أثار رفع علم كردستان العراق بجانب العلم العراقي، على كل المصالح الحكومية في محافظة كركوك، أزمة بين الحكومة المركزية في بغداد، وحكومة إقليم كردستان، ما دفع مجلس النواب العراقي إلى طرح التصويت في جلسة أمس، على رفع علم كردستان العراق على المصالح الحكومية والدوائر الرسمية في "كركوك" الغنية بالنفط، كما شمل التصويت قرارًا بعدم التصرف في نفط المحافظة.
وبناء على ما سبق انسحبت الكتلة الكردستانية من جلسة البرلمان بعد مشادة كلامية مع رئيس البرلمان سليم الجبوري الذي عرض أمر التصويت على النواب.
وفي مؤتمر صحفي له مع نواب المكون التركماني قال النائب حسن توران: "إن البرلمان صوت في جلسة اليوم وبالإجماع بعد انسحاب كتلة التحالف الكردستاني على قرار بإلغاء قرار مجلس محافظة كركوك الذي اتخذه- بمقاطعة ممثلي العرب والتركمان- برفع علم الإقليم فوق الدوائر الحكومية".
وأضاف: "إن هذا القرار يثبت مرة أخرى أهمية كركوك في المعادلة الوطنية العراقية، ونفتخر كممثلين لكركوك بتحقيقنا الإجماع الوطني دعما لقضية كركوك التي نعتبرها حساسة ولا ينبغي أن ينفرد فيها أي طرف من الأطراف بقرار يمسها أو يمس استقرارها السياسي والمجتمعي"، داعيًا إلى "تحقيق الشراكة الحقيقية بالمحافظة وأن تدار بإدارة مشتركة من جميع مكوناتها".
وطالب توران، بـ"فتح حوار بين جميع المكونات في محافظة كركوك لحل الملفات العالقة"، داعيا الحكومة الاتحادية إلى "القيام بخطوات تنسجم مع قرار البرلمان بإنزال أي علم على دوائر محافظة كركوك باستثناء العلم العراقي".
كان محافظ كركوك نجم الدين كريم، أصدر في 14مارس المنصرم، توجيها يتضمن رفع علم كردستان بجانب العلم العراقي في جميع دوائر المحافظة والشركات العامة التابعة للوزارات وفي المناسبات الرسمية وفيما رفض ممثلو المكون التركماني في محافظة كركوك، قرار المحافظ، دعوا مجلس المحافظة الى رفض مناقشة هذا القرار، واعتبروا أنه يعمل على "خلق الفتنة" بين مكونات كركوك.
ومن المعروف أن "كركوك" الغنية بالنفط منطقة متنازع عليها بين الحكومتين العراقية في بغداد وحكومة كردستان في أربيل منذ سنوات طويلة وتحاول حكومة أربيل جاهدة ضم المحافظة أراضيها ضمن مناطق الحكم الذاتي، وسط معارضة شديدة من بغداد.
وبالرجوع إلى الدستور العراقي، فإن محافظة كركوك تعتبر من المناطق المتنازع عليها بين المركز والإقليم، وهناك لجنة مشتركة للنظر في مصيرها اللاحق، كما أنها خارج الحدود الإدارية لإقليم كردستان، إلا أن قوات البيشمركة الكردية سيطرت على معظم أراضيها في أعقاب مهاجمة تنظيم داعش الإرهابي للمحافظة في عام 2014وتراجع القوات الاتحادية العراقية أمام التنظيم، الأمر الذي دفع قوات البيشمركة الكردية إلى السيطرة على معظم أراضيها والاحتفاظ بها ضمن مناطق الحكم الذاتي لإقليم كردستان بعد تحريرها، ويسعى الأكراد حاليًّا إلى الاحتفاظ بها وضمها إلى إقليمهم بعد تحريرها من سيطرة "داعش".
وتدخل على خط الأزمة، الرئيس العراقي فؤاد معصوم، داعيًا الجميع إلى تغليب لغة الحوار، وتطبيق المادة 140 من الدستور العراقي الخاصة بالمناطق المتنازع عليها والتي من ضمنها محافظة كركوك.
وتقضي المادة 140 بأن تخضع كركوك للسلطة التنفيذية المنتخبة وفقًا للدستور لحين يتم الاستفتاء من قِبل مواطني كركوك ليحسموا أمر إرادتهم وحددت المادة بأن يكون الحادي والثلاثون من ديسمبر لعام 2007 هو آخِر فرصة للاستفتاء.
من جانبه أكد عضو في برلمان كردستان، يُدعى سالار محمود، أن رفع علم كردستان على المصالح الحكومية في كركوك لا يخالف الدستور، داعيًا إلى جعل العلم الكردستاني فرصة لتحقيق الشفافية في ملف بيع نفط كركوك.
وأوضح أن "الدستور لم يشر في أية فقرة إلى منع رفع العلم الكردستاني في كركوك والمناطق الكردستانية الواقعة خارج إدارة إقليم كرستان".
وأضاف أن تم دحر إرهاب داعش في كركوك تم تحت راية كردستان، حيث قدمت قوات البيشمركة المئات من الشهداء والجرحى حفاظًا على هوية محافظة كركوك".
ودعا إلى "جعل رفع علم كردستان فرصة لتحقيق الشفافية في ملف بيع نفط كركوك وصرف موارده لخدمة سكان المحافظة وإنهاء معاناتهم".
