبيين المقيمين في المملكة المتحدة وقرابة مليون بريطاني يعيشون في بلدان أوروبية مختلفة.
وحرص العديد من النواب الأوروبيين على تذكير بريطانيا بأنها لن تحصل على اتفاق حسب الطلب، وأن ربطها بالسوق الموحدة مرهون بالتزامها بالحريات الأربعة، وهي (حرية انتقال الأفراد، والبضائع، ورؤوس الأموال، والخدمات).
وتعرض نايجل فاراج السياسي بحزب (استقلال المملكة المتحدة) للتوبيخ في البرلمان الأوروبي اليوم بعد أن شبه الاتحاد الأوروبي بـ(المافيا)، وذلك قبل أن يسحب هذا الوصف ويبدله بـ(رجال العصابات).
يشار إلي أن فاراج، العضو المثير للجدل المناهض للاتحاد الأوروبي، هو زعيم سابق لحزب استقلال المملكة المتحدة، وكان قد قاد واحدة من الحملتين الرئيسيتين لخروج بريطانيا من الاتحاد قبل الاستفتاء علي عضوية بريطانيا في الاتحاد الأوروبي.
