علق المحامي خالد علي، عضو لجنة الدفاع عن قضية تيران وصنافير، أن حكم الأمور المستعجلة اليوم باستمرار اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية، هو استمرار لنفس النهج بتعدي محكمة القاهرة للأمور المستقلة وتعرضها لنظر دعوى ليست من اختصاصها بحكم الدستور، فضلًا عن أن أحكام الإدارية العليا نهائية وباتة، ولا يجوز إيقاف تنفيذها أو إبطالها إلا بحكم آخر من الإدارية العليا.
وقال المحامي أشرف فرحات، مقيم الدعوى، إنه أقام دعواه استنادا على بطلان إقامة دعوى بطلان الاتفاقية أمام القضاء الإداري، لمخالفته المادة 11 من قانون مجلس الدولة بتعرضه لعمل من أعمال السيادة، مؤكدا أن الاتفاقية إعطاء كل ذي حق حقه، وفقا للاختصاص، وسوف يناقشها البرلمان.
وأضاف في تصريحاته له أن الحكم لا يشير إلى مصرية الجزيرتين، ولكن يعني عدم اختصاص القضاء الإداري بنظر الدعوى، والبرلمان هو صاحب الاختصاص الأصيل في مناقشة الاتفاقية.
وكانت قد قضت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، المنعقدة بعابدين، صباح اليوم بانعدام حكم "الإدارية العليا" وأسبابه القاضي بـ"مصرية تيران وصنافير"، واستمرار تنفيذ حُكم سريان اتفاقية ترسيم الحدود.
وأقام المحامي أشرف فرحات دعوى التنفيذ الموضوعي التي تطالب بإسقاط أسباب حكم الإدارية العليا بمصرية تيران وصنافير، واستمرار تنفيذ حكم "الأمور المستعجلة" بسريان الاتفاقية، واختصمت الدعوى كلًا من رئيس الجمهورية بصفته، ورئيس الوزراء، ورئيس مجلس النواب، ووزير الدفاع، ووزير الداخلية، ورئيس هيئه قضايا الدولة، وخالد علي المحامي، وعلي أيوب.
