طالبت منظمة "هيومن رايتس ووتش" المدافعة عن حقوق الإنسان إسرائيل بالسماح لمحققيها بالدخول إلى قطاع غزة من أجل مواصلة التحقيقات الجارية بشأن مزاعم انتهاك جرائم خلال الحرب على غزة عام 2014.
وأصدرت منظمة حقوق الإنسان تقريرا يقع في 47 صفحة - وبثته صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية على موقعها الإلكتروني اليوم الاثنين - تطالب خلاله إسرائيل بالسماح لمحققيها بالدخول إلى قطاع غزة إذا أرادت من المحكمة الجنائية الدولية "أن تأخذ بجدية" تحقيقات إسرائيل الخاصة بجرائم الحرب.
وفي يناير 2015، بدأت المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، فاتو بنسودة، تحقيقا أوليا في مزاعم ارتكاب جرائم في حرب غزة لعام 2014.
واتهمت منظمة حقوق الإنسان، إسرائيل في تقريرها بمنع باحثيها من دخول قطاع غزة. ولم تصدر إسرائيل ردا على هذا التقرير حتى الآن، بيد أنها قالت إنها تحقق في مزاعم تتهم جنودها، عاكفة على اتهام منظمة حقوق الإنسان بالتحيز غير العادل ضد إسرائيل.
واتخذت إسرائيل مؤخرا مزيدا من الخطوات المناهضة لبعض منظمات حقوق الإنسان غير الحكومية، حيث منعت بعض النشطاء من دخول إسرائيل، متهمة إياهم بالتورط في حملة دعائية تطالب بمقاطعة إسرائيل ونزع الشرعية عنها.
وقال التقرير إن "القيود المفروضة على السفر تضعف ادعاء السلطات العسكرية الإسرائيلية بالاعتماد على منظمات حقوق الإنسان كمصدر مهم للمعلومات لإجراء تحقيقات جنائية في الجرائم الخطيرة المحتملة التي ارتكبت خلال حرب غزة عام 2014".
وقال مدير المنظمة لشئون إسرائيل والأراضي الفلسطينية ساري باشي "إن مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية يجب أن يعلم بالقيود التي يتم فرضها فى إطار الفحص التمهيدي المستمر للوضع الفلسطينى".
وأوضح باشى "إذا كانت إسرائيل تريد من المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية أن يأخذ بجدية حجتها بأن التحقيقات الجنائية كافية، فإن الخطوة الأولى الجيدة هى السماح للباحثين فى مجال حقوق الإنسان بإخراج المعلومات ذات الصلة للنور".
وأضاف أن "عرقلة عمل جماعات حقوق الانسان يثير تساؤلا ليس فقط حول رغبة السلطات العسكرية الإسرائيلية في إجراء تحقيقات حقيقية، بل قدرتها أيضا على القيام بهذه التحقيقات".
واتهمت المنظمة إسرائيل بإغلاق قطاع غزة على مدار العقدين الماضيين وخاصة منذ عام 2007، مما منع الفلسطينيين من مغادرة غزة لمتابعة الفرص التعليمية والمهنية والزيارات العائلية وإعادة التوحيد والرعاية الطبية.
كما أكدت أيضا أن حركة "حماس" لعبت دوا في تقييد الوصول إلى غزة والخروج منها كذلك.
وأضافت هيومن رايتس ووتش "ليس من المعروف أن تكون السلطات الفلسطينية قد حققت في أية جرائم خطيرة مزعومة ارتكبت في غزة أو منها، مثل إطلاق الصواريخ من قبل الجماعات المسلحة في غزة باتجاه المناطق المدنية الإسرائيلية".
واتهم التقرير حماس بعدم توفير الحماية الكافية للعاملين في مجال حقوق الإنسان من الانتقام، كما اتهمها باعتقال بعض المنتقدين لها ولأنشطة الجماعات المسلحة في غزة.
كما دعا التقرير إسرائيل إلى "إنهاء حظر السفر المعمم والسماح بالوصول إلى غزة والخروج منها بالنسبة لجميع الفلسطينيين، طالما يخضعون للفحص الأمني والتفتيش البدني. وإلى أن يتم إلغاء حظر السفر، ينبغي على السلطات إضافة عاملين في مجال حقوق الإنسان لمن يحق لهم الحصول على تصاريح سفر".
