آه، وجع مستمر، البحث جارٍ عن أدوية الأمراض المزمنة، هل من مجيب؟، يا صحة، يا حكومة، ولا أحد يجيب في ظل سعي متواصل من جانب أباليس السوق في تصعيد الأزمة، وإخفاء الأدوية للمزيد من الربح والتجارة وجمع المليارات على حساب المرضى، التقارير تقول إن النقص في الصيدليات يصل لـ1200 نوع، أدوية السكر والقلب والجلطات أبرزها، فيما علق مراقبون: "الدواء مختفٍ بفعل فاعل" في غياب رقيب.
أحد الصيادلة بمنطقة وسط البلد قال: إن عدد الأدوية الناقصة متصاعد، ويتزايد العدد بمعدل 3 أو 4 أنواع بشكل يومي، موضحا أن 90% من الأدوية المستوردة لها بديل مصري ولكنه غير موجود، كما أن المرضى يرفضون البديل لأنه أغلى.
وأضاف، أن أكثر الأدوية المؤثرة هي «الإنسولين» حيث تقدم الشركات 10 علب من أدوية الإنسولين فقط، لافتا إلى أنه حتى الآن لا يوجد نقص في الأدوية قاتل للمرضى، وأشار إلى أن أهم نوع في أدوية الإنسولين هو «ميكس تارد» 30 ال 100 وحدة بسعر 38 جنيها، ولكنه غير متوفر، مؤكدا أن الحل المناسب في يد الحكومة.
وفي منطقة البساتين، أكدت صيدلانية أن أكثر إجابة يرد بها الصيدلي على المرضى يوميا «مافيش»، موضحة أن الصيدليات تفتح أبوابها من الصباح الباكر لتجيب على المرضى بـ«مافيش»؛ حيث لا يوجد سوى 30% من الأدوية متواجد بالصيدليات مع الوقت ستصبح نسبة الدواء صفر، وعند السؤال على «إنسولين ميكس تارد» 30 ال 100 واحدة، كانت الإجابة «لو عندك منه هاتيه».
وقال صيدلي آخر بالعجوزة، إن النقص راجع إلى تعويم الجنيه وارتفاع سعر الدولار، حيث ترفض شركات الأدوية استيراد أو توزيع أدوية بالسعر الحالي والثابت بالرغم من ارتفاع سعر الدولار، مشيرا إلى أن هناك نقصا في أدوية البرد والإنسولين والضغط، وهي من أكثر الأدوية التي يسأل عنها المواطنون.
أحمد عبدالرحيم، مريض بالسكري، قال إن الإنسولين ارتفع سعره 20% وبلغ 65 جنيها، كما ارتفعت أسعار المهدئات النفسية أيضا دون أي حلول من الحكومة، مضيفًا بستهلك أدوية شهرية تقدر بـ500 جنيه، وفي السابق كان لا يتجاوز سعرها 200 جنيه، أين الدولة من معاناتنا؟ وأضافت فاطمة موسى، مريضة بمشكلات في المعدة، إنها تشتري شهريا بـ 300 جنيه أدوية القولون العصبي، مشيرة إلى أن أصناف الأدوية زادت من 10 جنيهات إلى 30 جنيها، وأدوية زادت سعرها من 30 جنيها إلى 50 جنيها، وإن لم أقم بشرائها سأتعرض لمشكلات صحية ومضاعفات أخرى قد يتم نقلي للمستشفى بسببها.
علي حامد، مواطن، قال: المفترض إنه في ظل هذه الأزمة إقالة وزير الصحة، لكن لم يحدث، وتابع هناك مواطنون لا يزال راتبهم الشهري لا يتعدى 1000 جنيه، وتنفق على أسرة بينها مرضى يحتاجون أدوية- فما الحل؟- مضيفا أننا في قرى الشرقية نذهب إلى العطارين لشراء الأعشاب لكي نتداوى، بها بسبب ارتفاع أسعار الأدوية لكن النتائج ضعيفة في العلاج، وهناك أدوية مجبرون على شرائها بأسعار مضاعفة.، مطالبًا بإنشاء هيئة قومية للأدوية لمواجهة الأزمة.
وقال أحد أصحاب الصيدليات، أتألم عندما يأتي إلى مريض سكر أو قلب أو ضغط، ويكون ردي عليه بأن الأدوية مش موجودة داخل الصيدلية خاصة الأدوية المتعلقة بالأمراض المزمنة.
