أعلن شريف سامى، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن قيمة أقساط شركات التأمين خلال يناير الماضى بلغت ٣ مليارات جنيه، وأن أقساط إصدارات تأمينات الأشخاص «حياة»، الجديدة والسارية خلال شهر يناير من هذا العام بلغت ١.٧ مليار، فى حين كانت ١.٢ مليار، خلال نفس الشهر من العام السابق، بزيادة قدرها ٣٩٪، بينما شهدت الإصدارات الجديدة والمجددة لتأمينات الممتلكات ارتفاعًا بنسبة ١٠٦٪ فى نفس الفترة، حيث حققت ١.٢ مليار، مقارنة بـ٥٩١ مليون جنيه فى يناير من عام ٢٠١٦.
وأوضح رئيس الهيئة، أن أقساط تأمينات السيارات تكميلى تصدرت من حيث الحصة السوقية أفرع تأمين الممتلكات خلال شهر يناير بنسبة ٢٠٪ تلاها تأمينات الحريق بنسبة ١٨.٤٪ ثم الطيران بنسبة ١٧.٨٪ فالبترول بنسبة ١٠.٧٪.
وأوضح أن إجمالى التعويضات المسددة فى تأمينات الممتلكات بلغت نحو ٤٨٧ مليون جنيه مقابل ٤١٥ مليون جنيه خلال شهر يناير من السنة السابقة، أما تعويضات تأمينات الأشخاص فبلغت ٢٣٩ مليون جنيه خلال شهر يناير عام ٢٠١٦ مقارنة بـ٢٠٣ ملايين جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق.
وأضاف شريف سامى أن أكبر تعويضات فى تأمينات الممتلكات جاءت فى فرع تأمين السيارات التكميلى محققة ١٢٢ مليون جنيه وتلاها فرع الطيران بـ ١٠٤ ملايين جنيه ثم الطبى بـ٨٧ مليون جنيه وفى المركز الرابع النقل البحرى محققًا ٥٨ مليون جنيه.
وأشار إلى تزايد إجمالى عدد الوثائق الملغاة من ٢٣ ألف وثيقة فى يناير من عام ٢٠١٦ إلى ٣٠ ألف وثيقة خلال الشهر الأول من هذا العام لإجمالى تأمينات الممتلكات والأشخاص. وتجدر الإشارة إلى أن إلغاء الوثائق يتم بناء على طلب العميل أو من جانب شركة التأمين فى حالة عدم سداد القسط المستحق، ويمثل عدد وثائق تأمينات الممتلكات الملغاة نسبة ٧٥٪ من إجمالى عدد الوثائق الملغاة.
وقال إنه ورد للهيئة خلال أول شهرين من ٢٠١٧، عدد ٨٥ شكوى تخص شركات التأمين وصناديق التأمين الخاصة مقابل عدد ٧٢ شكوى خلال العام السابق عليه بنسبة زيادة ١٨٪، تركز الجزء الأكبر من الشكاوى خلال هذه الفترة ضد شركات تأمينات الممتلكات بنسبة ٤٦٪ تلتها الشكاوى ضد شركات تأمين الأشخاص بنسبة ٢٧٪ وأخيرًا الشكاوى ضد صناديق التأمين الخاصة بنسبة ٢٧٪ أيضًا من إجمالى الشكاوى.