وأصدرت منظمة حقوق الإنسان تقريرا يقع في 47 صفحة - وبثته صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية على موقعها الإلكتروني اليوم الاثنين - تطالب خلاله إسرائيل بالسماح لمحققيها بالدخول إلى قطاع غزة إذا أرادت من المحكمة الجنائية الدولية "أن تأخذ بجدية" تحقيقات إسرائيل الخاصة بجرائم الحرب.
وفي يناير 2015، بدأت المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، فاتو بنسودة، تحقيقا أوليا في مزاعم ارتكاب جرائم في حرب غزة لعام 2014.
واتهمت منظمة حقوق الإنسان، إسرائيل في تقريرها بمنع باحثيها من دخول قطاع غزة. ولم تصدر إسرائيل ردا على هذا التقرير حتى الآن، بيد أنها قالت إنها تحقق في مزاعم تتهم جنودها، عاكفة على اتهام منظمة حقوق الإنسان بالتحيز غير العادل ضد إسرائيل.
واتخذت إسرائيل مؤخرا مزيدا من الخطوات المناهضة لبعض منظمات حقوق الإنسان غير الحكومية، حيث منعت بعض النشطاء من دخول إسرائيل، متهمة إياهم بالتورط في حملة دعائية تطالب بمقاطعة إسرائيل ونزع الشرعية عنها.
وقال التقرير إن "القيود المفروضة على السفر تضعف ادعاء السلطات العسكرية الإسرائيلية بالاعتماد على منظمات حقوق الإنسان كمصدر مهم للمعلومات لإجراء تحقيقات جنائية في الجرائم الخطيرة المحتملة التي ارتكبت خلال حرب غزة عام 2014".
وقال مدير المنظمة لشئون إسرائيل والأراضي الفلسطينية ساري باشي "إن مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية يجب أن يعلم بالقيود التي يتم فرضها فى إطار الفحص التمهيدي المستمر للوضع الفلسطينى".
وأوضح باشى "إذا كانت إسرائيل تريد من المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية أن يأخذ بجدية حجتها بأن التحقيقات الجنائية كافية، فإن الخطوة الأولى الجيدة هى السماح للباحثين فى مجال حقوق الإنسان بإخراج المعلومات ذات الصلة للنور".
وأضاف أن "عرقلة عمل جماعات حقوق الانسان يثير تساؤلا ليس فقط حول رغبة السلطات العسكرية الإسرائيلية في إجراء تحقيقات حقيقية، بل قدرتها أيضا على القيام بهذه التحقيقات".
واتهمت المنظمة إسرائيل بإغلاق قطاع غزة على مدار العقدين الماضيين وخاصة منذ عام 2007، مما منع الفلسطينيين من مغادرة غزة لمتابعة الفرص التعليمية والمهنية والزيارات العائلية وإعادة التوحيد والرعاية الطبية.
كما أكدت أيضا أن حركة "حماس" لعبت دوا في تقييد الوصول إلى غزة والخروج منها كذلك.
وأضافت هيومن رايتس ووتش "ليس من المعروف أن تكون السلطات الفلسطينية قد حققت في أية جرائم خطيرة مزعومة ارتكبت في غزة أو منها، مثل إطلاق الصواريخ من قبل الجماعات المسلحة في غزة باتجاه المناطق المدنية الإسرائيلية".
واتهم التقرير حماس بعدم توفير الحماية الكافية للعاملين في مجال حقوق الإنسان من الانتقام، كما اتهمها باعتقال بعض المنتقدين لها ولأنشطة الجماعات المسلحة في غزة.
كما دعا التقرير إسرائيل إلى "إنهاء حظر السفر المعمم والسماح بالوصول إلى غزة والخروج منها بالنسبة لجميع الفلسطينيين، طالما يخضعون للفحص الأمني والتفتيش البدني. وإلى أن يتم إلغاء حظر السفر، ينبغي على السلطات إضافة عاملين في مجال حقوق الإنسان لمن يحق لهم الحصول على تصاريح سفر".
