قال خالد المناوي مستشار وزير السياحة لشئون اتحاد الغرف السياحية: إن قطاع النقل السياحي في مصر يمر بأزمة، مشيرا إلى أن شركات السياحة تمتلك ٢٥٠٠ أتوبيس فقط، يعملون بقطاع السياحة الأجنبية، والدينية –الحج والعمرة-، ولم تستورد مصر منذ عام ٢٠١١ سوى ٤٥٠ أتوبيسا.
وأضاف المناوي في تصريحات خاصة، اليوم الأحد: أنه تقدم بطلبات عديدة لرؤساء الحكومة المتعاقبين للسماح باستيراد موديلات الأعوام السابقة المحدثة منها والجديدة لتضاف الى اسطول النقل السياحي المصري، ولم تصدر موافقة حتى الآن، موضحا أن متوسط سعر الأتوبيس محلي الصنع يبلغ ٣ ملايين و٣٠٠ ألف جنيه، وبإضافة فوائدها في التقسيط تصل إلى ٥ ملايين جنيه وهو رقم فلكي لا تستطيع الشركات حاليا توفيره، كما أن انحسار الحركة السياحية لا يغطي تلك التكلفة في حين الاتوبيسات المتوفرة حاليا والتي تستخدم لتنقلات السائحين يرجع بعضها الى إنتاج عام ١٩٩٨، أي أنها في الخدمة منذ ٢٠ عاما وهي بالطبع تمثل صورة سلبية سيئة عن الخدمة السياحية في مصر.
وأشار إلى أن قطاع النقل السياحي لا يقل أهمية عن الفنادق والمطارات، حيث يقضي السائح بالأتوبيس فترات طويلة أحيانا للتنقل بين المدن، ما يستدعي التدخل الفوري من لدولة وخاصة وزارة المالية لدعم شركات السياحة لشراء الأتوبيسات مع تعديل القانون للسماح باستيراد الأتوبيسات الحديثة أو المعدلة، مستشهدا بمصانع شركات السيارات العالمية في مدينة بورصة التركية التي تقوم بتحديث الأتوبيسات على أعلى مستوى ويتعامل معها العالم كله، لافتًا إلى أن أزمة القطاع الحالية أدت للعزوف عن الاستثمار في مجال النقل السياحي، خاصة مع استمرار القوانين المعطلة للاستيراد، بالتزامن مع انحسار الحركة وارتفاع الأسعار.
وطالب رئيس غرفة شركات السياحة السابق، بالسماح باستيراد أتوبيسات لموديلات ٣ سنوات مضت على الأقل بدلا من سنة واحدة، ضاربا المثل بالسوق الحرة في دبي التي تبيع أتوبيسات لموديلات أعوام قليلة مضت، وكذا شركات السياحة الألمانية التي تضطر لبيع الأتوبيسات بعد مرور سنتين من شرائها وإن كانت جديدة، بسبب قوانين برلين التي تحظر عملها بعد سنتين، متوقعا حدوث أزمة كبرى الصيف المقبل بعد مؤشرات عودة السياحة الأجنبية، بالتزامن مع موسم الحج، حيث تفضل شركات السياحة تشغيل طاقة النقل لديها في الحج باعتباره مربحا أكثر من النقل الداخلي للسائحين، ما سوف يتسبب في عجزا كبيرا لطاقة النقل.
