تشهد، غدًا الثلاثاء، محكمة جنايات المنصورة أولى جلسات محاكمة مغتصب الطفلة جنا ذات العام وثمانية أشهر والشهيرة بطفلة البامبرز فى القضية رقم 8130 جنح مركز شرطة بلقاس والمقيدة برقم 477 لسنة 2017 كلى شمال المنصورة.
وحصلت "البوابة نيوز" على نص شهادة الشهود الأربعة من واقع أوراق القضية حيث جاءت الشاهدة الأولى وهى والدة الطفلة نهى صلاح سالم الدمرداش، 29 سنة، ربة منزل، ومقيمة قرية دملاش التابعة لمركز بلقاس، وتشهد بأنها وحال تواجدها بمسكنها تلاحظ لها اختفاء طفلتها فهمت للبحث عنها وتقابلت آنذاك بالشاهدتين الثانية والثالثة، وأخبرتها الثانية بقيام المتهم "إبراهيم محمود الرفاعى، 35 سنة، باصطحاب نجلتها الطفلة إلى إحدى الغرف المهجورة بالأراضى الزراعية، وعقب برهة يسيرة خرج بها والطفلة فى حالة بكاء، وفوجئت بقدوم والدته واصطحبت الطفلة لمسكنها، فتوجهوا إليه ودلفن لداخله فأبصروها آنذاك إنها فى حالة ذعر وتنزف دمًا من فرجها، فتوجهوا بها على الفور إلى المسشفى لإسعافها وتلقى العلاج.
فيما جاءت شهادة الشاهدة الثانية وتدعى رجاء على إبراهيم على، 48 سنة، حاصلة على دبلوم تجارة، بأنها أبصرت المتهم حامل الطفلة المجنى عليها، ودلف بها إلى إحدى الغرف المهجورة بالأراضى الزراعية، وعقب برهة يسيرة أبصرته خارجًا والطفلة فى حالة بكاء، وفوجئت بقدوم والدته التى اصطحبتها لمسكنها، وتقابلت مع الشاهدة الثالثة وقصت لها ما شاهدته، وحال ذلك فوجئت بقدوم الشاهدة الأولى تبحث عن طفلتها فأخبرتها بالواقعة فتوجهوا سويًا إلى مسكن والدة المتهم ودلفن لداخله وأبصروا الطفلة آنذاك فى حالة ذعر وتنزف دمًا من فرجها، فتوجهوا بها على الفور إلى المستشفى لإسعافها وتلقى العلاج.
أما الشاهدة الثالثة وتدعى إلهام جمعة المغاورى جمعة، 40 سنة، ربة منزل فشهدت بما شهدت به سابقتها فيما جاء الشاهد الرابع النقيب أحمد عبدالله توفيق، 31 سنة، رئيس مباحث مركز بلقاس يشهد بأن تحرياته السرية التى أجراها دلته على صحة قيام المتهم بارتكاب الواقعة بأن خطف المجنى عليها مستغلا صغر سنها متوجها بها لإحدى الغرف المهجورة فى الأراضى الزراعية وحسر عنها بنطالها وحسر عن نفسه بنطاله وأولج قضيبه بالقوة بفرجها مما أدى لحدوث نزيف شديد بمنطقة العفة وأبصرته عقب ذلك والدته مصطحبًا الطفلة خشية افضتاح أمره فاصطحبتها منه وتوجهت بها لمسكنها فى محاولة منها لإيقاف النزيف وأردف بأن الشاهدة الثانية أبصرت المتهم حال اصطحابه للطفة المجنى عليها لمكان الواقعة وتناهى إلى سماعها صراخ الطفلة حال خروجه وفوجئت بوالدة المتهم آنذاك والتى اصطحبتها منه ودلفت بها إلى مسكنها وأخبرت الشاهديتن الأولى والثالثة بما أبصرته وتوجهن سويًا لمسكن والدة المتهم.
