تنظر اليوم الثلاثاء الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس
الدولة برئاسة المستشار بخيت إسماعيل نائب رئيس المجلس، دعوى قضائية أقامها أحمد
دومة وخالد داوود وخالد البلشي وعبد المنعم أبو الفتوح وعزة سليمان وعمرو حمزاوي
ومحمد زارع ومحمد فريد زهران وآخرين، ويطالبون فيها بتنفيذ
القرار الصادر من البرلمان في 30 يناير 1928 بإلغاء قانون رقم 10 لسنة 1914 بشأن
التجمهر ونشره في الجريدة الرسمية.
واختصمت الدعوى التي حملت رقم 26245 لسنة 71 ق، رئيس مجلس الوزراء
ووزير العدل.
وقالت الدعوى إن قانون التجمهر رقم ١٠ لسنة ١٩١٤ الذي يطبق جنبا إلى
جنب من قانون التظاهر الساري في مصر منذ نوفمبر 2013، قانون ساقط وملغي بإجماع
أعضاء البرلمان المصري منذ 89 عاما تحديدا في 30 يناير 1928.
وقالت الدعوى: "لقد آن الأوان لإزالة هذا العار التاريخي والقانوني وتفعيل إلغاء قانون الاحتلال البريطاني، الذي كان هدفه قمع حق المصريين في الاحتجاج ضد الاحتلال" وطالبت الدعوى بالإفراج الفوري عن كل المصادر حريتهم بمقتضى هذا القانون الجائر والميت والاعتذار لهم وتعويض أسرهم.
