قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، اليوم الثلاثاء برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية سامى عبدالله، برفض الدعوى رقم 84901 لسنة 70 قضائية، المقامة من مصطفى شعبان المحامي، بصفته وكيلًا عن النائب السابق حمدى الفخرانى، المحبوس حاليًّا على ذمة ضلوعه فى طلب رشوة، والتى تطالب بإلزام رئاسة الجمهورية بإصدار عفو رئاسى عنه؛ لانتفاء القرار الإدارى.
وقالت الدعوى: إن النيابة العامة اتهمت الفخرانى فى الجنحة رقم 6229 لسنة 2016 جنح أول 6 أكتوبر، وصدر فيها حكم بحبسه سنتين مع الشغل والنفاذ، لافتة إلى أن الفخرانى مر على تنفيذ عقوبته أكثر من نصف مدة الحبس، وكذلك فإنه حسن السلوك ولا يخشى من خروجه على الأمن العام، ولم يحكم عليه بعقوبات مالية حتى يقوم بتسديدها، وبذلك ينطبق عليه شروط العفو عن باقى العقوبة.
وأضافت الدعوى أن رئيس الجمهورية أصدر قرارًا جمهوريًّا برقم 416 لسنة 2016، متضمنًا العفو عن باقى العقوبة السالبة للحرية عن بعض المحكومين بمناسبة الاحتفالات بعيد الأضحى المبارك، مؤكدة أن القرار لم يشمل اسم "الفخرانى"، رغم انطباق شروط العفو الرئاسى عليه.
