قال المحامي أشرف فرحات، مقيم دعوى إسقاط حكم الإدارية العليا بـ"مصرية تيران وصنافير": إن حكم الأمور المستعجلة بقبول دعوى التنفيذ الموضوعي لإسقاط مسببات حكم دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، وانعدام حكم القضاء الإداري الذي ألغى اتفاقية تعيين الحدود مع السعودية- يؤكد أن القضاء الإداري غير مختص بنظر الدعوى.
وأضاف فرحات، خلال تصريح خاص، لـ"البوابة نيوز"، أن القضاء الإداري غير مختص بنظر الدعوى؛ لمخالفته المادة 11 من قانون مجلس الدولة بتعرُّضه لعمل من أعمال السيادة.
وأوضح أن البرلمان هو المختص بمناقشة اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية الخاصة بجزيرتي تيران وصنافير.
وقضت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، المنعقدة بعابدين، اليوم الأحد، بإسقاط حكم "الإدارية العليا" وأسبابه القاضي بـ"مصرية تيران وصنافير"، واستمرار تنفيذ حُكم سريان اتفاقية ترسيم الحدود.
واختصمت الدعوى كلا من رئيس الجمهورية بصفته، ورئيس الوزراء، ورئيس مجلس النواب ووزير الدفاع ووزير الداخلية، ورئيس هيئة قضايا الدولة، وخالد علي المحامي وعلي أيوب.
