حذر حزب الجيل الديمقراطى برئاسة ناجى الشهابى فى بيان صدر اليوم الإثنين، الحكومة ومجلس النواب من الوقوع فى مخالفات دستورية ولائحية لو انتهزت حكم محكمة الأمور المستعجلة غير المختصة الصادر أمس وناقشت اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية فى البرلمان.
وأكد البيان أن هذا الحكم لا قيمة له بعد أن حكمت محكمة الموضوع وهى الإدارية العليا فى الموضوع، وأكد أن توقيع رئيس مجلس الوزراء على الاتفاقية غير دستورى طبقا للمادة 151 وأن إحالته لها إلى المجلس مخالف للمادة 197 من اللائحة علاوة بأن الاتفاقية أصبحت بحكم المحكمة الإدارية العليا لاغية وهى والعدم سواء بعد أن أكدت المحكمة فى حكمها التاريخى أن صنافير وتيران مصريتان أى جزء من إقليم الدولة، وطبقا للمادة 151 من الدستور لا يجوز للشعب فى استفتاء أو البرلمان أو الرئيس أو الحكومة التنازل عن جزء من إقليم الدولة وتابع الجيل فى بيانه أن الحكومة تسعى إلى خلق منازعة قضائية بين حكم المحكمة الإدارية العليا المختصة وحكم محكمة الأمور المستعجلة غير المختصة للذهاب إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل بين الحكمين وهذا نوع من التحايل لمناقشة الاتفاقية فى مجلس النواب متناسية أنه لا يحق لها أصلا إحالتها إلى البرلمان.
وأضاف رئيس الحزب، كنا فى الماضى نلوم على حكومات ما قبل 25 يناير تحايلها على أحكام القضاء الإدارى فى الانتخابات باللجوء للقضاء المستعجل غير المختص لوقفها، واليوم تلجأ الحكومة لنفس الحيلة فى قضية تتعرض للأرض متجاهلة أن الدستور نص على اختصاص كل جهة بمنازعاتها ولا يجوز لجهة أن تتدخل فى اختصاص جهة أخرى ولا حجية للحكم المستعجل أمام حكم الموضوع الصادر من أعلى محكمة مصرية، وحذر الشهابى من حكم التاريخ الذى لا ينسى ولن يرحم.
