حجزت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار بخيت اسماعيل، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، الدعوى رقم 669 لسنة 71 قضائية، المقامة من محمد أبو الهنا المحامى وآخرين، التى تطالب بوقف قرار رئيس الوزراء بإعادة تشكيل المجلس القومى للطفولة والأمومة، تحت رئاسة وزير الصحة، واستقلال المجلس القومى للأمومة والطفولة وإعادة تبعيته لمجلس الوزراء مرة أخرى، للحكم بجلسة 23 مايو.
اختصمت الدعوى رئيس الوزراء ووزير الصحة، وذكرت أن القرارات الصادرة بإعادة تشكيل المجلس القومى للأمومة والطفولة ونقل تبعيته من رئاسة الوزراء إلى وزير الصحة مخالفة للدستور والقانون.
اختصمت الدعوى رئيس الوزراء ووزير الصحة، وذكرت أن القرارات الصادرة بإعادة تشكيل المجلس القومى للأمومة والطفولة ونقل تبعيته من رئاسة الوزراء إلى وزير الصحة مخالفة للدستور والقانون.
