تُعقد غدًا الاثنين، بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية، أعمال الاجتماعات التحضيرية للدورة الثانية عشرة للمجلس الوزاري العربي للكهرباء المقرر انعقادها، يوم الخميس المقبل.
وأكد الدكتور كمال حسن علي، الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشئون الاقتصادية، أهمية دورة انعقاد المجلس هذا العام حيث ستشهد حدثًا كبيرًا يتمثل في توقيع مذكرة التفاهم لإنشاء سوق عربية مشتركة للكهرباء والتي وافق عليها مجلس جامعة الدول العربية بموجب القرار رقم 8088 بتاريخ 8/9/2016 الصادر عن الدورة العادية 146 لمجلس الجامعة.
وأشار إلى أنه من المزمع عقد احتفالية على هامش الدورة الثانية عشرة للمجلس الوزاري العربي للكهرباء بهذه المناسبة.
وأوضح أنه قد تأكد حتى الآن مشاركة 8 دول على المستوى الوزاري فيما تشارك باقي الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين أو الخبراء وكبار المسئولين في مجال الكهرباء.
وأشار الى أنه سيعقد اجتماعات تحضيرية على مستوى الخبراء، واجتماع للمكتب التنفيذي على المستوى الوزاري.
وتعد مذكرة التفاهم وثيقة رفيعة المستوى يوقعها الوزراء المعنيين بشؤون الكهرباء في الدول العربية لتأكيد التزامهم السياسي بدعم مسيرة الربط الكهربائي لشبكات الدول العربية، كما تعد تتويجًا لعمل دؤوب استمر لعدة سنوات على مستوى الخبراء والفنيين وشارك فيه أيضًا فريق من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي وفريق آخر من البنك الدولي.
وتشهد الاحتفالية تكريم رئيس وأعضاء اللجنة التوجيهية المشرفة على دراسة الربط الكهربائي العربي الشامل ومتابعة الخطة التنفيذية لها، وكذلك فريق عمل الدراسة الذي عمل على إعداد ومراجعة وثائق الحوكمة الخاصة بالسوق على مدى الثلاث سنوات الماضية.
وأوضح أنه ستدخل مذكرة التفاهم حيز النفاذ بمجرد توقيعها من قبل سبع دول عربية. ويشارك في الاجتماعات بصفة مراقب كل الاتحاد العربي للكهرباء، ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الاسكوا)، المنتدى العربي لمنظمي الكهرباء إلى جانب عدد من مؤسسات العمل العربي المشترك كالهيئة العربية للطاقة الذرية، ومنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك).
