أعلنت هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا" عن تفاصيل برنامجها المتكامل لتنمية وتطوير أعمال الشركات الصغيرة والمتوسطة وخاصة العاملة في مجال البرمجيات وتصميم وتصنيع الإلكترونيات.
ويستهدف البرنامج، مساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة على تطوير خططها ومشاريعها وزيادة مستوى الكفاءة التشغيلية واستدامة الشركات بشكل يعزز من تنافسيتهم في السوق المحلية والعالمية.
ويقدم البرنامج حزمة شاملة من المساعدات الفنية وتنمية وتطوير أعمال الشركات المصرية لتوافق المعايير العالمية بما في ذلك توفير سبل تمويلية تساعد الشركات على تجاوز العوائق المالية، وذلك من خلال التقييم الشامل للشركات المتقدمة وتوجيهها لتعظيم الاستفادة من برامج الدعم والمبادرات المختلفة المقدمة من الهيئة سواء من الجانب الفني أو المالي او الاستشاري أو الدعم الخاص بتطوير المهارات أو تطوير الأعمال واجتذاب العملاء.
وتقوم الهيئة بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني بإجراء تقييم شامل للشركات المتقدمة، وكذا المعاونة في إجراء دراسات الجدوى وخطط أعمال ومشروعات الشركات من خلال مراجعة العناصر الفنية، والاقتصادية، والقانونية.
كما يتيح البرنامج نماذج تمكن الشركات من تحويل الأصول غير الملموسة إلى قيم مالية، بالإضافة إلى صياغة خطط أعمالها بما يتوافق مع متطلبات وآليات العمل المتبعة في البنوك، وتيسير الحصول على تسهيلات ائتمانية وحزم تمويل بأسعار فائدة تفضيلية تتراوح من 5% الى 7% من خلال القطاع المصرفي يتم تحديدها بناءً على حجم الشركة وطبقا لتصنيف الشركات المعتمد لدى البنك المركزي وبحد أقصى 3 مليون جنية مصري.
وتعقيبًا على إطلاق البرنامج، أكدت أسماء حسني، الرئيس التنفيذي للهيئة، أن إطلاق البرنامج يأتي ضمن توجه الدولة واهتمام الهيئة بدعم وتعزيز نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة والتي تمثل عصب الاقتصاد المصري والصناعة وخاصة الشركات العاملة في مجال صناعة البرمجيات والخدمات التكنولوجية ذات القيمة المضافة وتصميم وتصنيع الإلكترونيات مما يسهم بشكل مباشر في تطوير أداء قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في المرحلة الحالية باعتباره ركيزة أساسية من ركائز التنمية الشاملة على مستوى الدولة.
وأشارت الى أهمية دور القطاع المصرفي في تصميم وتطوير خدمات مالية جديدة لمساعدة شركات العاملة في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات على تمويل مشروعاتها، وتدعيم ابتكاراتها، وتعزيز قدراتها للمنافسة في الأسواق الخارجية، وبالتالي زيادة عائداتها، مما ينعكس ايجابًا على النمو والتشغيل، وبالتالي على مختلف الأنشطة الاقتصادية.
ويتكون البرنامج من أربعة مراحل تبدأ من المرحلة التحضيرية والاختيار وذلك وفقا للمعايير المعتمدة للبرنامج والمعلنة من قبل الهيئة على الموقع الإلكتروني، ثم مرحلة التقييم والتي تتضمن عمليات التحليل والتشخيص للشركات المعتمدة والتي يترتب عليها وضع خطة التنفيذ والاستشارات وتحديد الفريق المعني للمتابعة مع الشركة، والجدول الزمني، ومؤشرات الأداء الرئيسية.
وتتضمن المرحلة الثالثة من البرنامج تجهيز ملف معلوماتي للشركة يحتوي على خطة عمل الشركة مع مراجعة القدرات المالية للشركة وبناء الخطة المالية للشركة، بالإضافة الى المساعدة في تقييم أصول الملكية الفكرية لشركات البرمجيات، ثم تجهيز الملف الائتماني الخاص بالشركة في حالة الحاجة للحصول على تمويل من خلال المؤسسات المالية والمصرفية، بالإضافة الى مرحلة المتابعة والتي سيتم خلالها التواصل مع الشركات لمتابعة مراحل تنفيذ خطة عمل المشروع، ثم مرحلة الاعتماد النهائي والتي يتم خلالها تقييم الشركة ووضع التوصيات والتقرير النهائي.
