الإخوان منبوذون.. كل دول العالم ترفضهم

لم تعد جماعة الإخوان الإرهابية كيانًا منبوذًا في مصر فقط، بل أصبحت جماعة غير مسموح بتواجدها في عدد من الدول العربية، التي رأت في نهجها تجاه مصر تهديدًا للأمن القومي لها؛ حيث أثرت كل من المملكة العربية السعودية والإمارات تصنيفهم كجماعة محظورة، فيما أطاح الملك محمد السادس ملك المغرب برئيس الوزراء الإخواني "عبد الله بن كيران"؛ رافضًا تواجده أو حلفاءه في الحكومة، وكذلك موقفهم بالأردن ليس أقل بؤسًا، بعد الانشقاقات الأخيرة واستقالة أكثر من 400 من الأعضاء والقيادات، فيما تعد الجزائر بمثابة هامش الحرية الأخير .

في الأردن، أكدت الحكومة الأردنية أنها لن تسمح لجماعة الإخوان باستعادة قواعدها التي فقدتها مؤخرا؛ بسبب عدم شرعيتها وحظر نشاطاتها، مشددة على أن الأجهزة الأمنية تراقب نشاطات الجماعة، وتتحرك فور ملاحظتها أي خرق أمني، لافتة إلى أن الحكومة لم ترغب في خنق الجماعة وإنهاء وجودها على الساحة الأردنية بشكل كامل، حرصًا على الأمن الوطني، وإفساح المجال للغالبية منهم وإعطائهم الفرصة الكافية للانضمام إلى جمعية جماعة الإخوان المسلمين المرخصة.

حيث ازداد الصدع الإخواني بين صفوف جماعة الإخوان المسلمين في الأردن؛ بعد تلقيها ضربة قوية باستقالة نحو 400 عضو بينهم قيادات ورموز تاريخية من "حزب جبهة العمل الإسلامي" الذراع السياسية للجماعة نهاية عام 2015، كما بادر 7 من القيادات بجمع توقيعات على طلب للحصول على ترخيص حزب سياسي باسم جماعة الإخوان، أبرزهم المراقب العام الأسبق الشيخ عبدالمجيد الذنيبات، وهو من جيل الرواد الأوائل والأكبر سنا بينهم، وأيضًا مؤسس مبادرة «زمزم» الشيخ إرحيل الغرايبة، إضافة للقيادي البارز وخبير الاتصالات الدولية الدكتور نبيل الكوفحي؛ ما أطلقوا عليه بـ"الانقلاب الأبيض".

كما أثقلت الانشقاقات المتتالية وضعف التمثيل السياسي، كاهل البيت الإخواني الذي كان قائمًا منذ خمسينيات القرن الماضي، وأكد مراقبون ظهور جمعية جماعة الإخوان المسلمين القانونية "المرخصة" من قبل السلطات الأردنية، كانت ضربة قوية من الدولة للجماعة "غير المرخصة"، ما جعلها تمر بأكبر أزمة في تاريخها خلال الفترة الماضية.

وقال زكي بني أرشيد، نائب المراقب العام السابق للجماعة، في تصريحات صحفية، إن الحركة الإسلامية في الأردن ذاهبة باتجاه المراجعات الفكرية والسياسية، وإعادة بناء الهياكل التنظيمية، والانطلاق بمشاركة مجتمعية وسياسية نحو أفق أرحب وتجارب جديدة نابعة من إبداع فكري خاص، مشيرًا إلى أن المسألة تتجاوز قضية الخلاف القانوني بين الجبهات المنشقة، بل إنها ترتبط بإعادة التعريف وهيكلية دور جماعة الإخوان المسلمين في المشهد السياسي بالأردن.

على نفس النهج تعاملت الحكومة الإماراتية مع جماعة الإخوان، حيث صنفت دولة الإمارات العربية المتحدة، "الإخوان المسلمين" كجماعة إرهابية محظورة عام 2014، في قائمة تضمنت 83 مجموعة إسلامية تنشط على المستوى العالمي ويقاتل القسم الأكبر منها في سوريا، ومن بينها تنظيم الدولة "داعش" والإخوان المسلمين وتنظيم القاعدة، والحوثيين في اليمن.

وصدرت في الإمارات أحكام بالسجن بحق العشرات من الإماراتيين والمصريين المتهمين بتشكيل خلايا لجماعة الإخوان المسلمين المحظورة في مصر والسعودية، وبالعمل على قلب أنظمة الحكم في الخليج، وضمت القائمة الإماراتية اتحاد علماء المسلمين ومقره قطر ويديره الشيخ يوسف القرضاوي الداعية المدافع عن الإخوان المسلمين، بالإضافة إلى "جمعية الإصلاح الإماراتية" المتهمة بإقامة صلات مع الإخوان المسلمين.

