قال فؤاد عبدالنبي، الفقيه القانونى: إن حكم محكمة الأمور المستعجلة بإلغاء حكم الإدارية العليا، وتأييد سريان اتفاقية سعودية جزيرتى تيران وصنافير خرج عن الشرعية الدستورية والقانونية، لعدم اختصاصها بنظر تلك القضايا.
وأضاف عبدالنبي في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز" أن مجلس الدولة هو المختص دون غيره فى المنازعات الإدارية ونزاعات التنفيذ، وأن حكم الأمور المستعجلة خالف المادة 50 من قانون مجلس الدولة والمترتب على الطعن أمامها لوقف تنفيذ حكم الإدارية إذا أمرت دائرة فحص الطعون بمجلس الدولة بذلك، وأن الدعوى تم إقامتها أمام محكمة غير مختصة ولائيا بنظرها.
وأوضح أن المنازعات فى تنفيذ حكم صادر من القضاء الإدارى وإن وصفت بأنها منازعة تنفيذ إلا أن ذلك لا ينفى عنها الطابع الإداري.
وكانت قد قضت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، المنعقدة بعابدين، صباح اليوم الأحد، بانعدام حكم "الإدارية العليا" وأسبابه القاضي بـ"مصرية تيران وصنافير"، واستمرار تنفيذ حُكم سريان اتفاقية ترسيم الحدود.
