كشف تقرير هيئة الخدمات الحكومية تزايد الإقبال من واضعى اليد حيث تلقت الهيئة وحدها خلال اسبوعين ما يزيد عن 2600 طلب جديد لتقنين مساحات من الأراضى تتجاوز المليون فدان على مستوى الجمهورية.
وقد طلب المهندس ابراهيم محلب رئيس لجنة استرداد أراضى الدولة خلال اجتماع اللجنة سرعة انهاء اجراءات المعاينة والتسعير لكل الأراضى التى قدمت بشأنها طلبات تقنين للبدء فى إجراءات التقنين القانونية وتحصيل حق الدولة.
وفى نفس السياق، قررت اللجنة البدء فى اتخاذ اجراءات الاعلان خلال الاسبوع القادم عن تقنين الاشغالات لمساحة 330 ألف فدان بمنطقة المنيا على أن تبدأ هيئة الخدمات الحكومية برئاسة أيمن جوهر بالنسيق مع هيئة التعمير فى تحصيل مقابل التقنين وايداعها فى حساب حق الشعب.
وأكدت اللجنة أن كل الحالات التى تنتهى الجهات المختصة من اعتماد تقنينها ولا يتم تحصيل حق الدولة عنها فى الوقت المحدد سوف يتم اعتبار هذا التباطؤ جريمة إهدار مال عام وابلاغ الجهات الرقابية عنها لإتخاذ الإجراءات القانونية حيالها، على أن تتولى الأمانة الفنية للجنة برئاسة اللواء عبد الله عبد الغنى متابعة هذا الأمر مع هيئة التعمير ضمانا للإسراع بالإجراءات كما تقوم الأمانة بمتابعة التزام كل الجهات بتنفيذ ما يصدر عن اللجنة من قرارات من أجل التقنين.
وفى خطوة جديدة لمواجهة مافيا النصب بأراضى الدولة وبيع الوهم للمواطنين وبناء على طلب من لجنة استرداد أراضى الدولة، تمكنت مباحث الأموال العامة برئاسة اللواء على سلطان مساعد الوزير لمباحث الأموال العامة من ضبط شركة وهمية تمارس النصب والإحتيال على المواطنين وبيع أراضى وهمية لهم بمنطقة 6 أكتوبر ومنطقة المغرة.
والشركة التى تحمل اسم" الشركة المصرية الروسية للتنمية والإستثمار" قامت على مدى الشهور الماضية بنشر اعلانات عن امتلاكها مساحة كبيرة من الأراضى وعرضها للبيع للمواطنين، ونتيجة المتابعة المستمرة من لجنة الأراضى لكل الاعلانات والأنشطة الخاصة بالأراضى تم رصد الشركة والتنسيق مع مباحث الأموال العامة بالتحرى عنها حيث ثبت قيامها بعمليات نصب وتم القبض على صاحب الشركة الذى اعترف بعمليات النصب التى قام بها، وبالفعل تم تفتيش فرع الشركة بمنطقة 6 أكتوبر فى حضور أحد موظفيها حيث ضبط رجال الأموال العامة عدد كبير من عقود تنازل بيع مساحات اراضى بالمغرة بمرطوح والقطانية بالواحات، خاصة بعملاء الشركة بمبالغ مالية تتراوح بين 27 إلى 50 الف جنيه للفدان الواحد، وبدأت بالفعل الإجراءات القانونية ضدها.
وأكد اللواء أحمد جمال الدين مستشار رئيس الجمهورية للشئون الأمنية أن اللجنة سوف تواصل اجراءاتها لمواجهة مافيا النصب بأراضى الدولة والإحتيال لسرقة أموال المصريين محذرا من الإستجابة للإعلانات الوهمية التى تنشر وضرورة أن يتحرى كل مواطن الدقة فى التأكد من الموقف القانونى لأى شركة يتعامل معها فى ملف الأراضى تحديدا.
وفى سياق دعم اللجنة لهيئة التعمير، تم تكليف المهندس حمدى شعراوى بتقديم تقرير كامل عن مشروعات الهيئة المتوقفة والمتعثرة على مستوى الجمهورية والأسباب التى أدت الى ذلك حتى يتم اتخاذ القرارات المناسبة لاستكمالها بما يخدم خطة التنمية.
وقررت اللجنة أيضا مخاطبة وزير الرى الدكتور محمد عبد العاطى برئاسة لجنة تضم كافة الوزارات والجهات المعنية تحت شعار " انقاذ نهر النيل" والتوصل الى تصور نهائى فى هذا الشأن وتحديدا التعامل مع أراضى طرح النهر والجزر النيلية.
وفى هذا الإتجاه خاطبت اللجنة وزارة الداخلية لتوفير التأمين اللازم للمكلفين بحصر التعديات الواقعة على أراضى جزيرة الوراق للبدء فى تقنين أوضاعها وفقا للقانون.