كما أصدرت السعودية قائمة مماثلة عام2014، ساوت فيها بين حزب الله، والإخوان المسلمين، وجبهة النصرة، وتنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام "داعش"، وتنظيم القاعدة، معلنة أن الجماعات الدينية أو الفكرية المتطرفة تم تصنيفها كمنظمات إرهابية داخليًا وإقليميًا ودوليًا، ومعاقبة كل من ينتمي إليها وفقًا للتعليمات الملكية.

وأكدت وزارة الداخلية السعودية في بيان لها، أن الملك سلمان، منح مهلة إضافية 15 يوما لعودة من يشاركون في أعمال قتالية خارج البلاد لاستثنائهم من العقوبات، مشيرة إلى أن قرار الحظر صدر عقب اجتماع وزراء الداخلية والخارجية والأوقاف والشؤون الإسلامية والعدل، والذي أعقبه تجريم أي مبايعة أو مساندة لأي جماعة، من هذه الجماعات، في الداخل أو الخارج.

وحذرت الوزارة من تأييد جماعة الإخوان أو تبني فكرها أو منهجها بأي صورة كانت، أو الإفصاح عن التعاطف معها بأي وسيلة كانت، أو تقديم أي من أشكال الدعم المادي أو المعنوي لها، أو التحريض على شيء من ذلك أو التشجيع عليه أو الترويج له بالقول أو الكتابة بأي طريقة.

وفي مطلع العام الجاري، كشفت تقارير إعلامية مغربية، عن بدء أجهزة الأمن في إعداد قوائم بعناصر الجماعات الإسلامية بالبلاد؛ لوضع خريطة معلوماتية لهذه الجماعات، واضعة جماعة الإخوان في المغرب والشيعة على قوائم الجماعات المحظورة، مؤكدة أن الأجهزة الأمنية التابعة لوزارة الداخلية المغربية، وضعت في مقدمة الخريطة حركة "التوحيد والإصلاح"، فرع جماعة الإخوان المسلمين في المغرب، بالإضافة إلى أتباع المذهب الشيعي والتيار السلفي.

وأشارت التقارير إلى أن الداخلية المغربية عممت منشورا أمنيا على جميع مديريات الوزارة في المملكة، بإعداد قوائم أتباع الجماعات الإسلامية في المغرب، كما طالبت الداخلية بجمع معلومات تخص نشطاء وأتباع كل من جماعة التبليغ والدعوة إلى الله، وحركة الإصلاح والتوحيد، والسلفية التقليدية، وجماعة العدل والإحسان والسلفية الجهادية، والمعتقلين السلفيين المفرج عنهم، وأتباع المذهب الشيعي، والأشخاص المشتبه في انتماءاته.

وفي منتصف مارس الماضي، أعفى الملك محمد السادس، ملك المغرب، رئيس الوزراء عبد الله بنكيران من مهمة تشكيل الحكومة، وهو القرار الذي أيده شق كبير من التيار الإسلامي في المغرب؛ خوفًا من خسارة ما يُسمونه "حالة التناغم" التي تم تحقيقها مع القصر.

ورغم أن بنكيران بنفسه لم يُعارض قرار الملك وأعلن عبر مؤسسات حزبه قبوله بإعفائه وتعيين سعد الدين العثماني، وزير الخارجية السابق ورئيس المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، رئيسا جديدا للحكومة بعده، إلا أن البعض يرى أن قبول أعضاء الحزب القرار هو "تخلي عن زعيمهم"، رافضين أن ينتقلوا إلى صفوف المعارضة؛ لاعتقاد الإسلاميون أنهم سيدفعون ثمنه باهظًا، لذا فهم يفضلون أن ينصاعوا للقيود التي حددتها الدولة وأن يبقوا حزبًا معتدلًا سياسيًا، دون أن يبحثوا عن استفزاز الخصوم أو التطاول على القصر".

فيما تعد الجزائر حالة استثنائية؛ بعد تجربة الصدام التي امتدت بين الدولة والإسلاميين لمدة 10 سنوات، إذ رفضت الدولة الجزائرية الانجرار إلى سيناريو الصدام الذي وقع في مصر، مفضلة الاحتفاظ بحالة الحرب الباردة بينها وبين الإخوان.

والإخوان أيضًا فضلوا هذا الوضع حيث استمروا في مقاطعة الانتخابات البرلمانية بحجة تزويرها، إلا إنهم قرروا مؤخرا التراجع عن هذا الموقف بعدما سقطت جماعة الإخوان في مصر وتقلصت نفوذها في أكثر من دولة.

ومن هنا وجدت حركة "مجتمع السلم" فرع الإخوان في الجزائر، المشاركة في الانتخابات البرلمانية المرتقبة في مايو القادم، خيار مناسب رغم كل التحفظات على الانتخابات ومخاوف تزويرها، محاولين إيجاد لنفسهم موقع في المشهد خوفًا من مصر الجماعة في مصر.