وأكد محمود فتحي، مريض سكر، أنه يعيش في ألم بسبب التنقل من صيدلية إلى أخرى للبحث عن الأدوية بالصيدليات، لكنه دائمًا ما يقابل ذلك التنقل بالفشل في الحصول على علاجه بسبب نقص دواء الإنسولين بأنواعه، مشيرا إلى أن أصحاب الصيدليات يؤكدون أن أغلب أدوية الضغط والسكر غير موجودة ومنها أدوية الكونكور والاماريل وجالفس.
وكشف الدكتور رأفت الدرويش، صيدلي، أن المتسبب في ذلك النقص هم مافيا شركات الأدوية والتي تريد رفع الأسعار، لإحداث نقص في كافة الصيدليات حتى تستجيب الوزارة لهم، وفي الدقهلية: رصدنا اختفاء قائمة من الأدوية، منها: «محاليل (Ringer)، محلول الملح (انتلاكسيس) لمرضى الحساسية، RH لمرضى السرطان وأمراض الأوعية، حقن وريدية (كوزموفير)، (اسبرين بروتكت) الخاص بالسيولة..». وشملت ارتفاع أسعار الأدوية كلًا من: «حقنه RH» التي تستخدم في حالات الولادة وصل سعرها من 450 لـ 1900 جنيه، المحاليل الوريدية للحالات الحرجة «ولادة - كلى - سرطان» من 6.75 جنيه إلى 60 جنيها بالسوق السوداء، سعر الكرتونة للصيدلى من 100 جنيه وصل إلى 600 جنيه، «كيتوستريل» من 225 لـ 500 جنيه، حقنة «بليومايسين» لمرضى الأعصاب من 150 لـ 250 جنيها، الإنسولين المستورد لمرضى السكري سعره 38 جنيهًا حاليًّا.
وكشف الدكتور محمد أنور، عضو بمجلس إدارة نقابة الصيادلة بمحافظة السويس، عن أن السبب الأول والأخير فى زيادة واختفاء العديد من الأدوية بالسوق يرجع إلى شركات التوزيع لحجبها الأدوية المستوردة بالمخازن ومنع بيعها للصيدليات المختلفة، منتظرين الزيادة الرسمية للأسعار خلال الفترة الحالية بعد ارتفاع سعر الدولار، واصفًا تلك الشركات بـ«صائدى أرواح البشر».
كما اتهم شركات التوزيع بالتسبب فى تهديد الأمن القومي وارتكابهم جريمة كبرى فى حق المرضى، وتابع أن الحل الأمثل لتلك الأزمة يتمثل في أمرين، أولهما كتابة كافة الأدوية بالاسم العلمي المخصص لها لمنع سمسرة الأطباء، والآخر دعم الحكومة بإحكام القبضة على سوق الدواء.
المركز المصرى للحق فى الدواء، من جانبه أصدر تقريرًا، حول أزمة الأدوية والنواقص منها، ورصد المركز شكاوى عديدة من 19 محافظة، وشهادات موثقة من المرضى، مؤكدًا وصول عدد الأدوية غير الموجودة لأكثر من 2000 صنف 77% منها لها بدائل.
وأضاف تقرير المركز، أنه وثق شهادات عدد كبير من المرضى والخبراء والمختصين والصيادلة بوجود نقص شديد فى الأصناف الموجودة، مثل أصناف تخص أدوية للأمراض المزمنة، مثل: الضغط والسكر والكبد والمحاليل الطبية وأدوية الأورام والصرع والقلب وأنواع الإنسولين ومشتقات الدم، وبعض أنواع الخيوط الجراحية، والإبر الدقيقة وأدوية التخدير.
واستنكر جميل بقطر، عضو مجلس نقابة الصيادلة، استمرار أزمة نواقص الأدوية، مطالبا بوضع سياسة دوائية حاكمة تهدف إلى دعم صناعة الدواء المصرى، واستعادة وضع مصر الذى كان متميزًا فى مجال الدواء، كما توقع ارتفاعًا آخر لتكلفة العلاج.
فيما نفى الدكتور هشام حجر، رئيس شعبة الدواء بغرفة صناعة الأدوية باتحاد الصناعات، أن تكون شركات الأدوية المصنعة هي السبب الرئيسى فى الأزمة الحالية، وأكد أن السبب في أزمة نقص الدواء شركات التوزيع ومخازن الأدوية، التى تقوم بشراء الأدوية بكميات كبيرة ومن ثم تخزينها أملًا فى زيادة هامش الربح بعد غلاء الأسعار، مما ترتب عليه عدم وجود الأدوية في السوق، مشيرا إلى أن ارتفاع سعر الدولار تسبب فى أزمة حقيقية فى تصنيع الأدوية.
