أكدت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، أن هناك اهتماما امريكيا كبيرا على المستوى الاقتصادى، بزيارة الرئيس عبدالفتاح السيسى، إلى واشنطن.
وقالت: إن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، أعلن دعمه للاقتصاد المصري، سواء من خلال دعم برنامج الإصلاح الاقتصادي عبر تصويت الولايات المتحدة له في مؤسسات التمويل الدولية، أو ضخ استثمارات كبرى بقطاعات مختلفة.
وأوضحت الوزيرة، فى تصريحات صحفية على هامش زيارة "السيسي" اليوم الثلاثاء، أن وفدا رسميا ممثلا عن كبار المستثمرين والشركات الامريكية، سيزور القاهرة قريبا للاطلاع على مشروعات التنمية المتواجدة فى مناطق مختلفة بمصر، مثل شرق بورسعيد، والعلمين الجديدة، والعاصمة الجديدة، والمثلث الذهبى فى الصعيد، وهم حريصون على ضح استثمارات جديدة بالبنية الأساسية.
وأكدت أنه تم شرح التدابير اللازمة التى تتخذها الحكومة لازالة العقبات التي تعوق عمل القطاع الخاص والمستثمرين الأجانب، والعمل على الانتهاء من إصدار قانون الاستثمار الجديد قريبا، وتطوير منظومة مجمع الاستثمار من أجل التيسير على المستثمرين، والعمل على عدة إصلاحات تشريعية من بينها إصدار قانون التأجير التمويلي، اضافة إلى قيام وزارة الاستثمار والتعاون الدولى، بالتنسيق مع كافة الوزارات بالعمل على وضع الخريطة الاستثمارية بما تتضمنه من فرص استثمارية متنوعة أمام المستثمرين المصريين والعرب والأجانب، على أن تتوافق هذه الفرص مع رؤية مصر لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وقالت: إن الحكومة تعطى أولوية أساسية لمشاركة القطاع الخاص مع المستثمرين الأمريكان، ودورها العمل بشكل أسرع وتذليل العقبات التى تواجه المستثمرين، لأن دور القطاع الخاص مهم للمساهمة فى عجلة التنمية.
وأكدت أنه تم توجيه رسالة للمستثمرين الأمريكان، بأن مصر حريصة على المشاركة مع القطاع الخاص من أجل ضخ استثمارات باللاد، والمساهمة في النمو الاقتصادي، وتوفير فرص عمل، وعدد من المستثمرين الأمريكان حريصين على تركيز الدعم على المشاريع الصغيرة والمتوسطة، خاصة المشاريع الناشئة في مصر، لتوفير فرص عمل للشباب.
وأوضحت أنه تم بدء المفاوضات مع البنك الدولى لتوقيع الشريحة الثالثة بقيمة مليار دولار لدعم البرنامج الاقتصادى للحكومة، وسيتم استكمال هذه المحادثات خلال ترأسها وفد مصر فى اجتماعات الربيع للبنك الدولى التى تعقد فى الفترة من 21 إلى 23 ابريل الجارى فى واشنطن، بحيث يتم توقيع هذه الشريحة فى اقرب وقت.
وأكدت أنه يتم حاليا العمل مع البنك الدولى على تحسين مستوى مصر فى تقرير ممارسة انشطة الأعمال ويتم التنسيق مع كل الوزارات فى المجالات التى يقيس على أساسها تقرير ممارسة الأعمال، وهى بدء النشاط التجاري، واستخراج تراخيص البناء، والحصول على الكهرباء، وتسجيل الملكية، والحصول على الائتمان، وحماية المستثمرين، ودفع الضرائب، والتجارة عبر الحدود، وإنفاذ العقود، وتنظيم سوق العمل.
وقالت: إن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، أعلن دعمه للاقتصاد المصري، سواء من خلال دعم برنامج الإصلاح الاقتصادي عبر تصويت الولايات المتحدة له في مؤسسات التمويل الدولية، أو ضخ استثمارات كبرى بقطاعات مختلفة.
وأوضحت الوزيرة، فى تصريحات صحفية على هامش زيارة "السيسي" اليوم الثلاثاء، أن وفدا رسميا ممثلا عن كبار المستثمرين والشركات الامريكية، سيزور القاهرة قريبا للاطلاع على مشروعات التنمية المتواجدة فى مناطق مختلفة بمصر، مثل شرق بورسعيد، والعلمين الجديدة، والعاصمة الجديدة، والمثلث الذهبى فى الصعيد، وهم حريصون على ضح استثمارات جديدة بالبنية الأساسية.
وأكدت أنه تم شرح التدابير اللازمة التى تتخذها الحكومة لازالة العقبات التي تعوق عمل القطاع الخاص والمستثمرين الأجانب، والعمل على الانتهاء من إصدار قانون الاستثمار الجديد قريبا، وتطوير منظومة مجمع الاستثمار من أجل التيسير على المستثمرين، والعمل على عدة إصلاحات تشريعية من بينها إصدار قانون التأجير التمويلي، اضافة إلى قيام وزارة الاستثمار والتعاون الدولى، بالتنسيق مع كافة الوزارات بالعمل على وضع الخريطة الاستثمارية بما تتضمنه من فرص استثمارية متنوعة أمام المستثمرين المصريين والعرب والأجانب، على أن تتوافق هذه الفرص مع رؤية مصر لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وقالت: إن الحكومة تعطى أولوية أساسية لمشاركة القطاع الخاص مع المستثمرين الأمريكان، ودورها العمل بشكل أسرع وتذليل العقبات التى تواجه المستثمرين، لأن دور القطاع الخاص مهم للمساهمة فى عجلة التنمية.
وأكدت أنه تم توجيه رسالة للمستثمرين الأمريكان، بأن مصر حريصة على المشاركة مع القطاع الخاص من أجل ضخ استثمارات باللاد، والمساهمة في النمو الاقتصادي، وتوفير فرص عمل، وعدد من المستثمرين الأمريكان حريصين على تركيز الدعم على المشاريع الصغيرة والمتوسطة، خاصة المشاريع الناشئة في مصر، لتوفير فرص عمل للشباب.
وأوضحت أنه تم بدء المفاوضات مع البنك الدولى لتوقيع الشريحة الثالثة بقيمة مليار دولار لدعم البرنامج الاقتصادى للحكومة، وسيتم استكمال هذه المحادثات خلال ترأسها وفد مصر فى اجتماعات الربيع للبنك الدولى التى تعقد فى الفترة من 21 إلى 23 ابريل الجارى فى واشنطن، بحيث يتم توقيع هذه الشريحة فى اقرب وقت.
وأكدت أنه يتم حاليا العمل مع البنك الدولى على تحسين مستوى مصر فى تقرير ممارسة انشطة الأعمال ويتم التنسيق مع كل الوزارات فى المجالات التى يقيس على أساسها تقرير ممارسة الأعمال، وهى بدء النشاط التجاري، واستخراج تراخيص البناء، والحصول على الكهرباء، وتسجيل الملكية، والحصول على الائتمان، وحماية المستثمرين، ودفع الضرائب، والتجارة عبر الحدود، وإنفاذ العقود، وتنظيم سوق العمل.
