أكد المهندس فتح الله فوزي، رئيس مؤتمر "سيتي سكيب مصر 2017"، أن الدورة السادسة من مؤتمر سيتي سكيب شهدت مناقشة العديد من القضايا والتحديات الهامة التى تمس السوق العقارى.
وأوضح فوزي، في تصريحات له، اليوم الإثنين، أنه تم الخروج بالعديد من النتائج والتوصيات الهامة من المناقشات التى تمت على مدار يومي المؤتمر، والتي جاء أبرزها فى ضرورة إحياء فكرة المطور العقارى العام لتطوير المجتمعات العمرانية الجديدة ودعم جانب الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص من خلال طرح مساحات من الاراضى بالمجتمعات الجديدة على القطاع الخاص، بنظام حق الامتياز، وذلك لتحقيق أهداف التنمية العمرانية المعلنة فى رؤية مصر 2030 وزيادة المساحة المعمورة من 7 الى 12% مما يسهم فى استيعاب الزيادة السكانية المتوقعة وتوفير فرص عمل.
وأضاف ان التوصيات شملت أيضا تأكيد إصدار القوانين والتشريعات المشجعة لجذب الاستثمارات الأجنبية بالاضافة الى اهمية العمل جنبا الي جنب مع الاستثمارات الوطنية فى إنشاء البنية التحتية بالتكنولوجيا المتقدمة وبما يتناسب مع احتياجات المستقبل في المشروعات الجديدة التي يتم تطويرها لتخفيف الضغط علي الموازنة العامة للدولة.
وتابع فوزى: "لابد قيام هيئة المجتمعات العمرانية بالإعلان في بداية السنة المالية عن خطة الطرح للأراضي توضح المواقع والمساحات والاستخدمات وأسلوب التخصيص حتي يمكن للمطورين والمستثمرين من مصر والخارج المتابعة والاستعداد للمشاركة في الطروحات الجديدة بالاضافة الى تأكيد أهمية سرعة الانتهاء من منظومة السجل العينى لتوثيق الثروة العقارية وتفعيل قانون التمويل العقاري للعمل علي التداول والاستفادة بالوحدات المغلقة بالسوق العقارية".
وأشار الى ضرورة الاهتمام بسرعة الانتهاء من القانون الخاص بإنشاء اتحاد المطورين لتنظيم الصناعة وحماية المشتري، وتأكيد إعادة النظر في اللوائح التي تنظم عمل الصناديق العقارية لإزالة القيود علي عمل الصناديق والإعفاء من الضرائب على الارباح والتوزيعات أسوة بالانظمة المطبقة في الدول الأخرى.
كما شملت التوصيات أهمية تفعيل مبادرة شعبة الاستثمار العقاري للمشاركة في تنفيذ مشروع الإسكان الاجتماعي، تنشيط المعارض الخارجية لجذب العملات الاجنبية من خلال العمل علي تصدير العقار مع اصدار التشريعات القانونية لإتاحة منح إقامة للاجنبي الذي يتملك عقار بقيمة محددة أسوة بالمعمول به في دبي وبعض دول أوروبا، وتعديل التشريع بالسماح لتمويل الوحدات تحت الإنشاء ويسمح بإلاعفاء من رسوم الدمغة النسبية لكل من شركات التأجير التمويلي والتمويل العقاري والسماح بإعفاء قيمة الفوائد من ضريبة كسب العمل للأفراد المتعاملين علي وحدات ممولة بنظام التمويل العقاري.
