تنظر الدائرة التاسعة بمحكمة جنايات شمال القاهرة، غدًا الأربعاء، أولى جلسات محاكمة المتهمين فى قضية "الرشوة الكبرى" التى تضم المتهم جمال الدين محمد إبراهيم اللبان، مدير الإدارة العامة للتوريدات بمجلس الدولة، ومتهمين اثنين آخرين، والتى كشفت عن اتهام "اللبان" بتقاضيه عطايا تمثلت فى مبالغ مالية وفوائد غير مادية على سبيل الرشوة مقابل أداء عمل من أعمال وظيفته والإخلال بواجباتها وارتكابه تزويرًا فى محررات رسمية.
وأحال المستشار نبيل أحمد صادق النائب العام، في 12 فبراير الماضي " اللبان" وآخرين، إلى محكمة الجنايات بعد أن انتهت نيابة أمن الدولة العليا من تحقيقاتها والتي كشفت عن اتهام المذكور بتقاضيه عطايا تمثلت في مبالغ مالية وفوائد غير مادية على سبيل الرشوة مقابل أداء عمل من أعمال وظيفته والإخلال بواجباتها وارتكابه تزوير في محررات رسمية.
ونسبت نيابة أمن الدولة العليا، للمتهم جمال اللبان اتهامات تقديم وتلقي رشوة لأداء عمل من أعمال وظيفته بإرساء عمليات توريد أثاث لشركة المتهم الثاني وزوجته، واستغلال النفوذ والكسب غير المشروع وتجارة العملة والجمع بين وظيفتين، وللمتهمين مدحت عبدالصبور ورباب عبدالخالق اتهام تقديم رشوة لموظف عام للإخلال بواجبات وظيفته.
وواجهت النيابة المتهم الأول بتحريات هيئة الرقابة الإدارية الخاصة بالقضية والتسجيلات التي أفادت طلب المتهم الأول مبالغ مالية مقابل إرساء عطاء إلى بعض الشركات لتوريد مستلزمات مجلس الدولة، إضافة إلى طلبه مبالغ مالية مقابل بيع متكهنات مجلس الدولة.
وقال المتهم جمال اللبان في تحقيقات النيابة: إن الأموال التي ضبطت في منزله أن شركة صرافة يمتلكها وأشقائه وتم إغلاقها عام 2003 وكانت تعمل في تجارة العملة.
كانت هيئة الرقابة الإدارية تلقت بلاغًا من مالك شركة خاصة يفيد طلب المتهم الأول رشوة لإنهاء بعض المناقصات لصالح شركته، وتم تسجيل اللقاء الذي جمع صاحب الشركة بالمتهم، والقبض عليه وبتفتيش منزله عثر على 24 مليون جنيه مصري، ٤ ملايين دولار، و٢ مليون يورو، مليون ريال سعودي، ومشغولات ذهبية.
