واقعة فساد تشهدها الهيئة العامة لتنمية بحيرة السد العالى بأسوان تتمثل فى إبرام صفقات مع شركتى مقاولات بالأمر المباشر بدعوى أنها توجيهات مجلس الوزراء، بالمخالفة للقانون الذى ينص على طرح الأمر فى مناقصة.
وكشفت المستندات التى حصلت «البوابة» عليها أن رئيس فرع الهيئة الدكتور محمود قطب وبعض المسئولين داخل فرع الهيئة وعلى رأسهم المهندس سيد جاد الرب أبرموا صفقة كبرى مع شركتين من شركات المقاولات المصرية تحت مزاعم أنها توجيهات مجلس الوزراء والصفقة عبارة عن عمل عمرات للوحدات النهرية المملوكة لفرع الهيئة وعددها ١٩ وحدة بـ٢.٢٦ مليون جنيه وأُسندت بالأمر المباشر لشركة المقاولون العرب والشركة البورسعيدية بمبالغ خيالية دون مراقبة أو مراجعة، وأوضحت المستندات أن رئيس الفرع محمود قطب ومساعده سيد جاد الرب شكلا، لجانا لإسناد هذه الأعمال للشركتين بالأمر المباشر وبناءً على المبالغ المالية التى حددتها الشركتان بالمخالفة للقوانين، ودون طرح الأمر فى مناقصة كما ينص القانون.
وحسب المستندات فإنه لا توجد لجنة متخصصة لأعمال الصيانة والعمرات داخل اللجنة، إلا أن رئيس فرع الهيئة ونائبه شكلا لجنة بشكل صورى لتمرير هذه الصفقة وتسهيل الاستيلاء على المال العام بما يقدر ٢.٢٦ مليون جنيه تحت مزاعم أنها توجيهات مجلس الوزراء، والعملية كلها تمت بالمخالفة للقانون.
وذكرت المستندات أن محسن خليل رئيس الإدارة المركزية لشئون رئاسة الهيئة، بالهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، متورط فى عملية الفساد ومدير هيئة التعمير والتنمية الزراعية يفوض رئيس فرع أسوان بتشكيل اللجان الفنية والمالية والقانونية من العاملين بفرع أسوان لاتخاذ إجراءات الإسناد بالأمر المباشر وهو لا يجوز قانونًا لأن فرع الهيئة لم يقدم أى مقايسات تقديرية لهذه العملية وأن هذه الوحدات تم إسنادها لهاتين الشركتين قبل ٦ أشهر من إصدار هذا القرار بالمخالفة للقانون.