فيما حصلت "البوابة نيوز" على نص تقرير الطب الشرعى لحالة الطفلة والذى جاء فيه "أثبت أنا دكتورة رانيا محمد عمر البدرى الطبيب الشرعى بناء على طلب النيابة العامة قد قمت بمكتبنا بتوقيع الكشف الطبى الشرعى على المجنى عليها الطفلة المدعوة جنا محمد السيد وسببها وتاريخ وكيفية حدوثها والآلة المستخدمة فى إحداثها وعما إذا كانت قد تعرضت لإيلاج قضيب فى فرجها أو دبرها من عدمه وكيفية حدوث الواقعة وفقًا لأى من التصوريين الواردين بمذكرة النيابة حيث تبين الطفلة فى العام الثانى من العمر وهى فى وعى وإدراك مناسبين وبفحص ظاهر عموم جسم الطفلة لم يتبين بها حال الكشف عليها ثمة آثار أو معالم إصابية عامة خارج المنطقة التناسلية وبفحص الفرج موضوعيًا وجدنا الأجزاء التناسلية الخارجية بشكل وحجم طفولى وجرح حديث مقطب جراحيًا يقع بمنطقة العجان طوله 4 سم وينتهى قبل فتحة الشرج وينضح سائلا مصلبًا أصفر اللون وبفحص الدبر موضعيًا لم يتبين به ثمة أى معالم إصابية موضعية ظاهرة تكون على نمط ما يتخلف عن تعدٍ جنسى لواطًا بإيلاج بالدبر".
كما شمل التقرير "الرأى إنه مما سلف وتقدم أقرر الآتى لم تتبين بظاهر عموم جسم المجنى عليها الطفلة حال الكشف عليها أى آثار أو معالم إصابية ظاهرة عامة خارج المنطقة التناسلية وتبين بفحص فرج المذكورة موضعيًا وجود وجرح حديث مقطب جراحيًا يقع بمنطقة العجان طوله 4 سم وينتهى قبل فتحة الشرج وينضح سائلا مصلبًا أصفر اللون ومثله ينشأ من إيلاج عنيف بالفرج على نحو التصوير الأول الوارد بمذكرة النيابة وفى التوقيت من الجائز أن يعاصر تاريخ الواقعة المعطى ولا يجوز حدوثه من مثل التصوير الثانى الوارد على لسان المتهم ولم نتبين بفحص الدبر موضعيا ثمة أى معالم إصابية موضعية ظاهرة تشير إلى حدوث تعدٍ جنسى لواطًا بإيلاج بالدبر".
ومن ناحيته أكد رضا الدنبوقى المدير التنفيذى لمركز المرأة للإرشاد والتوعية القانونية وأحد محامى الطفلة جنا بأنه سيطالب خلال جلسة غدًا بمحكمة الجنايات بالإعدام شنقًا للمتهم إبراهيم محمود الرفاعى وذلك تطبيقًا للمادتين 267 و290 من قانون العقوبات المستبدل بالقانون رقم 11 لسنة 2011 والمادتين 1/2-2 و116 مكرر من القانون رقم 12 لسنة 1996 والمعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008 بشأن الطفل.
وأضاف "الدنبوقى" أن النيابة وجهت للمتهم تهمة خطف الطفلة المجنى عليها جنا محمد السيد ذات العام والثمانية أشهر والتى لم تبلغ من عمرها 18 سنة وذلك بأن استغل تواجدها أمام مسكنها بالطريق العام واقتادها حملا على يديه إلى مكان قصى بعيد عن أعين الناس بإحدى الغرف المهجوره بأرض زراعية قاطعا بذلك الصلة بينها وبين ذويها كما اقترنت هذه الجناية بأخرى حيث واقع المتهم الطفلة المجنى عليها بغير رضاها بأن نحى عنها بنطالها وحصر عن نفسه بنطاله وأولج قضيبه بالقوة فى فرجها محدثا أصابتها الموصوفة بتقرير الطبيب الشرعى.
