كل يرمي بالكرة في ملعب الآخر والنتيجة غابت القضية وتاهت المسئولية، عشرات من المستشفيات والوحدات الصحية الحكومية خارج الخدمة إما للصيانة أو إعادة البناء، الوزارة لا تملك إلا التبريرات، لا تستطيع أن ترد بمعلومة، عاجزة عن المواجهة، أقصى ما تقوله "الإيد قصيرة والأزمة في الموازنة وقلة الموارد والنفقات،.. والحل يا وزارة ؟، وترد الأخيرة "هتفرج، بدون خطط واضحة أو سياسات لتطوير الخدمة الصحية.
كان المهندس علاء والى رئيس لجنة الاسكان بمجلس النواب، قد تقدم بطلب إحاطة لوزير الصحة بشأن اغلاق 450 مستشفى ووحدة صحية فى جميع محافظات مصر فى الوقت الذى يعانى فيه المواطنين بالقرى والنجوع أشد المعاناة نتيجة نقص الخدمات الصحية والعلاجية وعدم حصولهم على العلاج، مؤكدا غياب السياسة الواضحة لوزارة الصحة.
وكشف الأمين عام نقابة الاطباء الدكتورة منى مينا، ان العام الماضى شهد غلق 450 وحدة صحية فى محافظات مصر اغلبها فى المناطق النائية من إجمالى 4500 وحدة صحية على مستوى الجمهورية بسبب عدم وجود اطباء وضعف رواتب الاطباء وتأخر حوافزهم فى المناطق النائية.
وأكد تقرير صادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء أن عدد المستشفيات الحكومية العامة فى مصر وصل الى 660 مستشفى فى عام 2015، منها 85 مستشفى جامعى وعدد الاسرة 93267 سريرا.
فيما رصدنا توقف أكثر من 186 مستشفى عام ومركزى ووحدة صحية بمحافظات مصر، منها معهد القلب فى امبابة والذى مر عليه عامين ولازال فى مرحلة الصيانة بعد أن انفق عليه ما يقارب الـ 30 مليون جنيها، ومسشفى دمياط العام التى دخلت صيانة منذ عشر سنوات الى اليوم لم تفتتح، ومستشفى الصدر بمركز بسيون بالغربية والذى مر عليه عشر سنوات دون افتتاحه، ومستشفى بنى سويف العام بعد أن انفق عليه 200 مليون جنيها، وفى الاسكندرية يوجد ثلاث مستشفيات منها مستشفى سموحة الجامعى للطوارئ يعمل بنسبة 25 % تقريبا، ومستشفى الاطفال بسموحة لم يتم افتتاحه، ومستشفى برج العرب الجامعى متوقفة رغم انتهاء العمل بها، وفى الجيزة مستشفى الصف المركزى الجديد ومستشفى شبرامنت العام، وجزء من مستشفى بولاق.
ولماذا تتوقف كل هذه المستشفيات ؟، ويقول الدكتور خالد سمير، أستاذ جراحة القلب بجامعة عين شمس، وعضو مجلس نقابة الاطباء، أن الاستراتيجية التى كانت موجودة فى الحكومات من فترة طويلة تعتمد على فكرة أن تطوير النظام الصحي يأتى بإنشاء وإعادة إنشاء المستشفيات وتركيب السيراميك والرخام وغيره وهذا غير صحيح لأن الكود المصرى للمنشآت الصحية يؤكد عدم استخدام الرخام فى المستشفيات لانه مصدر تعشش البكتيريا على سطحه وأن المستشفيات لابد أن تطلى بدهان خاص وليس بالرخام والسيراميك وتغييره كل عامين وهكذا رغم أننا رأينا فى الخارج أن المستشفيات القديمة يتم تجديد لونها الخارجى فقط دون أن يتم اعادة هدمها وبنائها.
أضاف سمير، انه لا يوجد استراتيجية لضمان استمرارية الخدمة ففى وقت ما كانت مستشفى الاقصر العام يتم تجديدها تجديد شامل وفى نفس الوقت تم هدم متستشفى البياضية وهى البديلة لها وأن مستشفى الاقصر الدولى لا تستقبل المرضى مجانا وهذا أدى لمشاكل كبيرة وتأثير على المرضى والخدمة الصحية وهذا سببه عدم وجود تخطيط للوزارة، مضيفا أن لدينا مستشفيات تأخذ فى التجديد سنوات طويلة وينفق عليها أكثر مما ينفق على انشاء مستشفيي جديدة ومن امثلتها مستشفى بنى سويف العام يتم تجديدها منذ عدة سنوات وانفق عليها اكثر من 200 مليون جنيه ولم يتم الانتهاء منها حتى اليوم ولازالت متوقفة تماما عن العمل.
