كشفت البورصة المصرية، اليوم الأربعاء، عن اتخاذ رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية شريف سامي، قرارًا بانتهاء مدة توفيق الاوضاع الخاصة بأسهم الخزينة المملوكة للشركات التابعة أو الخاضعة للسيطرة الفعلية.
يأتي ذلك وفقا لأحكام المادة رقم 51 مكرر من قواعد قيد وشطب الاوراق المالية بالبورصة، والتي تنص علي: "حال شراء أسهم الشركة من خلال شركة تابعة أو خاضعة للسيطرة الفعلية لها تعد الاسهم المشتراه أسهم خزينة وتسري عليها كل الاحكام الخاصة بأسهم الخزينة، وتلتزم الشركات المقيدة لها تعد الاسهم المشتراة أسهم خزينة وتسري عليها كافة الاحكام الخاصة بأسهم الخزينة".
وتلتزم الشركات المقيد لها أسهم بالبورصة حال شرائها لأسهم خزينة بأن يكون التصرف في تلك الاسهم للغير خلال سنة علي الاكثر من تاريخ حصولها عليها، ولا يعتبر في حكم الغير قيام الشركة بالتصرف في هذه الاسهم لشركة تابعة لها أو خاضعة لسيطرتها الفعلية.
وكانت الهيئة العامة للرقابة المالية، أتاحت للشركات التي سبق لها شراء اسهم الشركات من خلال شركة تابعة أو خاضعة لسيطرتها الفعلية (أسهم خمدة سنة وتنتهي في 23 /3/2017 للألتزام بما هو وارد أعلاه، وأعلن عن ذلك بالنشر علي شاشات البورصة المصرية بتاريخ 3/8/2016 كما تم نشر أعلان تذكيي من الهيئة بتاريخ 15/2/2017.
وفي ضوء أنتهاء مدة الاحتفاظ بتلك الاسهم والمقررة قانونا فإن أي شركة مقدية لهاأسهم ولم تلتزم بالتصرف في أسهم الخزيننة خلال سنة من تاريخ حصولها عليها وفقا لما هو مبيهن أعلاها تعد مخالفة لقواعد قيد وشطب الاوراق المالية بالبورصة المصرية وعليها أن تبادر فورا باتخاذ ما يلزم من اجراءات نحو انقاص رأس مالها بمقدار القيمة الاسهمية لتلك الاسهم واعدامها.
يأتي ذلك وفقا لأحكام المادة رقم 51 مكرر من قواعد قيد وشطب الاوراق المالية بالبورصة، والتي تنص علي: "حال شراء أسهم الشركة من خلال شركة تابعة أو خاضعة للسيطرة الفعلية لها تعد الاسهم المشتراه أسهم خزينة وتسري عليها كل الاحكام الخاصة بأسهم الخزينة، وتلتزم الشركات المقيدة لها تعد الاسهم المشتراة أسهم خزينة وتسري عليها كافة الاحكام الخاصة بأسهم الخزينة".
وتلتزم الشركات المقيد لها أسهم بالبورصة حال شرائها لأسهم خزينة بأن يكون التصرف في تلك الاسهم للغير خلال سنة علي الاكثر من تاريخ حصولها عليها، ولا يعتبر في حكم الغير قيام الشركة بالتصرف في هذه الاسهم لشركة تابعة لها أو خاضعة لسيطرتها الفعلية.
وكانت الهيئة العامة للرقابة المالية، أتاحت للشركات التي سبق لها شراء اسهم الشركات من خلال شركة تابعة أو خاضعة لسيطرتها الفعلية (أسهم خمدة سنة وتنتهي في 23 /3/2017 للألتزام بما هو وارد أعلاه، وأعلن عن ذلك بالنشر علي شاشات البورصة المصرية بتاريخ 3/8/2016 كما تم نشر أعلان تذكيي من الهيئة بتاريخ 15/2/2017.
وفي ضوء أنتهاء مدة الاحتفاظ بتلك الاسهم والمقررة قانونا فإن أي شركة مقدية لهاأسهم ولم تلتزم بالتصرف في أسهم الخزيننة خلال سنة من تاريخ حصولها عليها وفقا لما هو مبيهن أعلاها تعد مخالفة لقواعد قيد وشطب الاوراق المالية بالبورصة المصرية وعليها أن تبادر فورا باتخاذ ما يلزم من اجراءات نحو انقاص رأس مالها بمقدار القيمة الاسهمية لتلك الاسهم واعدامها.
