سجلت أسعار حديد التسليح تراجعًا ملحوظًا فى أسعار أبريل الحالي بقيمة 300 جنيه للطن الواحد فى المتوسط، وهو الانخفاض الذي جاء مدفوعًا بحالة الركود التى تسيطر على السوق المحلية.
وأعلنت مجموعة حديد عز عن أسعارها مسجلة 9500 جنيه للطن تسليم المصنع، مقارنة بـ9850 جنيهًا أعلنتها المجموعة فى 18 مارس الماضي، فيما أعلنت مجموعة بشاي عن أسعارها مسجلة 9500 جنيه هى الأخرى، مقارنة بـ9750 جنيهًا أعلنتها المجموعة منتصف الشهر الماضي.
وأعلنت مجموعة الجيوشي عن أسعارها مسجلة 9300 جنيه للطن تسليم المصنع بانخفاض 350 جنيهًا عن أسعار المجموعة فى 18 مارس الماضي التى سجلت 9650 جنيهًا، فيما أعلنت مجموعة حديد المصريين عن أسعارها مسجلة 9475 جنيهًا للطن تسليم المصنع بانخفاض قيمته 275 جنيهًا فى الطن عن الأسعار التى أعلنتها المجموعة قبل أسبوعين.
وسجلت أسعار السويس للصلب 9450 جنيهًا للطن تسليم المصنع، مقارنة بـ9750 جنيهًا فى الأسعار التى أعلنها المصنع منتصف الشهر المنتهي، فيما أعلن حديد المراكبي عن أسعاره مسجلًا 9350 جنيهًا للطن تسليم المصنع، بانخفاض 350 جنيهًا عن أسعار المجموعة فى 18 مارس، وسجل حديد الكومي 9300 جنيه للطن، فيما سجل حديد العشري 9325 جنيهًا للطن تسليم المصنع.
وكانت مصانع الحديد التسليح قد أعلنت مع بداية مارس الماضي رفع أسعارها بمتوسط 9.4% بتسجيل حديد عز 9147 جنيهًا للطن تسليم المصنع٬ وحديد بشاي 9153 جنيهًا للطن، و"السويس للصلب" 9120 جنيهًا، و"الجيوشي للصلب" 8950 جنيهًا للطن، وحديد المصريين 9120 جنيهًا، وحديد الجارحي 9040 جنيهًا، وحديد المراكبي 9 آلاف جنيه للطن، و"عنتر ستيل" 8500 جنيه، وحديد سرحان 8600 جنيه للطن، وهي الأسعار التى شهدت تغيرات كبيرة مسجلة ارتفاعًا مع منتصف شهر مارس متأثرة بالارتفاع فى أسعار صرف الدولار.
من جانبه قال طارق الجيوشي، عضو غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات٬ رئيس مجموعة الجيوشي للصلب: إن المصانع مضطرة لخفض أسعارها لمواجهة حالة الركود الملحوظ التى تشهدها السوق المحلية.
وأشار الجيوشي إلى أن قرار خفض الأسعار جاء رغم استمرار تعرُّض المصانع لخسائر كبيرة فى ظل ارتفاع سعر الدولار وثبات سعر المادة الخام عالميًّا (البيليت) عند مستوى 410 دولارات للطن فى المتوسط، لافتًا إلى أن تكلفة الإنتاج تسجل خلال الآونة الأخيرة معدلات مرتفعة وهو ما يمكن حصره فى أسعار الغاز الطبيعي لتشغيل المصانع والتى تُحتسب بالدولار وفقًا للأسعار العالمية وكذلك ثبات سعر البيليت عالميًّا وارتفاع سعر الدولار محليًّا وتطبيق ضريبة القيمة المضافة بنسبة 13%، فضلًا عن الضريبة الجمركية ونسبتها 0.5%، وهي الأرقام التى تؤكد للجميع بما لا يدع مجالًا للشك أن كل مصانع حديد التسليح بمصر تتعرض لخسائر.
