قال مسئول بصندوق النقد الدولي إن الإصلاحات الاقتصادية التي تنفذها
مصر حاليا تستهدف تعزيز معدل نمو الناتج المحلى الاجمالي، وتفعيل شبكات الحماية
الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجا وتقليص معدلات العجز في الميزانية.
وأضاف كريستوفر روزنبرج مساعد مدير إدارة التواصل بصندوق النقد الدولي
والمشرف على أعمال التواصل بالشرق الأوسط، – في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط
بواشنطن – إن عودة السياحة سوف تسهم في تحسين الأوضاع المعيشية والدخل القومي في
مصر وتقليص عجز الموازنة، مشيرا إلى أن الصندوق لا يفرض أية ضغوط على الدول الأخرى،
وأن الدول الكبرى ينبغي عليها تعزيز النمو الاقتصادي المرتكز على الطلب المحلى
بدرجة اكبر من الصادرات بينما ينبغي على الدول ذات الأسواق الناشئة مثل مصر زيادة
حجم صادراتها.
وقال روزنبرج إن الصندوق ملتزم بإقراض الدول الأعضاء بنحو 123 مليار
دولار منها 24 مليارا للشرق الأوسط بمعدل فائدة ميسرة تتراوح ما بين واحد واثنين في
المائة منوها إلى أن الصندوق يسعى إلى ضمان استدامة النمو العالمي .
وأوضح أن دول "البريكس"، التي تضم البرازيل وروسيا والصين
والهند وجنوب أفريقيا تعد قاطرة النمو العالمي، مشيرا إلى أن هدف الصندوق الأساسي
دعم الإصلاحات التي تنفذها الدول ومن بينها مصر ومساعدة الدول التي تعانى من
تقلبات في أسعار الصرف، فضلا عن تصحيح المسارات الاقتصادية وعلاج الخلل في ميزان
المدفوعات وتعزيز التجارة وتقليص عجز الموازنة والدين العام والحد من الفساد وضمان
وصول الدعم إلى الفئات الأكثر احتياجا .
وأوضح أن سياسات الصندوق تستهدف أيضا إتاحة الفرصة لكافة فئات
المجتمع للاستفادة من ثمار الإصلاحات الاقتصادية، لافتا إلى أن الدول النامية ينبغي
عليها التركيز على المشروعات الصغيرة والمتوسطة وإجراء إصلاحات ضريبية من اجل
تعزيز النمو الاقتصادي وضبط ميزانياتها.
وأشار روزنبرج إلى أن ميزانية صندوق النقد تصل إلى تريليون دولار وأنه يضم 2700 موظف من 148 دولة موزعين وفقا لحصص الأسهم.