تابع سمير، أن من اكبر المستشفيات المتوقفة عن العمل معهد القلب فى امبابة تم اغلاقه بدعوى أنه سيتم تجديده بـ 30 مليون جنيه خلال ثلاثة أشهر وقد مر عليه اكثر من عامين ولم يتم الانتهاء من تجديده حتى اليوم ولازال مغلق فى ظل زيادة عدد مرضى القلب، إضافة الى أن تجديده بالكبسولات لا تناسبنا كدولة فى مرحلة اقتصادية سيئة فناك فساد فكرى وفساد مالى بأن يتم الانفاق الملايين فى ظل أننا من الممكن أن ننفق اقل من ذلك وتوفير اماكن للمرضى، مضيفا أننى كنت اعمل فى كندا زرت مستشفيات منذ عام 1840 ويتم تجديدها بدون أن يتم هدمها واعادة بنائها رغم أن كندا من اغنى دول العالم، موضحا أن التفكير الاقتصادي لابد أن يكون موجود لدى الحكومة لان تحسين الخدمة لن يكون باعادة بناء وهدم المنشات.
تابع سمير، أننا فى بعض الاوقات نؤدى الخدمة الصحية فى خيم فى حالات الكوارث والازمات، مضيفا أننا لدينا مشكلة كبيرة فى منظومة الصحة ولا تعالج بطريقة جيدة حتى المحالات التى تمت فقد تمت بطريقة غير علمية فمصر لا يمكن أن تدار بهذه الطريقة، موضحا أن المنشات لابد أن تكون اقتصادية وان تكون وفقا لشروط الكود المصرى للمنشات الصحية لان كل المستشفيات الحالية مخالفة للكود المصرى للمنشات الصحية.
ورأى الدكتور هشام شيحة، الملحق الطبي السابق بالمملكة العربية السعودية، أن هناك مستشفيات يتم تجديدها جزئيا بحيث يتم تجديد قسم بها وهناك مستشفيات أخرى يتم تجديدها بالكامل فتضطر وزارة الصحة غلقها ونقل الخدمة لمستشفى أخر، مضيفا أنه شرط أنه قبل أن توافق وزارة الصحة على تجديد المستشفى لابد أن تجد مستشفى اخر بديل حتى يتلقى أهل المنطقة الخدمة الصحية بها تبعد عنها على الاكثر 30 كيلومتر كما حدث هذا قريبا فى مستشفى منشية البكرى.
أضاف شيحة، أن سبب تأخر صيانة المستشفيات لسنوات طويلة هو أن الخطة التى تضعها وزارة الصحة فى محافظة ما مثلا لعشر مستشفيات فلو هذا التطوير يتكلف 10 مليون جنيه فلا يتم توفير المبلغ المطلوب لهذه المستشفيات وهنا ينتهى العمل من المستشفى بعد 10 سنوات بدلا من عامين الوقت المحدد لها مثلا، وهذا يرجع الى نقص الميزانية الخاصة بذلك إضافة الى تواجد مشاكل بين المقاول والاسكان فقد لا يأخذ المقاول مستحقاته فتوقف عن العمل أو قد يكون المقاول أجرى عمل غير مطابق للمواصفات فتم رفض المبنى، موضحا أن هذا راجع عن عيب وسوء فى التخطيط فنحن ليس لدينا نقص فى المستفيات ولكن لدينا مشكلة فى كفائتها.
أضاف شيحة، انه عندما يكون المسؤول لا يمتلك رؤية فى التخطيط فهى كارثة تؤدى لتعطل العمل، موضحا أنه فى الصعيد الوحدات الصحية مغلقة تماما نتيجة عدم وجود اطباء وتمريض وهذا ايضا سببه سوء التخطيط، مضيفا أننا لدينا ازمة كبيرة فى الادوية والمستلزمات الطبية فالوزارة فشلت فى توفير المحاليل حتى اليوم، موضحا أن عدد الوحدات الصحية فى مصر يصل عددها 4500 وحدة ومحافظات الصعيد كسوهاج والمنيا واسيوط 50 % من وحداتها الصحية متوقفة عن العمل لعدم وجود اطباء.
إقترح شيحة حتى يمكن تشغيل الوحدات الصحية المغلقة لنقص الاطباء، بان تقوم الوزارة بعمل تعاقدات مع الاطباء الذين خجروا على المعاش، مضيفا أنه تم تنفيذ هذه الفكرة عام 2009 عندما توليت ملف الطب العلاجى وأجرينا تعاقدات مع اطباء الصحة الذين خرجوا معاش وخصصت المالية لهم ميزانية 8 مليون جنيه كرواتب.
وأستنكر الدكتور جمال الدرجلى، الخبير فى الشئون الصحية، تعطل المستشفيات.
واضاف، أن التأخر فى تسليم المستشفيات لعشر سنوات يدل على سوء التخطيط الجيد والفشل الذى يدار به وزارة الصحة إداريا من جهة القيادات التى تتولى تلك الملفات، نفس الامر، اكده الدكتور أحمد شوشة، عضو مجلس نقابة الاطباء، مطالبا وزارة الصحة بالاهتمام بملف المرضى والمستشفيات المغلقة.
