آثار مقترح المستشار بهاء
أبو شقة، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالبرلمان، بشأن فرض ضرائب إضافية
على من يمتلك وحدة سكانية إضافية دون إشغال، حالة من الجدل داخل لجنة الإسكان
والمرافق بالبرلمان، ما بين الرفض والتأييد، حيث وصفه البعض بأنه سيكون حلًا لأزمة
السكن، ليكون عامل تحديد نسبة الضريبة على تلك الوحدات بموقعها الجغرافى، بينما
وصفه عدد من النواب بأنه "غير دستوري" وهدفه تحصيل أموال من المواطنيين
وليس حلًا للأزمة.
ومن جانبة أيد المهندس علاء
والي، رئيس لجنة الإسكان بالنواب، المقترح قائلًا: "بكل تاكيد موافق على
المقترح بنسبة 100%".
وأضاف والي، أن الدولة في حاجة لإقرار هذا المقترح في ظل وجود
أزمة الإسكان التي نعاني منها، مشيرًا إلى أنه لا أزمة لدى من يحتفظون بشقق
لأبنائهم، حيث يمكنهم تأجيرها لحين مجيء موعد استخدامها من قبل الأبناء.
وأشار إلى أن الهدف من المقترح عدم إغلاق الشقق الثانية للملاك
في ظل وجود مواطنين في حاجة إليها، مؤكدًا أن المقترح سيساعد في حل أزمة الإسكان
في مصر نظرًا لوجود 10 ملايين شقة مغلقة في مصر دون سكن، موضحًا أنه يلزم أي مالك
أو مستأجر لشقة غير ساكنة بإخطار الدولة بهذا الأمر خلال 30 يومًا من إصدار
القانون، ومن يخالف ذلك يعاقب بالحبس حتى 6 أشهر وغرامة من 5 إلى 10 آلاف جنيه أو
إحدى هاتين العقوبتين.
فيما قال النائب عبدالوهاب
خليل، وكيل لجنة الإسكان بالبرلمان: إن المقترح لا بد من مناقشته في أقرب وقت،
لافتًا إلى أنه سيساهم في حل أزمة السكن التي تتصاعد من وقت للآخر.
وأضاف خليل، أن هناك العديد من معلومات المغلوطة بشأن الضريبة
العقارية فى محاولة لإيقاف تطبيق القانون كما حدث خلال السنوات الماضية وهو ما
أضاع على خزانة الدولة عدة مليارات، لافتًا إلى أن تلك الأموال سيتم الاستفادة
منها بشكل أمثل مثل توجيه 50% منها لتطوير العشوائيات والمحليات.
وأشار وكيل لجنة الإسكان، أنه سيتم وضع نسبة الضريبة على تلك
الوحدات المغلقة وفقًا لعوامل موضوعية منها الموقع الجغرافى للعقار ومستوى البناء
والمرافق ومساحة المبنى ومدى تمتعه بالمرافق العامة من مدارس ومستشفيات وطرق سريعة،
لافتًا إلى أنه سيتم مناقشة هذا المقترح خلال الاجتماعات المقبلة للجنة بمقر مجلس
النواب.
وفى سياق آخر رفض النائب
عمرو أبو اليزيد، أمين سر لجنة الإسكان بالبرلمان، قائلًا: "مقترح غير دستوري
وسيتم رفضه من قبل مجلس الدولة حال مراجعته".
وأضاف أبو اليزيد، أن الضريبة على الوحدات السكنية ينبغي أن
تكون في حال تأجيرها أو بيعها، وليس في حال عدم استغلالها أو غلقها، لافتًا إلى أن
معظم الوحدات السكنية الثانية التي يمتلكها المواطنون مستأجرة وليست مملوكة لهم.
وأشار أمين سر لجنة الاسكان، إلى أنه من الضروري مناقشة المستشار بهاء أبو شقة،
حول المقترح الذي تقدم به إلى اللجنة من أجل تنقيته ومراجعته وإقراره بشكل قانوني
حتى لا يتم الطعن عليه بعدم الدستورية.
فيما أكد المهندس إيهاب منصور، عضو اللجنة، أن طريقة حل أزمة السكن
التي يعاني منها المواطنون ليس بتقديم مقترح بفرض ضريبة جديدة على أصحاب الوحدات
السكنية الغير المستغلة، متسائلًا: "هل الهدف من المقترح هو حل الأزمة أم
تحصيل ضرائب وتحميل المواطنيين أعباء إضافية"، مؤكدًا أن نسبة الوحدات
المغلقة التي ذكرها المستشار بهاء أبو شقة، في مقترحة غير صحيحة.
وأوضح منصور، أنه سيتقدم بمقترح للدكتور علي عبدالعال، بشأن
تلك الوحدات المغلقة، يحقق المعادلة الصعبة بين المالك والمستأجر والدولة، ليكون
هدفه المواطن في المقام الأول وليس هدفه تحصيل الضرائب.
