قال عمر المنير نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، ان الوزارة تؤمن بمدي اهمية التكنولوجيا في التعاملات وانها احد ادوات الاصلاح الاقتصادي، لافتا الى اهمية التحصيل والدفع الالكتروني في تنفيذ آليات العمل بالهيئات الحكومية وخاصة المنظومة الضريبية والادارة الضريبية والتشريع الضريبي.
وأكد خلال المؤتمر الخامس "الدفع والتحصيل الالكتروني" المنعقد الان تحت رعاية عمرو الجارحي وزير المالية، ان الوزارة تسعي لتحقيق الاصلاح الضريبي والذي يتكون من "بيئة العمل للعاملين بالادارة الضريبية والعنصر البشري واخيرا تكنولوجيا المعلومات " وذلك من خلال توفير بيئة عمل مناسبة للعاملين بمصالح الضرائب والجمارك وذلك بتوفير منظومة تقوم علي تكنولوجيا المعلومات وذلك بواسطة تقديم الاقرارات الضريبية الكترونيا واجراء الفحص الضريبي وعمليات السداد والتحصيل الكترونيا مشيرا الى ان الدفع الالكتروني متوفر حاليا في ضريبة الدخل والقيمة المضافة ويجري حاليا تجربة السداد الالكتروني للضرائب العقارية لتعميمها علي كافة مكاتب ضرائب العقارات.
وأوضح المنير ان الوزارة يعمل بها 110 الف موظف، كما أن مصر دولة رائدة في مجال الضرائب لهذا تم العمل خلال العمل الماضي بعمل برنامج الفحص الالكتروني للممولين وقبل نهاية العام الجاري سيتم فحص كافة اقرارات الشركات الكترونيا وتفعيل الفحص الالكتروني لكافة شركات الاموال وهذا التطوير يساعد علي توفير الوقت والتكلفة وتلافي سلبيات التعامل المباشر بين الموظف والعميل، والتحول من الاقتصاد النقدي الي الاقتصاد الالكتروني بما يساهم في تسهيل عمليات ضم الاقتصاد الموازي للاقتصاد الرسمي وهو ما يساهم في القضاء علي عملية التهرب الضريبي ويرفع نسبة حصيلة الضرائب الي 13.6% من الناتج القومي وتحقيق حصيلة ضريبية بما يساهم في رفع قيمة الضرائب المستهدفة الي 460 مليار جنيه خلال العام المالي الحالي ومتوقع ارتفاعها الي 604 مليار جنيه بموازنة العام المالي الجديد.
وأكد خلال المؤتمر الخامس "الدفع والتحصيل الالكتروني" المنعقد الان تحت رعاية عمرو الجارحي وزير المالية، ان الوزارة تسعي لتحقيق الاصلاح الضريبي والذي يتكون من "بيئة العمل للعاملين بالادارة الضريبية والعنصر البشري واخيرا تكنولوجيا المعلومات " وذلك من خلال توفير بيئة عمل مناسبة للعاملين بمصالح الضرائب والجمارك وذلك بتوفير منظومة تقوم علي تكنولوجيا المعلومات وذلك بواسطة تقديم الاقرارات الضريبية الكترونيا واجراء الفحص الضريبي وعمليات السداد والتحصيل الكترونيا مشيرا الى ان الدفع الالكتروني متوفر حاليا في ضريبة الدخل والقيمة المضافة ويجري حاليا تجربة السداد الالكتروني للضرائب العقارية لتعميمها علي كافة مكاتب ضرائب العقارات.
وأوضح المنير ان الوزارة يعمل بها 110 الف موظف، كما أن مصر دولة رائدة في مجال الضرائب لهذا تم العمل خلال العمل الماضي بعمل برنامج الفحص الالكتروني للممولين وقبل نهاية العام الجاري سيتم فحص كافة اقرارات الشركات الكترونيا وتفعيل الفحص الالكتروني لكافة شركات الاموال وهذا التطوير يساعد علي توفير الوقت والتكلفة وتلافي سلبيات التعامل المباشر بين الموظف والعميل، والتحول من الاقتصاد النقدي الي الاقتصاد الالكتروني بما يساهم في تسهيل عمليات ضم الاقتصاد الموازي للاقتصاد الرسمي وهو ما يساهم في القضاء علي عملية التهرب الضريبي ويرفع نسبة حصيلة الضرائب الي 13.6% من الناتج القومي وتحقيق حصيلة ضريبية بما يساهم في رفع قيمة الضرائب المستهدفة الي 460 مليار جنيه خلال العام المالي الحالي ومتوقع ارتفاعها الي 604 مليار جنيه بموازنة العام المالي الجديد.