ويستهدف البرنامج، مساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة على تطوير خططها ومشاريعها وزيادة مستوى الكفاءة التشغيلية واستدامة الشركات بشكل يعزز من تنافسيتهم في السوق المحلية والعالمية.
ويقدم البرنامج حزمة شاملة من المساعدات الفنية وتنمية وتطوير أعمال الشركات المصرية لتوافق المعايير العالمية بما في ذلك توفير سبل تمويلية تساعد الشركات على تجاوز العوائق المالية، وذلك من خلال التقييم الشامل للشركات المتقدمة وتوجيهها لتعظيم الاستفادة من برامج الدعم والمبادرات المختلفة المقدمة من الهيئة سواء من الجانب الفني أو المالي او الاستشاري أو الدعم الخاص بتطوير المهارات أو تطوير الأعمال واجتذاب العملاء.
وتقوم الهيئة بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني بإجراء تقييم شامل للشركات المتقدمة، وكذا المعاونة في إجراء دراسات الجدوى وخطط أعمال ومشروعات الشركات من خلال مراجعة العناصر الفنية، والاقتصادية، والقانونية.
كما يتيح البرنامج نماذج تمكن الشركات من تحويل الأصول غير الملموسة إلى قيم مالية، بالإضافة إلى صياغة خطط أعمالها بما يتوافق مع متطلبات وآليات العمل المتبعة في البنوك، وتيسير الحصول على تسهيلات ائتمانية وحزم تمويل بأسعار فائدة تفضيلية تتراوح من 5% الى 7% من خلال القطاع المصرفي يتم تحديدها بناءً على حجم الشركة وطبقا لتصنيف الشركات المعتمد لدى البنك المركزي وبحد أقصى 3 مليون جنية مصري.
وتعقيبًا على إطلاق البرنامج، أكدت أسماء حسني، الرئيس التنفيذي للهيئة، أن إطلاق البرنامج يأتي ضمن توجه الدولة واهتمام الهيئة بدعم وتعزيز نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة والتي تمثل عصب الاقتصاد المصري والصناعة وخاصة الشركات العاملة في مجال صناعة البرمجيات والخدمات التكنولوجية ذات القيمة المضافة وتصميم وتصنيع الإلكترونيات مما يسهم بشكل مباشر في تطوير أداء قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في المرحلة الحالية باعتباره ركيزة أساسية من ركائز التنمية الشاملة على مستوى الدولة.
وأشارت الى أهمية دور القطاع المصرفي في تصميم وتطوير خدمات مالية جديدة لمساعدة شركات العاملة في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات على تمويل مشروعاتها، وتدعيم ابتكاراتها، وتعزيز قدراتها للمنافسة في الأسواق الخارجية، وبالتالي زيادة عائداتها، مما ينعكس ايجابًا على النمو والتشغيل، وبالتالي على مختلف الأنشطة الاقتصادية.
ويتكون البرنامج من أربعة مراحل تبدأ من المرحلة التحضيرية والاختيار وذلك وفقا للمعايير المعتمدة للبرنامج والمعلنة من قبل الهيئة على الموقع الإلكتروني، ثم مرحلة التقييم والتي تتضمن عمليات التحليل والتشخيص للشركات المعتمدة والتي يترتب عليها وضع خطة التنفيذ والاستشارات وتحديد الفريق المعني للمتابعة مع الشركة، والجدول الزمني، ومؤشرات الأداء الرئيسية.
وتتضمن المرحلة الثالثة من البرنامج تجهيز ملف معلوماتي للشركة يحتوي على خطة عمل الشركة مع مراجعة القدرات المالية للشركة وبناء الخطة المالية للشركة، بالإضافة الى المساعدة في تقييم أصول الملكية الفكرية لشركات البرمجيات، ثم تجهيز الملف الائتماني الخاص بالشركة في حالة الحاجة للحصول على تمويل من خلال المؤسسات المالية والمصرفية، بالإضافة الى مرحلة المتابعة والتي سيتم خلالها التواصل مع الشركات لمتابعة مراحل تنفيذ خطة عمل المشروع، ثم مرحلة الاعتماد النهائي والتي يتم خلالها تقييم الشركة ووضع التوصيات والتقرير النهائي.
