شهد شهر مارس الماضي الاحتفال بيوم المرأة المصرية، واليوم الدولي للمرأة، والدورة العالمية الحادية والستين للجنة وضع المرأة، وجاء فيه إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسي لعام 2017 "عام المرأة المصرية".
وتنضم الأمم المتحدة إلى مصر في الاحتفاء ببراعة المرأة المصرية وشجاعتها وعزيمتها والدور الاستثنائي الذي تقوم به داخل أسرتها ومجتمعها في جميع أنحاء مصر، وتؤكد التزامها بدعم تمكين المرأة في مصر.
وتواصل الحكومة إظهار التزامها الواضح واتخاذ إجراءاتها الملموسة لتحقيق المساواة بين المرأة والرجل، وتعزيز تمكين المرأة اجتماعيا واقتصاديا وثقافيا وسياسيا، وذلك من خلال إجراءات وسياسات وبرامج وتشريعات محددة الأهداف.
وفي إعلانه لعام 2017 "عام المرأة المصرية"، شدد الرئيس عبدالفتاح السيسي على الدور المركزي للمرأة في مستقبل مصر، والحاجة إلى حماية حقوقها الدستورية، وضرورة أن تكون المرأة في المقدمة والصدارة وتحديد الخطوات العاجلة نحو تمكينها.
وتثني الأمم المتحدة على إطلاق استراتيجية المرأة في مصر لعام 2030 تحت قيادة المجلس الوطني للمرأة، وهي استراتيجية رائدة على مستوى العالم لتمكين المرأة، كما أنها ترحب بالتعليمات الرئاسية للحكومة المصرية من أجل اعتبار استراتيجية المرأة المصرية لعام 2030 وثيقة مرجعية توجه الأعمال المقبلة بشأن أهداف التنمية المستدامة.
وتمشيًا مع دستور عام 2014 وكذلك "رؤية مصر لعام 2030: استراتيجية التنمية المستدامة"، تم وضع استراتيجية المرأة المصرية لعام 2030 من أجل إعمال الحقوق الدستورية للمرأة التي تعزز مبادئ المساواة وعدم التمييز وتكافؤ الفرص والحماية، ويؤكد هذا إقرار الحكومة بأن العدالة الاجتماعية والنمو الشامل لن يتحققا إلا عندما يتم تمكين النساء من الاستفادة والمساهمة في التنمية المستدامة في مصر باعتبارهن مواطنات متساويات.
وانسجامًا مع هذه التطورات الإيجابية، قال المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر ريتشارد ديكتوس إن الأمم المتحدة في مصر "تؤكد من جديد التزامها بدعم حكومة مصر وشركائها في الجهود الرامية إلى إيجاد حلول إنمائية محلية لتحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة".
